الجزائر تنفي إدعاءات حول تقديمها مبادرة بشأن مالي في قمة حركة عدم الإنحياز
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
نفت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان رسمي ما وصفته بإدعاءات "لا أساس لها من الصحة" حول تقديمها مبادرة بشأن مالي خلال قمة عدم الانحياز بكامبالا.
وذكرت الوزارة أن هذه المزاعم نقلها موقع يزعم أنه تابع لـ "تحالف دول الساحل"
وجاء في البيان الذي صدر السبت: "نقل موقع على شبكة الإنترنت يزعم انه تابع لـ "تحالف دول الساحل", إدعاءات "لا أساس لها من الصحة" تفيد كذبا بأن الجزائر قدمت مبادرة بشأن مالي خلال قمة بلدان عدم الانحياز المنعقدة بكامبالا.
وتابع البيان: بحسب هذا الموقع, فإن الجزائر قامت بإدراج أحكام في الوثيقة الختامية للقمة تتعلق باتفاق السلم والمصالحة في مالي, المنبثق عن مسار الجزائر,
وأضاف البيان: "الوفد الجزائري ينفي رسميا قيامه بمثل هذه المبادرة. علما بأن كل ما تتضمنه وثيقة كامبالا الختامية حول الأزمة المالية تم تبنيه منذ اجتماع باكو الوزاري لحركة عدم الانحياز. وهذا النص صادر عن حركة عدم الانحياز تحديدا ولم تتدخل الجزائر مطلقا في صياغته".
اتفاق السلم والمصالحة هو اتفاقية تمت بين مالي والجماعات السياسية والعسكرية المالية، توسطت وأشرفت عليها الحكومة الجزائرية وهي نتائج لمفاوضات طويلة جرت بمدينة الجزائر العاصمة وقد بدأت في مارس 2015. ومن أبرز الأطراف الموقعة حكومة مالي المركزية والحركة العربية للأزواد.
ومن أهم بنودها:
احترام الوحدة الوطنية، نبذ العنف، احترام حقوق الإنسان، تعزيز سيادة القانون. تمثيل لجميع مكونات الشعب المالي في المؤسسات.
إعادة تنظيم القوات المسلحة والأمن.
إلتزام الأطراف بمكافحة الإرهاب.
تسهيل عودة وإدماج اللاجئين
المصدر: ريا نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الساحل الإفريقي حركة عدم الانحياز عدم الانحیاز
إقرأ أيضاً:
أعلناه بالحضور للنيابة.. الداخلية تنفي ضبط شخص في المنوفية
نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن إدعاء أحد الأشخاص أشار أنه صحفى بقيام قوة أمنية بمركز شرطة أشمون بالمنوفية بمحاولة إلقاء القبض عليه على خلفية قيام إحدى الشركات بتحرير محضر ضده بمباحث الإنترنت.
وأوضح المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أن النيابة العامة طلبت إعلان المذكور للحضور إلى سراياها، حيث تم تكليف القول الأمنى المتواجد بمحل سكنه بإعلانه إنفاذاً لقرار النيابة العامة.
وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الإدعاءات.