بيان عاجل من نقابة المهن الموسيقية حول استقالة مصطفى كامل
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
أصدر مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، بيانا للرد على ما تردد عن استقالة النقيب مصطفى كامل من منصبه.
وجاء نص البيان كالتالي:
«بعد رصد ما تداولته مواقع الصحافة الإلكترونية من تلويح بالاستقالة من الفنان مصطفى كامل النقيب العام للمهن الموسيقية ظهيرة اليوم 20 يناير لعام 2024 والاتفاق على تواجد جميع المجلس غدا بدون استثناء بمقر النقابة، منذ قليل تلاحظ لنا كمجلس إدارة تصاعد وتيرة ابتعاد النقيب عن مهام موقعه الخدمى وذلك بوجود منشور على الصفحة الشخصية بأحد مواقع التواصل الاجتماعي للفنان مصطفى كامل يفوض فيه مهام منصبه كنقيب للمهن الموسيقية للزميل حلمى عبد الباقى وكيل أول النقابة».
وواصل البيان: «يعرب أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية برغبتهم المستقلة وبـإرادتهم الحــرة عن دعمهم للنقيب العام الفنان مصطفى كامل في أداء مهامه والتي باتت ثمارها واضحة للجميع من إنجازات تحققت علي أرض الواقع والتي أحدثت طفرة هامة وحيوية ونوعية في كل أعمال وخدمات النقابة ولسنا بصدد حصر هذه الانجازات تفصيلا لاننا نحتاج ملء هذه السطور ولن تكفينا».
وتابع البيان: «وأكد أعضاء مجلس الإدارة والنقيب العام أنهم لن يلتفتوا إلى المتربصين والحاقدين على النجاحات التي حققتها النقابة وملأت السمع والأبصار، ولن تزيدهم إلا عزيمة وإصرارا على استكمال مسيرة التقدم والتى تصب في خدمة الجمعية العمومية، وشدد أعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية على الدعم والمساندة التامة للنقيب العام الفنان مصطفى كامل ونثمن خطواته في طريق التغيير والإصلاح والذي شهد له الجميع، ولن نقبل أن يكون هناك بديلا لاستكمال النهوض بنقابتنا العريقة».
اقرأ أيضاًحهات التحقيق تستمع لـ زوجة حلمي بكر في بلاغها ضد مصطفى كامل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المهن الموسيقية مصطفى كامل نقابة المهن الموسيقية نقابة المهن الموسیقیة مصطفى کامل
إقرأ أيضاً:
نقابة الأطباء تكشف أبرز الاعتراضات على قانون المسئولية الطبية
قال إبراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن قانون المسؤولية الطبية عندما وصل للنقابة، اجتمع مجلس النقابة، وقام بإصدار بعض الملاحظات حول القانون اللذي يحتوي على بعض الإيجابيات والسلبيات في نفس الوقت.
وتابع "الزيات"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على قناة "ten"، ، أن الملاحظات التي صدرت من نقابة الاطباء انتقلت إلى وزارة الصحة، وقدمت بعد ذلك إلى مجلس الوزراء، ومن ثم إلى مجلس الشيوخ، مشيرًا إلى أن صياغة القانون لم تأخذ بأي ملاحظة صدرت من النقابة على الإطلاق، وهذا أمر لا يجوز.
ولفت إلى أن اعتراضات مجلس النقابة كانت في حاجة إلى النظر من قبل مجلس الشيوخ، قبل الموافقة عليه، مشيرًا إلى أن أهم اعتراضات نقابة الأطباء هو وجود أكثر من قانون يحاسب الطبيب على حدوث ضرر طبي للمريض مثل القانون الجنائي وقانون المسؤولية الطبية.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء