السلطة ترد على تصريحات نتنياهو الرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
ردت السلطة الفلسطينية، اليوم السبت، على تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن "المطلوب من الولايات المتحدة الاعتراف بدولة فلسطين، وليس فقط الحديث عن حل الدولتين، وهذا هو الوقت المناسب للقيام لذلك".
وأضاف أبو ردينة أن "حكومة الاحتلال غير معنية بالسلام والاستقرار، وما زالت ترفض الاعتراف بحقيقة أن السلام لن يتحقق دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967".
وأشار إلى أن قرارات مجلس الأمن الدولي، وقرارات الجمعية العامة، والإجماع الدولي، أوصلت دولة فلسطين إلى عضو مراقب في الأمم المتحدة، ورفع علم دولة فلسطين إلى جانب دول العالم التي اعترفت بها.
وأكد أبو ردينة أن الشعب الفلسطيني لن يتنازل عن حقوقه المشروعة، وعن القدس ومقدساتها، وعن إقامة دولته الفلسطينية المستقلة مهما طال الزمن.
ونفى نتنياهو أن يكون قد أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن بإمكانية قيام دولة فلسطينية، وذلك بعد ساعات على تقارير إخبارية قالت إن بايدن أشار إلى أن نتنياهو لا يعارض كل أشكال حل الدولتين.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان: "كرر نتنياهو في الاتصال الهاتفي الذي أجراه الجمعة مع الرئيس بايدن موقفه المنسق منذ سنوات، والذي أعرب عنه أيضا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده قبل يومين".
وأضاف أن هذا الموقف مفاده أنه "بعد القضاء على حماس، يجب على إسرائيل الاحتفاظ بسيطرة أمنية كاملة على قطاع غزة، من أجل الضمان بأن غزة لم تعد تشكل أي تهديد على إسرائيل، وهذا يصطدم مع المطالبة بسيادة فلسطينية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية السلطة الفلسطينية الاحتلال نتنياهو أبو ردينة حل الدولتين امريكا فلسطين نتنياهو الاحتلال السلطة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة من هنا وهناك سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
إقامة 7 بؤر استيطانية غير قانونية بمناطق تخضع للسلطة الفلسطينية في الضفة
أكدت منظمة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية، أنه جرى إقامة 7 بؤر استيطانية غير قانونية بمنطقة خاضعة للسيطرة المدنية الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة.
وقالت المنظمة المهتمة بمراقبة الأنشطة الاستيطانية، على موقعها الإلكتروني الأحد،: إنه "رغم خضوع المنطقة (ب) للسيطرة المدنية للسلطة الفلسطينية، فقد تم إنشاء 7 بؤر استيطانية غير قانونية في تلك المنطقة بالضفة الغربية".
وبموجب اتفاقيات أوسلو، تم تعريف 18 بالمئة من الضفة الغربية على أنها المنطقة (أ)، تحت السلطة المدنية والأمنية الفلسطينية؛ وتم تعريف حوالي 22 بالمئة على أنها المنطقة (ب)، تحت السلطة المدنية الفلسطينية، وتم تعريف ما يقرب من 60 بالمئة من أراضي الضفة الغربية المتبقية على أنها المنطقة (ج)، تحت السلطة الأمنية والمدنية الإسرائيلية الكاملة.
وأوضحت المنظمة أن 5 من هذه المستوطنات تقع في مساحة كبيرة من الأرض شرق وجنوب شرق مدينة بيت لحم بالمنطقة (ب) والتي يحظر على السلطة الفلسطينية البناء فيها، مشيرة إلى أن إحدى البؤرتين الاستيطانيتين الأخريين أقيمت شرقي مستوطنة "عوفرا" وسط الضفة، على أراضٍ تعود ملكيتها لقرية "عين يبرود" الفلسطينية.
أما البؤرة الأخرى، فتقع شمالا بالقرب من مستوطنة "شيلو"، جنوب البؤرة الاستيطانية غير القانونية "عدي عاد"، المقامة على أراض تابعة لقرية "ترمسعيا" الفلسطينية.
وأوضحت المنظمة أن بناء هذه البؤر الاستيطانية يعد سابقة منذ توقيع اتفاق أوسلو عام 1993، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
وأشارت إلى أن بعض الفلسطينيين نزحوا من هذه المناطق خوفا من اعتداءات المستوطنين، الذين استولوا لاحقا على منازلهم، مبينة أن البؤر الاستيطانية السبع جميعها تم إنشاؤها خلال فترة تتراوح ما بين الشهرين إلى 6 أشهر الأخيرة.
واتفاق "أوسلو" للسلام، جرى بين منظمة التحرير الفلسطينية و"إسرائيل"، حيث نص على الاعتراف المتبادل وإعلان مبادئ السلام.
وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان الإسرائيلي غير قانوني، وتدعو دون جدوى إلى وقفه، محذرة من أنه يقوض فرص معالجة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفقا لمبدأ حل الدولتين (فلسطينية بجانب إسرائيلية).
ويشهد الاستيطان في الضفة بما فيها القدس ارتفاعا ملحوظا منذ وصول الحكومة اليمينية الراهنة برئاسة بنيامين نتنياهو، إلى الحكم في كانون الأول/ ديسمبر 2022.