بيان عاجل من نقابة المهن الموسيقية حول استقالة مصطفى كامل
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
أصدر مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، بيانا للرد على ما تردد عن استقالة النقيب مصطفى كامل من منصبه.
وجاء نص البيان كالتالي:
«بعد رصد ما تداولته مواقع الصحافة الإلكترونية من تلويح بالاستقالة من الفنان مصطفى كامل النقيب العام للمهن الموسيقية ظهيرة اليوم 20 يناير لعام 2024 والاتفاق على تواجد جميع المجلس غدا بدون استثناء بمقر النقابة، منذ قليل تلاحظ لنا كمجلس إدارة تصاعد وتيرة ابتعاد النقيب عن مهام موقعه الخدمى وذلك بوجود منشور على الصفحة الشخصية بأحد مواقع التواصل الاجتماعي للفنان مصطفى كامل يفوض فيه مهام منصبه كنقيب للمهن الموسيقية للزميل حلمى عبد الباقى وكيل أول النقابة».
وواصل البيان: «يعرب أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية برغبتهم المستقلة وبـإرادتهم الحــرة عن دعمهم للنقيب العام الفنان مصطفى كامل في أداء مهامه والتي باتت ثمارها واضحة للجميع من إنجازات تحققت علي أرض الواقع والتي أحدثت طفرة هامة وحيوية ونوعية في كل أعمال وخدمات النقابة ولسنا بصدد حصر هذه الانجازات تفصيلا لاننا نحتاج ملء هذه السطور ولن تكفينا».
وتابع البيان: «وأكد أعضاء مجلس الإدارة والنقيب العام أنهم لن يلتفتوا إلى المتربصين والحاقدين على النجاحات التي حققتها النقابة وملأت السمع والأبصار، ولن تزيدهم إلا عزيمة وإصرارا على استكمال مسيرة التقدم والتى تصب في خدمة الجمعية العمومية، وشدد أعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية على الدعم والمساندة التامة للنقيب العام الفنان مصطفى كامل ونثمن خطواته في طريق التغيير والإصلاح والذي شهد له الجميع، ولن نقبل أن يكون هناك بديلا لاستكمال النهوض بنقابتنا العريقة».
اقرأ أيضاًحهات التحقيق تستمع لـ زوجة حلمي بكر في بلاغها ضد مصطفى كامل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المهن الموسيقية مصطفى كامل نقابة المهن الموسيقية نقابة المهن الموسیقیة مصطفى کامل
إقرأ أيضاً:
مجلس إدارة البنك الإسلامي للتنمية يُقرّ أكثر من 1.4 مليار دولار لدعم أهداف التنمية في 8 دول أعضاء
وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية، على تخصيص أكثر من 1.4 مليار دولار أمريكي، لدعم أهداف التنمية المستدامة في 8 دول أعضاء، خلال اجتماع المجلس اليوم، برئاسة معالي رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر.
وتغطي المشاريع التنموية المعتمدة قطاعات الأمن الغذائي، والصحة، والتعليم، والنقل، والصرف الصحي، والتنمية الحضرية، مما يُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتشمل هذه الموافقات تمويلًا بقيمة 500 مليون يورو لمشروع “تطوير البنية التحتية الصحية القادرة على مواجهة الكوارث” في تركيا، وتلبية الحاجة الإضافية لخدمات رعاية صحية سهلة المنال وقادرة على الصمود، واستكمال مبادرات البنك السابقة في هذا القطاع.
ويستفيد قطاع التنمية الحضرية في تركيا أيضًا من مرفق تمويل بقيمة 200.20 مليون يورو لمشروع “البنية التحتية البلدية للتعافي والمرونة” الذي من شأنه تحسين الخدمات البلدية في مجال المياه وإدارة مياه الصرف الصحي, بالإضافة إلى خدمات النقل التي من شأنها أن تفيد حوالي 3 ملايين شخص.
وسيُقدّم البنك تمويلًا بقيمة 241.30 مليون دولار أمريكي لبناء خمسة جسور مقاومة لتغير المناخ في مقاطعة ميمينسينغ ببنغلاديش، الذي يهدف إلى تحسين حياة السكان من خلال خفض تكاليف تشغيل المركبات، ووقت السفر، وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وستحصل نيجيريا على تمويل إجمالي قدره 102.38 مليون دولار أمريكي، يشمل هذا التمويل 52.38 مليون دولار أمريكي لتعزيز الأمن الغذائي في ولاية زمفرة، و50 مليون دولار أمريكي لتحسين البنية التحتية للرعاية الصحية وتعزيز التميز في التعليم الطبي في ولاية سوكوتو.
وستوفر موافقات مجلس إدارة البنك الإسلامي للتنمية على تمويل بقيمة 92.98 مليون دولار أمريكي لقطاع الصحة في أوزبكستان، مما يُسهم في تحسين خدمات الرعاية الصحية في منطقة كاشكاداريا, بالإضافة إلى ذلك، وافقت الإدارة على تمويل إضافي بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي لمشروع دعم تطوير خدمات الأورام في أوزبكستان (المرحلة الثانية).
وسيعزز مرفق تمويل البنك الإسلامي للتنمية بقيمة 141.44 مليون يورو لتوغو في غرب أفريقيا الربط الإقليمي من خلال دعم “مشروع إعادة تأهيل الطريق الحدودي للاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا (CU18) بين غانا وبنين”, وسيُحسّن هذا الطريق بشكل كبير السفر بين غانا وتوغو وبنين، مما يُعزز الكفاءة الاقتصادية، ويُخفّض تكاليف النقل، ويدعم أنشطة الأمن الغذائي.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات