تشريعية النواب: تعديل قانون الإجراءات الجنائية جاء بعد 10 سنوات من الانتظار
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
أكد النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية، هو انجاز للعدالة، ومكسب للعدالة، وأن هذا القانون الجديد كنا في انتظاره منذ 10 سنوات ماضية، وكنا نطالب بتطبيقه على وجه السرعة.
أضاف عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن قانون الإجراءات الجنائية يحقق عدالة وضمانة أكثر.
ولفت إلى أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يشعر المتهم في القضية، أنه تحقق له عدلا، والحكم عليه تم وفق الإجراءات الجديدة، وهو مفيد للمتهمين والمتقاضين، ويتيح إمكانية استئناف حكم الجنايات وإعادة نظر القضية مرة أخرى أمام المحكمة الاستئنافية، وهذا لم يكن موجودا سابقا.
خلال أيام قليلة
وأشار إلى أن القانون المطبق الآن ينص على أن الجنائيات وهي الجرائم الكبيرة المغلظة لا يتم استئنافها والحكم فيها على درجة واحدة، وأن محكمة النقض ستدلي برأيها في قانون الإجراءات الجنائية الجديدة وذلك خلال أيام قليلة.
وتابع أن التعديلات الجديدة تشمل الحكم بالمؤبد والإعدام أيضا، موضحا: التعديلات الجديدة في قانون الإجراءات الجنائية، يأتي في صالح المتهم والمتقاضي معا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. اشتراط حضور محام مع المتهم في جميع مراحل التحقيق
أضفى مشروع قانون الإجراءات الجنائية مزيدا من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
وتم إعداد هذا المشروع بواسطة اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ويأتي بمثابة تطوير شامل يتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويستجيب للعديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، مع الحرص على مواكبة التطورات التكنولوجية.
ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، اليوم، على أن يعود للانعقاد غدا لاستئناف مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.
وقبيل رفع الجلسة، وافق النواب على مقترح رئيس المجلس، بالسماح لأعضاء اللجنة الفرعية المشكلة لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بالمشاركة في المناقشة بالجلسات العامة، دون منحهم الحق في التصويت.
أوضح رئيس مجلس النواب، إلى أن حضور أعضاء اللجنة الفرعية، يساهم بشكل كبير في إثراء المناقشات بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.