وزير الري يتفقد مشروع تحديث أنظمة تشغيل ومراقبة مفيض قناطر إسنا الجديدة
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
تفقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، عملية تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تحديث أنظمة وأجهزة التشغيل والتحكم والمراقبة لمفيض قناطر إسنا الجديدة، والذي يعد أحد مشروعات الوزارة التي تهدف لضمان استمراية تشغيل مكونات القناطر المختلفة بكفاءة من خلال تطبيق أحدث تقنيات التكنولوجيا الحديثة في إدارة وتشغيل القناطر.
تفقد الدكتور سويلم أحد البدالات الواقعة بزمام ترعة بلوخر، موجها للأجهزة المعنية بالوزارة بسرعة فحص الشكوى ومعاونة الشاكي لحسمها، والتنسيق بين أجهزة الوزارة والروابط لتشغيل وصيانة طلمبات الرفع وتأمين شبكات الري الحديثة.
كما تفقد «سويلم» موقع المنطقة التجريبية لاستخدام الري الحديث في مزارع قصب السكر بزمام ترعة بلوخر بمركز إدفو بمحافظة أسوان، وتفقد محطتي الرفع المغذيتين للمنطقة وتفقد محطات الرفع التي تعمل بالطاقة الشمسية وبعض هدارات القياس عند مآخذ الترع وغرف قياس مجمعات الصرف المغطى وبيزومترات قياس الرشح بالتربة.
وأشار إلى قيام الدولة بتوفير قروض بدون فوائد للمزارعين بمنطقة الدراسة لتنفيذ الري الحديث بأراضيهم، على أن يتم سداد القرض على فترة 20 عاما، وذلك دعمًا من الدولة للمزارعين للتحول للري الحديث.
توفير أشكال الدعم الفني للمزارعينوجّه الدكتور سويلم بالتنسيق بين أجهزة الوزارة وروابط مستخدمي المياه بالمنطقة والمساعدة، بكل ما يمكن تقديمه لتفعيل دور الروابط في تشغيل وصيانة طلمبات الرفع، وتوفير التأمين اللازم لها ولمكونات شبكات الري الحديث، مع التأكيد على قيام أجهزة الوزارة بتوفير أشكال الدعم الفني للمزارعين بالمنطقة التجريبية من خلال التواصل الدائم مع المزارعين، ومن خلال الاستمرار في عقد الندوات التثقيفية للمزارعين عن تركيب وصيانة وتشغيل أنظمة الري الحديث.
كما وجّه الدكتور سويلم، بتوزيع أجهزة قياس رطوبة التربة على المزارعين لدورها المهم في تنظيم عملية الري، وترشيد استخدام المياه وتحسين جودة المحاصيل المنتجة، وسرعة فحص موقف عملية تأهيل ترعة الحجز بإدفو وإزالة أي معوقات تواجه استكمال عملية التأهيل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: هاني سويلم وزير الري الري الری الحدیث
إقرأ أيضاً:
تعرف على حجم إجمالي الإيرادات المستهدفة والمصروفات بالموازنة الجديدة
يترقب مجلس النواب، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، لمناقشتها وإقرارها وذلك بعد ان وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عليها وقرر إحالتها للبرلمان.
ويبدأ مجلس النواب مناقشة تفاصيل الموازنة خلال الفترة المقبلة، تمهيدا لإقرارها وتنفيذها مع بداية العام المالي الجديد.
وتضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، أرقاما هامة وخططا جديدة لزيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية وتحقيق الاستدامة المالية.
مشروع الموازنة العامة للدولةويصل إجمالي الإيرادات المستهدفة إلى 3.1 تريليون جنيه، بمعدل نمو سنوي 19٪، فيما تبلغ المصروفات 4.6 تريليون جنيه، بزيادة 18٪ مقارنة بالعام المالي السابق.
وتستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي قدره 795 مليار جنيه، بما يعادل 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مع خفض نسبة الدين العام إلى 82.9٪ من الناتج المحلي.