قتله وأبلغ الشرطة والسبب غريب.. نهاية عامل على يد ميكانيكي في المطرية
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
أوضحت مناظرة نيابة المطرية لجثة عامل قتل على يد ميكانيكي طعنا بسلاح أبيض سكين أثناء تواجده داخل منزله بدائرة القسم، أن المجني عليه يبلغ من العمر 42 سنة ويرتدي كامل ملابسه.
اقرأ ايضًا :
. فيديو
أضافت المناظرة أنه توفي نتيجة إصابته بطعنة نافذة بالصدر، ونتج عن ذلك نزيف حاد أدى إلى الوفاة، كما طلبت النيابة تحريات المباحث الجنائية في الواقعة.
تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي قسم شرطة المطرية بلاغا من أحد الأشخاص يعمل ميكانيكي في العقد الرابع من العمر، أقر فيه بإنهائه حياة لص بعدما فوجئ بتسلله لمنزله.
وقال المتهم أثناء التحقيقات، إنه أثناء تواجده بالمنزل فوجئ بتسلل عاطل، لمنزله بقصد السرقة، فحاول الإمساك به، لكن اللص، رفع سلاح أبيض سكين محاولا التعدي عليه إلا أنه تمكن من استخلاصها منه والتعدي عليه مما أدى إلى وفاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
اقرأ ايضًا :
عقوبة القتل
نصت الفقرة الثانية، من المادة 2344 من قانون العقوبات، على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد)، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات، بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.
عقوبة القتل الخطأ
نصت المادة 238، من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قتل قتل قتل ميكانيكي عامل جريمة قتل تحقيقات النيابة العامة جنایة القتل عقوبة القتل جنایة أخرى هذا الظرف
إقرأ أيضاً:
الإطار التنسيقي مهدد بـالتفكك والسبب الصراع على رئاسة هيئة الحشد - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
حذر الباحث في الشأن السياسي والأمني مصطفى الطائي،اليوم الجمعة (21 شباط 2025)، من خطورة استمرار الصراع على رئاسة هيئة الحشد الشعبي، مؤكدًا أن هذا الصراع قد يؤدي إلى تفكك الإطار التنسيقي، خاصة مع اقتراب الانتخابات البرلمانية.
أوضح الطائي في حديث لـ"بغداد اليوم" أن "هناك صراعًا واضحًا على هيئة الحشد الشعبي بين قوى الإطار التنسيقي، حيث تسعى بعض الجهات السياسية إلى إقرار قانون الخدمة والتقاعد للهيئة بهدف إخراج بعض القيادات الحالية وترشيح بدلاء عنها".
وأضاف أن "استمرار هذا الصراع على رئاسة هيئة الحشد الشعبي والمناصب القيادية الأخرى في الهيئة سيؤدي إلى تفكك الإطار التنسيقي، خاصة مع اقتراب الانتخابات البرلمانية، حيث يتوقع أن يكون الصراع أكثر حدة بين القوى السياسية لضمان حصولها على أعلى الأصوات في مناطق نفوذها، خاصة في وسط وجنوب العراق والعاصمة بغداد".
يشير الطائي إلى أن "الصراع على هيئة الحشد الشعبي قد يؤثر سلبًا على الاستقرار الأمني والسياسي في العراق، خاصة أن الهيئة تلعب دورًا محوريًا في مكافحة الإرهاب والحفاظ على الأمن الداخلي. كما أن تفكك الإطار التنسيقي قد يؤدي إلى انقسامات سياسية أعمق، مما يعيق عملية تشكيل الحكومة المقبلة".
ولم تصدر حتى الآن تعليقات رسمية من قيادات الإطار التنسيقي أو هيئة الحشد الشعبي حول هذه التحذيرات. ومع ذلك، تشير مصادر سياسية إلى أن بعض الأطراف داخل الإطار التنسيقي تسعى إلى تعزيز نفوذها في الهيئة استعدادًا للانتخابات المقبلة.
وتعد هيئة الحشد الشعبي واحدة من المؤسسات الأمنية في العراق، حيث لعبت دورًا رئيسيًا في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي. ومع ذلك، فإن الهيئة أصبحت محط أنظار القوى السياسية التي تسعى إلى السيطرة على مقدراتها لتعزيز نفوذها السياسي، بحسب مراقبين.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس