«موقف حازم».. القيادة المصرية فرضت «خطوطا حمراء» لإحباط المخططات الشريرة لتصفية القضية

«معركة التهجير القسرى للفلسطينيين يبدو أنها ستكون معركة طويلة وتحتاج إلى تضامن عربى مكثف لإحباط المخططات الشريرة، التى تحاك ضد الشعب الفلسطينى والدول العربية».. كلمات وصف بها أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، المشهد بعد سلسلة من التصريحات الخرقاء لمسئولين محسوبين على اليمين المتطرف بدولة الاحتلال، الذى لا يلقى تصريحاً عبثاً ولا يشير لمخططات ليس لها وجود، إنما يسير منذ الإعلان عن وجوده وفق وثائق مكتوبة وخطط شيطانية سطرها متشددون، من بينها مخطط سياسة الأرض المحروقة فى غزة، للتخلص من الوجود الفلسطينى تماماً مقابل التمدد اليهودى.

موقف مصرى رافض لفكرة التهجير القسرى وتصفية القضية الفلسطينية أو حلها على حساب دول الجوار، أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسى فى جميع المناسبات وخلال لقاءاته المتعددة، سواء بقادة الدول أو رؤساء وزراء أو حتى خلال الاتصالات والمشاورات، ليتشكل على أثره موقف دولى موحد رافض للتهجير قسرياً أو طوعياً من قبل الاحتلال للشعب الفلسطينى، وأعلن عنه فى اجتماعات مجموعة البريكس والقمة العربية الإسلامية، مؤكداً أن التهجير القسرى للفلسطينيين خط أحمر لا تقبله مصر ولن تسمح به.

وأضاف الرئيس السيسى فى كلمته فى «مؤتمر تحيا مصر»، فى استاد القاهرة، أن الفلسطينيين إذا خرجوا من أراضيهم فلن يعودوا إليها مرة أخرى، مؤكداً أن المنطقة العربية تواجه أزمة جسيمة تضاف إلى التهديدات التى تعانى منها على مدار عقود، معلناً أن القضية الفلسطينية تواجه منحى شديد الخطورة والحساسية فى ظل تصعيد غير محسوب وغير إنسانى.

ونجحت مصر، عبر قمة القاهرة للسلام 2023، التى استضافتها فى 21 أكتوبر العام الماضى، بمشاركة دولية واسعة فى تكوين حشد دولى كبير يرفض المخطط الإسرائيلى، على نحو ما جاء فى مخرجاته من إجماع عربى ودولى يرفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم وتصفية القضية الفلسطينية.

كما جاءت القمة الإسلامية العربية المشتركة فى الرياض لتؤكد الموقف العربى الإسلامى الموحد، الرافض لسياسة تهجير الفلسطينيين من غزة، باعتبار التهجير «خط أحمر»، كما اصطف الشعب المصرى خلف قيادته، عبر مسيرات تضامنية خرجت لتبعث برسالة استياء ورفض شديد لتهجير الشعب الفلسطينى عن أراضيه وتوسيع دائرة الحرب، لتقف القاهرة كحائط صد أمام مؤامرة التهجير وتصفية القضية الفلسطينية، خلال العدوان الإسرائيلى الغاشم على غزة خلال أكثر من 4 أشهر منذ 7 أكتوبر الماضى.

العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى أشاد بالموقف المصرى الرافض للتهجير القسرى للفلسطينيين، مؤكداً أن الأردن حذر منذ اليوم الأول من عملية التهجير واعتبرها خطاً أحمر، لأن هذا بالنسبة لنا تصفية للقضية الفلسطينية، مشدداً أنه لن يكون هناك أى حل للقضية الفلسطينية على حساب الأردن، وأن الأردن واثق بنفسه وقوى بوعى شعبه وبقوة جيشه وأجهزته الأمنية، فيما أكدت الجامعة العربية رفض التهجير القسرى للفلسطينيين فى غزة أو الضفة الغربية أو القدس الشرقية، مؤكدة أنه جريمة دولية ومخالفة للقانون الدولى.

مصر لم ترضخ لضغوطات هى الأكبر على مدار 100 عام لإيمانها بحق الفلسطينيين فى إقامة دولتهم

ووسط هذه الأجواء، قالت الأمم المتحدة إن المائة يوم من الحرب على غزة كانت بمثابة مائة عام لسكان القطاع، وأوضح المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازارينى، أن الفلسطينيين تعرضوا لأكبر حملة تهجير منذ عام 1948 بسبب القصف الإسرائيلى الغاشم على سكان القطاع، وسط ضغوطات غربية كبرى تتعرض لها القيادة السياسية فى مصر منذ بداية العدوان على غزة 7 أكتوبر الماضى وإلى الآن، لعقد صفقة سياسية تقضى بإعادة توطين سكان غزة بالأراضى المصرية سواء بسيناء أو بأى بقعة من بقاع المحروسة.

«سلامة»: مواقف «القاهرة» السياسية قائمة على مبادئ القانون الدولى وتستند على العدالة والحق

بحسب ما أكده الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى، لـ«الوطن»، لافتاً إلى أن الغرب يستند إلى حجة حادث العام 2008 بعد أن أدبر أهالى غزة إلى سيناء نهاية عام 2008 وبداية عام 2009 ولمدة أسبوعين هرباً من عملية الرصاص المصبوب الغاشمة لجيش الاحتلال الإسرائيلى.

دخول سكان غزة عنوة للأراضى المصرية هرباً من المدفعية الإسرائيلية براً وبحراً وجواً، رفضته مصر بعد أن أعلنت عن موقفها الحاسم الحازم، وفقاً لـ«سلامة»، مؤكداً أن القيادة السياسية المصرية أكدت أن محاولة تهجير سكان غزة من أراضيهم تعنى بصورة واضحة تصفية القضية الفلسطينية بمعنى وفحوى كلمة التصفية، كما أن إعادة التوطين وفق قاموس القوى الإقليمية والدولية أو الإبعاد القسرى نحو سيناء أو لأى بقعة بالإقليم المصرى، يقابله وفق التصريحات المتواترة العلنية للرئيس عبدالفتاح السيسى، رفض شامل لإعادة توطين الفلسطينيين بمصر كلياً، وفقاً لأستاذ القانون الدولى، مشيراً إلى أن مصر تعتقد أن القضية الفلسطينية العادلة بما تتضمنه من حق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته الحرة المستقلة ذات السيادة، وحل الدولتين بإنشاء دولتين متجاورتين لا تحرم فيها دولة فلسطين من حقها بامتلاك السلاح، ولا تكون محمية أو تخضع لإدارة أى دولة أجنبية فهذا هو الموقف الصلد.

منذ 100 عام لم تتعرض مصر لمثل هذه الضغوطات التى لا تتحملها الجبال، وفقاً لـ«سلامة»، لافتاً إلى أنه على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التى يدركها القاصى والدانى فى مصر وخارج مصر إلا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى لم يرضخ ولم يذعن لهذه الضغوطات، لأن مصر دائماً ما تقدم نفسها على أنها دولة قانون دولى، ومواقفها السياسية لا تخضع لهوى بل جميع مواقف مصر السياسية قائمة على مبادئ القانون الدولى ومتكئة على العدالة والحق.

المصدر: الوطن