قانون الجرائم الالكترونية .. ضع القلم
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن قانون الجرائم الالكترونية ضع القلم، قانون_الجرائم_الالكترونية ضع القلمد. رامي_عياصره 8211; مدير الجمعية الوطنية لحقوق الانسان دفعت الحكومة بمسودة .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قانون الجرائم الالكترونية .. ضع القلم، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
#قانون_الجرائم_الالكترونية .. ضع القلمد. #رامي_عياصره – مدير الجمعية الوطنية لحقوق الانسان
دفعت الحكومة بمسودة مشروع قانون الجرائم الالكترونية قبيل انطلاقة الدورة الاستثنائية لمجلس النواب بساعات، وشكّل الاطلاع على نصوصه صدمة حقيقية لجميع المراقبين والمتابعين وللرأي العام .
حيث أظهر نص القانون العقلية العرفية التي تختبئ خلف الأطر والأشكال الديمقراطية في السلطة التنفيذية التي صاغت القانون وأنها بكل وضوح تريد أن تنقل الفضاء العام الإلكتروني المفتوح الى غياهب الأحكام العرفية ولكن هذه المرة بشكل وحلّة جديدة، هذه هي الحقيقة.
نص القانون الساري – وليس الجديد المقترح – هو أساساً سالب للحريات فكيف بالتعديلات المقترحة عليه ؟ انها بمثابة كارثة حقيقية على الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير على وجه الخصوص.هل تعلمون بأن القانون الجديد يخلع ثوب القداسة على أصحاب الدولة والمعالي والعطوفة العاملين بالمواقع الرسمية العليا ويحصّنهم من مجرد النقد وحتى دون أن يكلفوا انفسهم برفع الدعوى وانما تتحرك النيابة العامة بتحريك الدعوى ( المادة 15 ) وذلك حتى لا يقع عليهم اللوم من الرأي العام بأنهم لا يتقبلون النقد ولا يتحملون سماع الرأي الآخر ، ولأنه وبكل سهولة يمكن تكييف ذلك بالتوصيفات الفضفاضة التي حملها القانون في ثناياه مثل : ” اغتيال الشخصية” و “الذم والقدح” و “التحقير” و ” اثارة النعرات” و ” خطاب الكراهية ” تلك المصطلحات التي لم يعرّفها القانون في المادة (2) منه الأمر الذي يتيح المجال للانتقائية واصطياد أي شخص على الفضاء الالكتروني وتكييف التهمة مع سرعة المحاكمة واصدار الحكم عليه خلال مدة اقصاها ثلاثة أشهر ( المادة 34).هذا لا يعني اننا مع هذه الأمور المذكورة التي نعارضها بكل تأكيد ، ولكننا نختلف مع هذا القانون الذي بدلاً من أن يعالج السلبيات الموجودة على الفضاء الالكتروني فانه يقوم باطلاق رصاصة الرحمة عليه لقتله فيريح ويرتاح.أما ما يتعلق بموضوع نشر الاخبار الكاذبة ( المادة 15) فان العقوبة المقترحة هي الحبس مدّة لا تقل عن ثلاثة أشهر بالاضافة لغرامة لا تقل عن (20,000) دينار ولا تزيد عن ( 40,000) دينار ، وكأن الحكومة توفر المعلومة الصحيحة والحقيقية وتتيحها بشكل دائم للرأي العام بكل شفافية ولكن المواطن الاردني يقوم متعمّداً بتركها ونشر الاخبار الكاذبة ..!!! اذا كانت مصيبتنا في الحكومات أنها لا تُحسن مخاطبة الرأي العام وتفتقد القدرة على اقناع رجل الشارع وافقدته ثقته بها فمن المتسبب في خلق هذه البيئة الخصبة لتناقل ” الاخبار الكاذبة” ؟؟!!المشكلة الكبرى في مشروع القانون باعتقادي تتمثل في أنّ المشرّع اعتمد مبدأ ازدواجية العقوبة على الجرم الواحد من خلال الجمع بين الحبس والغرامة المالية وبالمبالغ الفلكية والكبيرة التي يعجز عنها 95% من الأردنيين ، الأمر الذي يَحرِم القضاة من تقدير حالة المدان ومراعاة أحواله بحسب حجم الجرم وأثره وتكراره ، وهذا يشي أن مبدأ سنّ القانون بهذا الشكل ليس الاصلاح والتدرج بالعقوبة وانما الجباية وتكميم الأفواه والتكبيل الكامل لحرية الرأي والتعبير والنقد والحريات العامة عموماً.
باعتقادي أنّ طرح مشروع هذا القانون والقوانين الاخرى على جدول اعمال استثنائية النواب يشكل اليوم التحدي الأكبر للاحزاب وبالذات الاحزاب الجديدة وماذا يمكن أن تطرحه كموقف أمام الرأي العام ، كما يشكل تحدي للنقابات المهنية الغائبة والمغيبة عن الشأن العام ، ولنقابة الصحفيين
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس قانون الجرائم الالکترونیة
إقرأ أيضاً:
الابتزاز الإلكترونى.. تهديدات خفية على أبواب الفضاء الرقمى وعقوبات صارمة
في عصر باتت فيه التكنولوجيا ركيزة أساسية لحياة الناس اليومية، تطل علينا قوى خفية تتربص بالأفراد، تستغل تلك الوسائل الرقمية في تهديدهم وابتزازهم.
الدكتور محمد صلاح، الخبير القانوني، يوضح أن الابتزاز الإلكتروني ليس مجرد تهديد سطحي، بل هو جريمة عميقة الأثر، يُعرِّفُه بأنه عملية استخدام التكنولوجيا لابتزاز الأفراد، حيث يُهدد الشخص بكشف معلومات حساسة أو نشر صورٍ أو مقاطع فيديو مسيئة مقابل الحصول على مكاسب مالية غير مشروعة.
الابتزاز الإلكتروني قد يتخذ أشكالًا متعددة، لكن أبعاده واحدة: تهديد النفوس النقية من خلال عرض صور أو مواد حساسة تمس الشرف والسمعة.
يقول الدكتور صلاح إن هذه الجرائم عادةً ما تحدث عبر البريد الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي التي أصبحت مرتعًا لهذه الأنواع من الممارسات السيئة مثل الفيسبوك، إكس (تويتر سابقًا)، وإنستجرام، وغيرها من وسائل التواصل التي يستخدمها الملايين من الأفراد، ما يجعلها بيئة خصبة للمبتزين.
لكن مع تزايد عدد مستخدمي هذه المنصات، تتسارع أيضًا تلك الجرائم التي تتنقل من جهاز إلى جهاز، ومن يد إلى يد، دون أدنى اعتبار لحياة الضحايا أو سمعتهم.
يضيف صلاح أن القانون المصري يقف بالمرصاد لهذه الجرائم عبر مواد قانونية محددة، إذ تنص المادة 308 من قانون العقوبات على معاقبة المتورطين في جرائم التهديد الإلكتروني بالسجن، حمايةً لحقوق الأفراد وضمانًا لأمن معلوماتهم الشخصية.
كما ينص القانون في المادة 327 على أن التهديد بأي نوع من أنواع الجرائم ضد النفس أو المال يعرض الجاني لعقوبات قاسية، تشمل السجن المؤبد أو الأشغال الشاقة، مع مراعاة الظروف الخاصة للتهديد.
وفي حال كان التهديد مصحوبًا بمطالب مالية، فإن العقوبة قد تصل إلى السجن لمدة تصل إلى سبع سنوات.
ووفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، فإن الاعتداء على القيم الأسرية أو انتهاك الخصوصية يعرض المتهم للغرامة الحادة والحبس، مما يعكس جدية القانون في مكافحة هذه الجرائم الرقمية.
وفي خضم هذه الظاهرة المتنامية، يشدد صلاح على ضرورة التبليغ عن حالات الابتزاز الإلكتروني، من أجل تمكين السلطات المختصة من اتخاذ الإجراءات اللازمة، فكلما كان التعاون بين الأفراد والجهات الأمنية أقوى، كانت قدرة المجتمع على مواجهة هذه التهديدات أكبر.
مشاركة
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات