نقابة المعلمين بقنا تكرم وكيل وزارة التربية والتعليم
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
نظمت نقابة المعلمين الفرعية بقنا، احتفالية لتكريم قيادات ورموز مديرية التربية والتعليم بقنا، تقديراً وعرفانأ من النقابة لما قدمته المديرية، بقيادة الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أثناء الانتخابات الرئاسية من تنظيم متميز وتلاحم غير مسبوق عبر بوضوح عن كتلة تصويتية ضخمة من المعلمين ومن الطلاب ممن لهم حق التصويت.
ومنحت نقابة المعلمين بقيادة شاكر أبو بكر نقيب المعلمين بقنا، دروع التكريم إلى الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، و منال عبد الوهاب وكيل المديرية، و مصطفى قاسم مدير عام الشئون المالية والإدارية، و الدكتور نجم احمد مدير عام التعليم الفني، وأسامة قدوس مدير إدارة العلاقات العامة، ومديري عموم الإدارات التعليمية، في حضور النائبين عبد الفتاح دنقل، و سيد فؤاد أبو زيد عضوا مجلس الشيوخ، و النواب مصطفى محمود، و محمد الجبلاوي، و محمد طايع، وأشرف ابو الفضل، أعضاء مجلس النواب، ورؤساء لجان النقابات الفرعية وأعضاء هيئة مكتب النقابة.
وأشاد وكيل الوزارة، بنجاح تجربة المشاركة السياسية للمعلمين والإداريين في الاستحقاق الانتخابي لرئاسة الجمهورية وضرب مثال رائع عن وحدة الصف والوعي الجمعي للتحديات التي يجابهها الوطن على كافة الأصعدة المحلية والإقليمية، وإصرارهم على اختيار القائد الحكيم الذي يقود دفة الوطن في خضم تلك الظروف، مثنيا على دور النقابة في مساندة و دعم المعلم في أداء رسالته على الوجه الأكمل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مديرية التربية والتعليم بقنا قنا نقابة المعلمين بقنا الانتخابات الرئاسية الإدارات التعليمية وزارة التربية والتعليم التربیة والتعلیم
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل 8 عاملين بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة
أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثمانِية من العاملين الحاليين والسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية التلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية وذلك بتحرير بيانات بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش ممن انتهت خدمتهم واستخدام تلك المحررات المزورة بتقديمها لمحاكم القضاء الإداري بغرض المطالبة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة نظير الرصيد الوهمي لتلك الإجازات.
شملت قائمة الاتهام: مسئول شئون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسئولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شئون العاملين السابق، ومحقق بالشئون القانونية سابقًا.
كانت النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث، قد تلقت بلاغا من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية الذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.
باشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، الذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة، وعدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين.
كما استمعت النيابة لأقوال رئيس قسم الإجازات بالمديرية، وعدد من موظفي شئون العاملين والشئون القانونية بالمديرية، واطلعت على التقرير المعد من قبل اللجنة والمستندات المرفقة به.
وكلفت النيابة الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي بإجراء مضاهاة للخطوط والتوقيعات الثابتة على المستندات محل التحقيق، حيث ورد تقرير الإدارة متضمنًا تحرير وتوقيع المتهمين من الأول إلى السابع – كل حسب اختصاصه - على تلك المستندات بما تضمنته من بيانات مخالفة للحقيقة.
وانتهت تحقيقات النيابة إلى ثبوت ارتكاب المحالين – من الأول وحتى السابع - لعدة مخالفات تمثلت في قيامهم بتحرير وتوقيع عدد من بيانات رصيد إجازات اعتيادية لبعض العاملين السابقين بالإدارة التعليمية تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة واعتماد تلك البيانات بغرض استخدامها أمام جهات القضاء للحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات دون وجه حق.
كما ثبت قيام المحال الثامن بإصدار قرار منعدم لصدوره من غير السلطة المختصة وبغير الطريق الذي اختطه القانون متضمنًا مجازاة بعض العاملين بالإدارة التعليمية بالخصم من الراتب في ضوء ما نسب إليهم من مخالفات مالية دون إجراء ثمة تحقيق ودون إبلاغ النيابة الإدارية صاحبة الاختصاص الوجوبي والتي ينعقد لها الاختصاص الحصري في التحقيق في المخالفات المالية وفقًا لنص القانون.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية ببنها وافق المستشار كمال موسى، مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار سعد الدسوقي، بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية.
كما كلفت النيابة جهة الإدارة بسحب القرار الصادر من غير ذي صفة وما ترتب عليه من آثار.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد