الجزائر تنفي إدعاءات حول تقديمها مبادرة بشأن مالي في قمة حركة عدم الإنحياز
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
نفت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان رسمي ما وصفته بإدعاءات "لا أساس لها من الصحة" حول تقديمها مبادرة بشأن مالي خلال قمة عدم الانحياز بكامبالا.
وذكرت الوزارة أن هذه المزاعم نقلها موقع يزعم أنه تابع لـ "تحالف دول الساحل"
وجاء في البيان الذي صدر السبت: "نقل موقع على شبكة الإنترنت يزعم انه تابع لـ "تحالف دول الساحل", إدعاءات "لا أساس لها من الصحة" تفيد كذبا بأن الجزائر قدمت مبادرة بشأن مالي خلال قمة بلدان عدم الانحياز المنعقدة بكامبالا.
وتابع البيان: بحسب هذا الموقع, فإن الجزائر قامت بإدراج أحكام في الوثيقة الختامية للقمة تتعلق باتفاق السلم والمصالحة في مالي, المنبثق عن مسار الجزائر,
وأضاف البيان: "الوفد الجزائري ينفي رسميا قيامه بمثل هذه المبادرة. علما بأن كل ما تتضمنه وثيقة كامبالا الختامية حول الأزمة المالية تم تبنيه منذ اجتماع باكو الوزاري لحركة عدم الانحياز. وهذا النص صادر عن حركة عدم الانحياز تحديدا ولم تتدخل الجزائر مطلقا في صياغته".
اتفاق السلم والمصالحة هو اتفاقية تمت بين مالي والجماعات السياسية والعسكرية المالية، توسطت وأشرفت عليها الحكومة الجزائرية وهي نتائج لمفاوضات طويلة جرت بمدينة الجزائر العاصمة وقد بدأت في مارس 2015. ومن أبرز الأطراف الموقعة حكومة مالي المركزية والحركة العربية للأزواد.
ومن أهم بنودها:
احترام الوحدة الوطنية، نبذ العنف، احترام حقوق الإنسان، تعزيز سيادة القانون. تمثيل لجميع مكونات الشعب المالي في المؤسسات.
إعادة تنظيم القوات المسلحة والأمن.
إلتزام الأطراف بمكافحة الإرهاب.
تسهيل عودة وإدماج اللاجئين
المصدر: ريا نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الساحل الإفريقي حركة عدم الانحياز عدم الانحیاز
إقرأ أيضاً:
الجزائر تغلق أجواءها أمام مالي وتستدعي سفراءها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت السلطات الجزائرية وقف استخدام مجالها الجوي من قبل الطائرات القادمة من مالي أو المتجهة إليها، بدءًا من يوم الاثنين الموافق 7 أبريل 2025، وذلك على خلفية تصاعد الخلافات بين البلدين بشأن مسائل تتعلق بالحدود الجوية.
وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان مقتضب أن القرار جاء بعد سلسلة من الحوادث التي وصفتها بأنها اختراقات متكررة لأجواء الجزائر من قبل الجانب المالي، معتبرة الأمر غير مقبول من الناحية السيادية.
ويأتي هذا التطور بعد توتر أعقب قيام السلطات في باماكو بتصوير طائرة عسكرية تابعة للقوات المسلحة المالية في نهاية شهر مارس، وهي الحادثة التي فُهمت في الجزائر على أنها تجاوز لحدود الاحترام المتبادل بين الدولتين.
في المقابل، نفت الجزائر اتهامات الحكومة المالية بشأن إسقاط طائرة عسكرية، مؤكدة أن تلك المزاعم لا أساس لها من الصحة. ويعكس هذا التصعيد حجم التوتر المتزايد بين البلدين، وسط غياب مؤشرات فورية على تهدئة محتملة في الأفق.
اتخذت الجزائر سلسلة من الإجراءات الدبلوماسية شملت استدعاء ممثليها في كل من مالي والنيجر للتشاور، إلى جانب تأجيل مباشرة السفير المعيّن حديثًا مهامه في بوركينا فاسو، في سياق تصاعد التوتر بينها وبين دول الساحل الثلاث.
وفي بيان أصدرته وزارة الخارجية الجزائرية يوم الاثنين، أعربت فيه عن انزعاجها من التصريحات الصادرة عن سلطات مالي الانتقالية، وكذلك من الموقف المعلن عن قادة الدول الأعضاء في تحالف الساحل، على خلفية إسقاط طائرة مسلحة قالت الجزائر إنها اخترقت أجواءها من الجهة الجنوبية الغربية، قرب الحدود مع مالي، وذلك يوم الثلاثاء الماضي.
ورأت الخارجية الجزائرية أن السلطات المالية الانتقالية وجهت اتهامات لا تستند إلى وقائع صحيحة، ووصفتها بأنها تهدف إلى تحويل الأنظار عن تعثرات حقيقية تشهدها المرحلة الحالية في مالي، والتي وصفتها بأنها تتسم بتفاقم الفوضى وتدهور الأوضاع الأمنية والمعيشية.
وأضاف البيان أن المزاعم الصادرة عن باماكو لا تخدم أي مسار بنّاء في المنطقة، مشددة على أن تلك الخطوات لن تساهم سوى في تعقيد المشهد الإقليمي، وتغذية التوترات القائمة.
شهدت مالي في 18 أغسطس 2020 تحركًا عسكريًا أدى إلى الإطاحة بالرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا، أعقبه في 24 مايو 2021 تدخل جديد بقيادة العقيد آسيمي غويتا، أطاح بالحكومة المدنية مجددًا، وتم خلاله اعتقال الرئيس وأعضاء من قيادته.
في سياق تصاعد التوترات مع باماكو، انتقدت الجزائر بشدة ما وصفته بمحاولات السلطة الحالية في مالي تحميلها مسؤولية تدهور الأوضاع الداخلية، معتبرة أن النظام القائم هناك يسعى إلى التنصل من أزماته الداخلية عبر افتعال أزمات خارجية، واستخدام الجزائرذ كوسيلة لصرف الأنظار عن إخفاقاته.
وأكدت الجزائر أن الانقلابيين في مالي فشلوا في تحقيق أي تقدم يُذكر على الأصعدة السياسية أو الاقتصادية أو الأمنية، وأن نتائج حكمهم تنعكس سلبًا على الشعب المالي الذي يتحمل أعباء هذه المرحلة المضطربة.
كما أبدت الجزائر استياءها من موقف كل من النيجر وبوركينا فاسو، منتقدة ما وصفته بانحياز الدولتين للرواية المالية، والتبني غير المبرر لمزاعم وصفتها بالواهية، إضافة إلى استخدام تعبيرات اعتبرتها مسيئة وغير مقبولة تجاهها.
واختتمت الجزائر موقفها بالتأكيد على اتخاذ خطوات دبلوماسية ردًا على التصعيد، تمثلت في استدعاء سفيريها في باماكو ونيامي للتشاور، إلى جانب تأجيل مباشرة ممثلها الجديد لمهامه في العاصمة واجادوجو.
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"