نائب:

طرح وثيقة" أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى 2024-2030" على الحوار الوطني يعزز المشاركة المجتمعية


برلماني:

 إعلان الخطة التنفيدية للحوار الوطني انعكاس لثوابت ترسيخ لغة الانفتاح المرحلة القادمة


مصر أكتوبر: 

تنفيذ توصيات الحوار الوطنى يقطع الطريق على المشككين فى جديتها


الجيل:

الحوار الوطني أثرى الحياة السياسية وتنفيذ مخرجات مرحلته الأولى يعطي زخما للثانية

 

أشاد عدد من النواب والأحزاب بإعلان الحكومة الخطة التنفيذية لتوصيات الحوار الوطني، التي أسفرت عنها المرحلة الأولى من جلساته المنتهية أعمالها في أغسطس 2023، وطرح وثيقة "أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة (2024-2030)"، بالمرحلة الثانية لجلساته ، وأكدوا أن حرص الحكومة على تنفيذ مخرجات الحوار، يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يولي الحوار الوطني وتوصياته اهتماما خاص.

فى البداية أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، على أهمية وثيقة "أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)"، التي طرحتها الحكومة  للحوار المجتمعي، والتي ستكون على مائدة الحوار الوطني في مرحلته الثانية، وهو ما يعكس رغبة الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على توسيع دائرة النقاش حول الوثيقة التي تحدد توجهات الاقتصاد المصري خلال السنوات الـست  المقبلة، من خلال الاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين وأصحاب المصلحة وغيرهم من المشاركين في جلسات الحوار الوطني.

وقال "محسب" فى بيان صحفى له ، إن توسيع دائرة الحوار حول الوثيقة سيساهم في الاستماع إلى جميع الآراء والمقترحات بشأن خطط وآليات التنفيذ، ومن ثم الاستفادة من طاقات أصحاب المبادرات والأفكار البناءة،  وتعزيز دعائم المشاركة المجتمعية في صياغة السياسات الاقتصادية، لافتا إلى أن الوثيقة تتضمن 873 توصية داعمة لأداء الاقتصاد المصري، تأتى متوافقة مع الرؤية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية ممثلة في استراتيجية مصر للتنمية المستدامة "مصر - 2030"، ومن ثم تكون هذه الوثيقة أحد آليات تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الأمر الذي يدعم الخطط التنموية للدولة المصرية.

وأضاف مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن الوثيقة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يتراوح بين 6 إلى 8 % خلال الفترة (2024-2030)، مؤكدا على أنه أمر ممكن في ظل ما يمتلكه الاقتصاد المصري من مقومات، لافتا إلى أنه في ظل الأزمة الروسية - الأوكرانية استطاع الاقتصاد المصري أن يحقق معدل نمو بلغ 6.6% في عام 2022، فيما نجح خلال عدد من السنوات السابقة في تحقيق معدل نمو بلغ 7%، الأمر الذي يؤكد أن تحقيق هذه المعدلات ممكن في حال إجراء بعض الإصلاحات، ومنح الاقتصاد  المصري مزيدا من المرونة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الوثيقة حددت 8 توجهات استراتيجية مقترحة لتحقيق الإصلاحات المطلوبة على صعيد النمو والاستثمار والتصدير وغيرها، مؤكدا على قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق استراتيجية مصر للتنمية المستدامة "مصر - 2030"، خاصة بعد إجراء العديد من الإصلاحات في بنية الاقتصاد المصري على مدار السنوات الماضية، وهو ما انعكس على تحسن العديد من المؤشرات الاقتصادية، رغم الأزمات العالمية المتعاقبة والتي شكلت مصدر ضغط كبير على الاقتصاد المصري.

وشدد النائب أيمن محسب، على أهمية تحرك الحكومة نحو صياغة خطة لمستقبل الاقتصاد خلال السنوات الست المقبلة لتعزيز مرونته في مواجهة الأزمات، من أجل الارتقاء بحياة المصريين والذي يعد هو الهدف الرئيسي لجميع الإجراءات والخطط التي تتبناها الدولة على جميع الأصعدة، وتعزيزا لمسيرة البناء التي بدأتها الدولة المصرية على مدار 10 سنوات ماضية.

وقال الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، إن إعلان الحكومة الخطة التنفيذية لتوصيات الحوار الوطني، التي أسفرت عنها المرحلة الأولى من جلساته المنتهية أعمالها في أغسطس 2023، وطرح وثيقة "أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة (2024-2030)"، بالمرحلة الثانية لجلساته تأكيد مهم على ثوابت المرحلة القادمة والتي ترسخ لمفهوم وطن يتسع للجميع، وانفتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي على كافة الآراء البناءة التي تخدم صالح الوطن وتوطد دعائم بناء الجمهورية الجديدة، وهو ما يمنح حالة من الارتياح والطمأنينة لدى المشاركين بالحوار الوطني بحرص الرئيس على تحويل تلك التوصيات إلى إجراءات تنفيذية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ فى بيان صحفى لها ، أنها تمثل تكريسا لدور هذا المحفل الوطني؛ الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بهدف استثمار المساحات المشتركة من أجل التحاور بين كل فصائل المجتمع المصري لرسم خارطة أولويات العمل الوطني تجاه الجمهورية الجديدة، وهو ما يعد مؤشر إيجابي لرغبة القيادة السياسية في إشراك كل فئات المجتمع فى العمل الجاد لطرح الرؤى والأفكار البناءة، وتقوية الجبهة الداخلية بترسيخ وحدة الصف المصري، لا سيما أن الحوار الوطني، الذي امتد على مدار 44 جلسة كان له الدور الإيجابي في إحداث حالة من الحراك بالشارع المصري والتفاف مختلف الأطياف المجتمعية حول القيادة السياسية الفترة الأخيرة.

وأشار "أبو الفتوح"، إلى أن مناقشة الحكومة ل 133 إجراء موزعة على ثلاثة محاور، في مقدمتها المحور الاجتماعي بإجمالي 61 إجراء، يليه المحور السياسي بواقع 37 إجراء، ثم 35 إجراء للمحور الاقتصادي، أبلغ ردا على محاولات قوى الشر التشكيك في جدوى الحوار الوطني وزعم البعض  بعدم جدوى انعقاده، مشددا أنها تعكس إيمان القيادة السياسية بتلك التجربة الوطنية بما تحمله من حجم تنوع، واختلاف فى الرؤى والأطروحات، التي عززت من كفاءة المخرجات لكافة مكونات المجتمع المصرى، والحرص على تهيئة كل السبل لإنجاحه، وتفعيل مخرجاته، فى إطار من الديمقراطية والممارسة السياسية الفاعلة.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن اهتمام الخطة التنفيذية لتوصيات الحوار الوطني ب "المحور الاجتماعي"، والذي جاء من بين أهدافه الرئيسية، تحسين الأنظمة والقوانين الحاكمة لقضية الوصاية على المال لحل مشكلات آلاف الأسر وتوفير المناخ الملائم للأم المصرية للاهتمام بتربية أبنائها بعد وفاة الأب، يمثل امتدادا لجهود الرئيس السيسي في السعي لإصلاح حال التشريعات المرتبطة بكيان الأسرة المصرية، بما يسهم في إنهاء معاناة الآلاف من الأسر بالمحاكم، وإعلاء المصلحة الفضلى للطفل بتأمين حياة الأبناء وكفالة العيش الكريم لهم، الأسرة، وإحداث التوازن المطلوب بين متطلبات النمو السكاني والمعدلات المطلوبة للارتقاء بمستوى المعيشة للمواطنين.

وأشادت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، بإعلان الحكومة عن وجود خطة تنفيذية لتوصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، وترجمتها إلى إجراءات وبرامج عمل من جانب الوزارات المعنية، مشيرة إلي أهمية الحوار الوطني في استثمار المساحات المشتركة من أجل التحاور بين كافة فصائل المجتمع المصري لرسم خارطة أولويات العمل الوطني تجاه الجمهورية الجديدة.

وأكدت "مديح" فى بيان لها اليوم، أن حرص الحكومة على تنفيذ مخرجات الحوار، يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يولي الحوار الوطني وتوصياته اهتماما خاصا، منوهة بأن الرئيس شدد فى مناسبات عدة على تنفيذ كل ما يخرج عن الحوار من توصيات أو مقترحات.

وأضافت رئيس حزب مصر أكتوبر،أن وجود خطة تنفيذية تشتمل على الإجراءات التنفيذية المقترحة، والجهات المعنية بتنفيذها، والمدى الزمني المقترح للتنفيذ، ومؤشرات مُتابعة الأداء الخاصة بالتنفيذ، وإعداد تقييم مبدئي لجدوى تنفيذ الإجراءات، يؤكد جدية الدولة والحكومة فى التعامل مع الحوار الوطني ويقطع الطريق على المشككين فى جديته.

وقالت إن سعي الحكومة وجديتها فى تنفيذ المرحلة الأولى من الحوار الوطني، يعطي مؤشر إيجابي ودفعة إيجابية  للقوى السياسية والأطراف المشاركة فى الجوار، لاستكمال المرحلة الثانية من الحوار والتي تأتي فى توقيت بالغ الأهمية، بالنسبة لمصر والأحداث العالمية المحيطة بنا.

وثمن الدكتور حسن هجرس،عضو الهيئة العليا بحزب الجيل والأمين العام بمحافظة الدقهلية، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بإعلان الحكومة عن وجود خطة تنفيذية لتوصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، وترجمتها إلى إجراءات وبرامج عمل من جانب الوزارات المعنية، موضحا أن ذلك سيعزز من رغبة الأطراف المشاركة فى الحوار على استكمال المرحلة الثانية منه.

وأضاف"هجرس" فى تصريحات له، أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإجراء حوار وطني، نجحت فى جمع مختلف أطياف المجتمع المصري على طاولة واحدة للنقاش، بهدف واحد وهو مصلحة الوطن وخدمة المواطن، منوها لأول مرة يجتمع كل هؤلاء على مائدة واحدة دون خلافات واضعين الوطن وهمومه نصب أعينهم.

وأشار عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، إلي أن مناقشات الحوار الوطني، على مدار 6 أسابيع من الجلسات النقاشية العامة، وأسبوعين من الجلسات التخصصية، بإجمالي 44 جلسة، تطرقت إلي عديد من القضايا التي تؤرق الشارع المصري حاليا كالتضخم وغلاء الأسعار وتقديم تسهيلات للمستثمرين وغيرها من القضايا الهامة.

وأوضح  عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الاختلاف فى الرأي لا يفسد للوطن قضية، وأن المساحات المشتركة والتوافق بين الجميع من أهم سمات الجمهورية الجديدة ، مؤكدا الحوار الوطني أثرى الحياة السياسية فى مصر واعطي زخما ورونقا للأحداث والمرحلة الثانية منه.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: النواب الاحزاب الحكومة الخطة التنفيذية الحوار الوطني الرئیس عبد الفتاح السیسی الجمهوریة الجدیدة المرحلة الأولى من المرحلة الثانیة الاقتصاد المصری بإعلان الحکومة أبرز التوجهات من الحوار عضو مجلس على مدار إلى أن وهو ما

إقرأ أيضاً:

خبير اقتصادي يكشف أهمية اعتماد البرلمان الأوروبي الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي لمصر بـ 4 مليارات يورو

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن اعتماد البرلمان الأوروبي في جلسته العامة بعد جلسة تصويت شهدت تأييد واسع وبأغلبية لقرار تقديم الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي المقدمة من الاتحاد الأوروبي لمصر بقيمة 4 مليار يورو، يؤكد عمق العلاقات السياسية والاقتصادية وقوة الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي وتقديرا لدور القاهرة في دعم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وجنوب المتوسط والقارة الأفريقية، خاصة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية بالمنطقة وأن الاتحاد الأوروبي يدرك ويقدر عمق وخطورة التهديدات المحيطة بمصر، والتي تمثل خطورة من كافة اتجاهاتها الاستراتيجية .

أوضح غراب،أن مصر لها دور بارز وكبير في منع الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا فمنذ عام 2016 وحتى اليوم لم يتم رصد حالة هجرة غير شرعية واحدة من مصر لأوروبا بالرغم من اشتعال منطقة الشرق الأوسط بالصراعات والتوترات في السودان وليبيا والحرب على غزة ووجود أكثر من 10 مليون لاجئي تستضيفهم مصر ما يمثل عبئا اقتصاديا على الاقتصاد المصري، مضيفا أن مصر هي حائط الصد لمنع الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا والقادمة من كل الدول الافريقية، وذلك نتيجة الاستقرار الأمني والاقتصادي والسياسي الذي تتمتع به الدولة المصرية، موضحا أن من مصلحة الاتحاد الأوروبي دعم مصر اقتصاديا وسياسيا حتى تستمر مصر في محاربة الهجرة غير الشرعية وهذا يأتي من خلال مساعدة مصر في تمويل الكثير من المشروعات الاستثمارية .

وأكد غراب، أن دخول مصر هذه الحزمة من النقد الأجنبي البالغة 4 مليار يورو يسهم في تعزيز الحصيلة من العملة الصعبة التي تسهم في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي وسد الفجوة التمويلية وتوفير العملة الصعبة للمستوردين والمصنعين والتي تسهم في زيادة التصنيع وتعميق التصنيع المحلي والتوسع في المشروعات القائمة وزيادة الإنتاج المحلي وخفض معدلات التضخم، وهذا يسهم في زيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم عجلة الاقتصاد المصري، مضيفا أن مصر شريكا استراتيجيا مهما للاتحاد الأوروبي وأنه يرغب في زيادة استثماراته في مصر، إضافة إلى رغبته في زيادة تدفقات الغاز والذي يتم تسييله في مصر وتصديره لدول الاتحاد الأوروبي خاصة بعد توقف الإمدادات الروسية والأوكرانية لأوروبا .

وأشار غراب، إلى أن صرف هذه الشريحة التي تقدر بنحو 4 مليار يورو ستسهم بشكل إيجابي في مساعدة الدولة نحو استكمال الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد، وتنعكس بالإيجاب على استقرار السياسات النقدية وتحسن سعر الصرف ودعم العملة المحلية، إضافة لدورها في إعطاء رسالة طمأنة وتعزيز ثقة المستثمرين في الاستثمار المباشر وغير المباشر في مصر، إضافة لأهمية هذه التدفقات النقدية في زيادة مرونة الاقتصاد والإسراع في استكمال الاتجاه نحو زيادة الناتج المحلي الإجمالي وزيادة معدلات النمو الاقتصادى، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي المكون من 37 دولة حجم التبادل التجاري بينه وبين مصر يقدر بنحو 37 مليار يورو خلال عام 2022، وهو يعد الشريك التجاري الأكبر لمصر، فيعد أكبر مستثمر في مصر بحجم استثمارات تقدر بنحو 38 مليار يورو وهو أكبر نسبة للاستثمارات الأجنبية في مصر وفقا للإحصائيات .

تابع غراب، أن هناك تقدير من الاتحاد الأوروبي للدور الذي تلعبه مصر في المنطقة فهي توفر ملاذا آمنا وحماية لأوروبا من المهاجرين غير الشرعيين، ولذا يقدم لمصر الكثير من التسهيلات غير المنح من بينها سياسة مبادلة الديون باستثمارات مباشرة تضخ في شرايين الاقتصاد المصري، والتوسع في استثمارات الطاقة والغاز، وتعزيز التبادل التجاري، ما يحقق المصالح المتبادلة للجانبين، مضيفا أن حزمة التمويلات الأوروبية تعد خطوة في دعم الاقتصاد المصري وتحقيق تنمية شاملة مستدامة كما أنها تسهم في زيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري ما يسهم في زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المتدفقة خلال الفترة المقبلة،

مقالات مشابهة

  • عاصفة الرسوم تُربك وول ستريت.. الأسهم الأميركية تخسر 6 تريليونات دولار في يومين
  • الرئيس الشرع يتلقى برقية تهنئة من مدير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بإعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة
  • ‏غياب تيبو كورتوا عن قائمة ريال مدريد للمباراة الثانية على التوالي. أندري لونين ضمن القائمة التي ستواجه فالنسيا
  • المؤتمر الوطني: الأرضية مهيأة والتوقيت بيد عون؟
  • الوزراء الفلسطيني: المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودًا مخلصة من الجميع
  • بعد موافقة البرلمان الأوروبي على دعم الاقتصاد المصري.. الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي تقدر بـ4 مليارات يورو.. ومحللون: تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين
  • خبير اقتصادي يكشف أهمية اعتماد البرلمان الأوروبي الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي لمصر بـ 4 مليارات يورو
  • انهيار في أسعار بورصة طوكيو في ظل الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب
  • تونس تكشف عن تعاون ثلاثي مع ليبيا والجزائر لمواجهة تهديدات الحدود
  • تنفيذ المرحلة الثانية من المراجعة الداخلية بالمستشفيات الحكومية في المنوفية