تشريعية النواب: تعديل قانون الإجراءات الجنائية جاء بعد 10 سنوات من الانتظار
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
أكد النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية، هو انجاز للعدالة، ومكسب للعدالة، وأن هذا القانون الجديد كنا في انتظاره منذ 10 سنوات ماضية، وكنا نطالب بتطبيقه على وجه السرعة.
أضاف عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن قانون الإجراءات الجنائية يحقق عدالة وضمانة أكثر.
ولفت إلى أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يشعر المتهم في القضية، أنه تحقق له عدلا، والحكم عليه تم وفق الإجراءات الجديدة، وهو مفيد للمتهمين والمتقاضين، ويتيح إمكانية استئناف حكم الجنايات وإعادة نظر القضية مرة أخرى أمام المحكمة الاستئنافية، وهذا لم يكن موجودا سابقا.
خلال أيام قليلة
وأشار إلى أن القانون المطبق الآن ينص على أن الجنائيات وهي الجرائم الكبيرة المغلظة لا يتم استئنافها والحكم فيها على درجة واحدة، وأن محكمة النقض ستدلي برأيها في قانون الإجراءات الجنائية الجديدة وذلك خلال أيام قليلة.
وتابع أن التعديلات الجديدة تشمل الحكم بالمؤبد والإعدام أيضا، موضحا: التعديلات الجديدة في قانون الإجراءات الجنائية، يأتي في صالح المتهم والمتقاضي معا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
مصادرة البضائع المهربة المضبوطة في هذه الحالة طبقا للقانون
حدد قانون الجمارك الجديد حالة يتم فيها مصادرة البضائع المهربة المضبوطة في جريمة تهريب البضائع بقصد الاتجار ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
عقوبة تهريب البضائعونص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
وينص قانون الجمارك الجديد على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.
ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.
وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية