قيادي بحركة «فتح»: أطماع الاحتلال «اقتصادية» ومخطط التهجير فشل بفضل الموقف المصري
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
قال د. أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، القيادى بحركة فتح، إن مصر أصّلت للموقف الغربى الرافض لتهجير الفلسطينيين، وقدمت أول 50 شاحنة مساعدات لقطاع غزة بعد العدوان الإسرائيلى، وأوضح فى حواره لـ«الوطن» أن مخطط التهجير باء بالفشل بعد 100 يوم من حرب غزة، لافتاً إلى أن أطماع الاحتلال فى أراضى القطاع اقتصادية.
بعد 100 يوم حرب.. إلى أين وصل ملف التهجير؟
- باء مشروع التهجير الذى طرحه «نتنياهو وسموتريتش وبن غفير» بالفشل، كما حدث فى سبعينات القرن الماضى، والشعب الفلسطينى تصدى لمخططات الاحتلال، وكسرها على صخرة صموده، وتمسكه بالأرض.
ما الانتهاكات التى يقدم عليها الاحتلال لتهجير الفلسطينيين من أرضهم؟
- الاحتلال يدفع المواطنين للتهجير الطوعى من خلال تضييق الحصار عليهم على مدار الأعوام العشرة الماضية، بعدما استهدفت قوات الاحتلال خلال الحروب المتواصلة منذ عام 2008 وحتى عام 2021 تدمير مصانع القطاع الخاص، لتصل نسبة البطالة بالقطاع إلى ما يقرب من 60% إلى 70%، خاصة مع محدودية الأراضى الزراعية فى القطاع، التى تبلغ مساحتها 350 كيلومتراً يعيش عليها مليونان و300 ألف مواطن، وهو ما يجعلها من أعلى المدن اكتظاظاً بالسكان.
كما أن ضيق الرزق بالقطاع خلال الـ3 سنوات الأخيرة دفع ما يقرب من 105 آلاف شاب إلى العمل بمدن الاحتلال، وتمت الموافقة على 13 ألفاً فقط عبر منصات التشغيل بالمدن الإسرائيلية.
بم تفسر إصرار الفلسطينيين على التمسك بالأرض رغم انعدام مقومات الحياة؟
- 70% من منازل قطاع غزة دمرت كلياً وجزئياً، كما تم تدمير جميع مقومات الحياة والمرافق من شبكات المياه والاتصالات والصرف الصحى، ومبانى المؤسسات والهيئات تمت مساواتها بالأرض، كما تم نسف القطاع الطبى بأكمله وهدم المدارس والجامعات، وهو ما يعنى تدمير المستقبل، إضافة لهدم المساجد والكنائس، ومع ذلك بلغ عدد النازحين من قطاع غزة من 30% إلى 40%، وظل بالقطاع قرابة 70% رغم ضراوة قصف طيران الاحتلال.
إلى أى مدى يتمسك الفلسطينيون بوطنهم مع تزايد ضغط الاحتلال على مدار 100 يوم؟
نجلى رفض السفر للدراسة والعمل فى الخارج بعد هدم منزلنا.. وقال لى «سأبنى مستقبلى هنا»- 90% من سكان قطاع غزة إذا فتحت لهم فرص الهجرة لن يهاجروا، والـ10% المتبقية لا يمكن توجيه اللوم لهم لأن الطبيعة البشرية تضع الأمن والأمان فى أعلى قائمة أولوياتها، فهم يهربون من الموت وفقدان الأمل، كل بيت فلسطينى فيه شباب يرفضون التهجير وترك أوطانهم، ولدىّ ابن خريج كلية الهندسة رفض جميع الفرص التى قدمت له للعمل والدراسة بالخارج وفضل العيش فى غزة، وعندما سألته كيف تعيش بعد هدم منزلنا أجابنى: سأبنى منزلنا الجديد وسأبنى مستقبلى فى غزة.
عشرات الآلاف يغادرون غزة إلى الهجرة بأوروبا للبحث عن مصدر رزق والأمان وحياة جديدة لكنهم خرجوا بلا روح، وهو ما دفع أعداداً كبيرة للعودة، والجزء الآخر عاد بعد سنوات بعد تعاظم شعور الاغتراب لديهم.
كيف وجدتم الغطاء الدولى الرافض للتهجير فى مواجهة المخطط الإسرائيلى؟
- مصر هى من أصلت لرفض التهجير، فالقرار المصرى الحاسم والحازم الرافض للتهجير على لسان الرئيس المصرى وقيادات مصرية مختلفة، وضع الغرب أمام مسئولياتهم برفض التهجير القسرى والطوعى لأى مكان، فمصر كانت صاحبة رؤية استشرفت من خلالها المستقبل، بأنه فى اللحظة التى يتم فيها السماح بتهجير سكان غزة سيتم لاحقاً تهجير سكان الضفة الغربية والقدس، وبالتالى انتهت القضية الفلسطينية. ومصر، حكومة وشعباً، وفرت المساعدات لقطاع غزة، إذ إن أول 50 شاحنة على حدود قطاع غزة هى شاحنات مصرية، تبعها عدد من الدول، وهى صاحبة أول تأكيد على رفض التهجير قبل أن تلحق بها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وعدد من الدول الأخرى.
ملف إعمار غزةالاستخبارات الإسرائيلية استنكرت الدعوات بإعادة إعمار غزة، معترفة بأن القطاع لم يعد مؤهلاً للحياة، وتساءلت لماذا يتم صرف ملايين الدولارات على إعادة البناء، ويمكن انتقال الفلسطينيين وتوزيعهم على دول العالم، وتوفير هذه الأموال لتطويرهم؟، لكن الشعب الفلسطينى يؤمن بأن تركه الأرض لن يعزز كرامتهم فى أى مكان بالعالم، وهو ما يفسر عدم اجتياز الفلسطينيين للحدود المصرية هرباً من الموت، رغم بقاء ما يزيد على مليون و300 ألف فلسطينى فضلوا العيش فى خيام رفح الفلسطينية على مساحة 64 كيلومتراً مربعاً.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فلسطين إسرائيل غزة التهجير قطاع غزة وهو ما
إقرأ أيضاً:
جنرال إسرائيلي يحذر: خطة تهجير الفلسطينيين من غزة قد تنفجر في وجه الاحتلال
تتزايد الاعترافات الإسرائيلية بأن التهجير القسري لفلسطينيي قطاع غزة يشكل انتهاكا خطيرا لاتفاقية جنيف، وحتى لو غادر الكثيرون منهم طواعية، فإن السؤال الذي يطرح نفسه: من سيبقى، مع ترجيح أن يكونوا من أصحاب الأفكار المعادية، مما سيمنع أي فرصة للسلام وحسن الجوار على المدى الطويل، وهذا خبر سيئ للاحتلال.
الجنرال الإسرائيلي ليرون ليبمان، المحاضر بكلية سابير والجامعة العبرية، والرئيس السابق لقسم القانون الدولي السابق في جيش الاحتلال، والمدعي العام العسكري الرئيسي، أكد أنه "من بين ردود الفعل العديدة على تصريح الرئيس ترامب بشأن نيته إخلاء سكان غزة لدول أخرى، اعتبار ذلك انتهاكا للقانون الدولي، وبالتالي سيكون صعبا تنفيذ الخطة بالكامل في إطار هذا القانون، كما أن تنفيذها الجزئي يثير تساؤلات حول جدواها".
وأضاف في مقال نشره موقع "ويللا" العبرية، وترجمته "عربي21"، أن "المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة تحظر طرد السكان، أو نقلهم قسراً من الأراضي المحتلة أثناء الحرب، ويُعرف ذلك بأنه انتهاك جسيم لها، أي جريمة حرب، مما يفرض مسؤولية جنائية شخصية على المتورطين، بما يتجاوز مسؤولية الدولة، وبموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإن الترحيل الذي يتم كجزء من هجوم واسع النطاق ومنهجي موجه ضد السكان المدنيين يشكل جريمة ضد الإنسانية".
وأكد أن "هذه التعريفات لخطة تهجير الفلسطينيين من غزة، تعني أننا أمام تطهير عرقي لها، لأن تفسير الصليب الأحمر لاتفاقية جنيف الرابعة يضيف كلمة قسري لعبارة الطرد أو النقل، وقررت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري بشأن وضع الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، أن الإكراه لا يوجد فقط عندما يتم استخدام القوة البدنية، بل أيضاً عندما لا يكون أمام السكان أي خيار سوى المغادرة، وأكدت أن قوانين الحرب لا تنطبق فقط على الحالة الفلسطينية، بل أيضاً قوانين حقوق الإنسان المنصوص عليها في القانون الدولي".
وأشار إلى أن "المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنص على أن لكل شخص يقيم بصفة قانونية داخل دولة ما الحق في حرية التنقل، واختيار مكان إقامته، والحق في مغادرة أي بلد، بما فيها بلده، كما لا يجوز حرمان أي شخص تعسفاً من حق العودة إليها، ووفقاً للمادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فلا يجوز حرمان الشخص من هذا الحق بشكل تعسفي".
وأوضح أنه "في سياق غزة، حتى لو قبلنا الحجة القائلة بأن إخلاء الفلسطينيين ضروري لأمنهم، ولإعادة إعمارها بعد الحرب، فإن القاعدة العامة أن مثل هذا الإخلاء يجب أن يتم داخل أراضيها، لأن إخلاءهم خارجها ممكن فقط إذا "كان من المستحيل تجنبه، وهذا يتطلب من أصحاب الخطة أن يوضحوا لماذا من المستحيل ضمان أماكن آمنة للسكان للإقامة المؤقتة داخل القطاع أثناء إعادة الإعمار".
وأكد أن "وجود منطقة إنسانية في المواصي يثير تساؤلات حول مدى مصداقية الإخلاء الكامل من القطاع، وحتى لو كان من المبرر إخلاء سكانه بالكامل خارجه من أجل إعادة الإعمار، فإنه يجب أن يكون مؤقتاً فقط، وفي نهاية إعادة الإعمار يجب السماح للسكان بالعودة، لأن اتفاقية جنيف لا تقتضي السماح للسكان الذين تم إجلاؤهم بالعودة فحسب، بل يحظر قانون حقوق الإنسان حرمان أي فرد بشكل تعسفي من ممتلكاته الخاصة، أو من القدرة على العودة لبلده".
وأضاف أن "المصادرة الإسرائيلية للممتلكات الفلسطينية في غزة، والحظر الشامل على جميع سكانها ممن يرغبون بالعودة إليها بعد إعادة إعمارها، يصعب تبريرها على أنها عمل غير تعسفي وتمييزي، رغم مزاعم ترامب بأن هدف خطته هو إفادة الفلسطينيين، الذين سيتمتعون بظروف معيشية أفضل في أماكن أخرى، ومهما كانت دوافعه، فإن هناك تصريحات عامة من جانب سياسيين، بما في ذلك وزراء إسرائيليين، وحتى وثيقة وزارية حكومية إسرائيلية، تعبر عن الرغبة بتشجيع "الهجرة الطوعية" للفلسطينيين من غزة، وإقامة مستوطنات فيها".
وحذر أنه "من السهل تفسير هذا السلوك الإسرائيلي باعتباره نية للتطهير العرقي للفلسطينيين، ودليلا على هدف غير مشروع، مما يؤكد أن الأجواء الدولية، بما فيها المؤسسات القانونية، لا تبشر بالخير بالنسبة دولة الاحتلال، لأن العديد منها يبذل جهداً لنسب كل جريمة يمكن نسبها إليها، حتى أن المحكمة الجنائية الدولية اتهمت بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت بتجويع الفلسطينيين في غزة كأحد أساليب الحرب، وسيكون من غير المسؤول أن نتجاهل هذا الواقع".
وأوضح أن "الرئيس المصري السيسي أعلن أن تهجير الفلسطينيين من غزة إلى بلاده خط أحمر، لأن خروج الفلسطينيين عبر معبر رفح، حتى عندما كان مفتوحا، كان بأعداد قليلة، خاصة للأجانب والجرحى، مما يثير مخاوف من أن حقوق الإنسان لسكان غزة، وحقهم في مغادرة القطاع، والسعي لحياة أفضل في مكان آخر، يتم التضحية بها على مذبح المصالح السياسية، وهذه أيضًا سياسة غير مقبولة ومخالفة للقانون الدولي".
ولفت إلى أنه "حتى في حالة إفساح المجال أمام هجرة الفلسطينيين من غزة، فإن السؤال عمن سيغادر، ومن سيبقى، لأن العديد من البلدان تقبل أصحاب التعليم والمهارات، وتتجنب قبول غير المتعلمين والمشتبه بصلاتهم المسلّحة، لأنه أصبح واضحا مؤخرا أنه حتى الدول الصديقة لحماس ليست في عجلة من أمرها لقبول الأسرى المفرج عنهم في صفقة التبادل".
وختم بالقول إن "هذا يعني أن من سيبقى في غزة هم اليائسون وغير المهرة، ومغسولو الأدمغة، وكارهو الاحتلال الصريحون، وفي غياب العناصر البراغماتية والمتعلمة، تتباعد فرص مستقبل من السلام وحسن الجوار مع الإسرائيليين، حتى على المدى الطويل، ومن المشكوك فيه أن يخدم هذا مصالحهم".
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز