الجزيرة نت تنقل مشاعر رافقت هدم منزلين ذاتيا بالقدس
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
القدس المحتلة- تتربص سياسة الهدم الإسرائيلية بالمواطنين الفلسطينيين بالقدس، ومؤخرا صعدت حملتها بهدم منازل بنيت منذ عقود وتهديد أصحابها.
الجزيرة نت واكبت عمليتي هدم ذاتي قام بهما مواطنان مقدسيان، حيث اضطر صاحبا المنزلين إلى هدمهما تجنبا لدفع مبالغ مالية كبيرة إذا نفذت بلدية الاحتلال الإسرائيلية عملية الهدم.
سعى الشاب سامي الحلواني، من حي راس العامود في القدس، إلى بناء منزل بسيط وصغير يمكّنه من الزواج وبناء أسرة جديدة، لكن دوائر بلدية الاحتلال تتبعته حتى قطع شوطا كبيرا في بنائه، ثم جاءته بأمر الهدم.
يقول الحلواني للجزيرة نت: بنيت بيتي قبل نحو 5 شهور وما زال قيد الإنشاء، واليوم أهدمه بيدي بقرار من بلدية الاحتلال.
يضيف المواطن المقدسي أن الاحتلال لا يعطي الفلسطينيين رخص بناء ويهدم ما يتم بناؤه "في سياسة تهجير واضحة للسكان المقدسيين".
وتابع الحلواني: كنت أخطط للزواج، السكن بالأجرة مرتفع بين 3500 شيكل (نحو 930 دولارا) و6 آلاف شيكل (1600 دولار)، و شيكل على الأقل وهذا مكلف جدا، فاضطررت للبناء الذي كلفني نحو 120 ألف شيكل (نحو 32 ألف دولار)، لكني اليوم أهدمه.
من جهته يقول المقدسي ثائر محمد جعابيص من سكان جبل المكبر بالقدس، إنه بنى بيته قبل 18 عاما، ومؤخرا بدأت بلدية الاحتلال في ملاحقته.
يقول جعابيص للجزيرة نت: أمهلتني بلدية الاحتلال حتى الثلاثاء لهدم البيت دون الالتفات إلى الإجراءات القانونية التي أقوم بها والمخالفات الباهظة التي دفعتها، وخيرتني بين أن أهدمه بنفسي أو تهدمه هي بقوة الجيش وأدفع التكاليف، فاخترت الهدم الذاتي.
بعد هدم منزله لم يجد جعابيص منزلا يؤويه، فقرر أن يبني خيمة مكان المنزل ويقيم فيها متعهدا مع ذلك بالبقاء وعدم ترك المدينة قائلا: "من هان مش طالع".
ووفق معطيات رسمية فلسطينية نُفذت بمحافظة القدس 292 عملية هدم خلال 2023، بينها 73 منشأة اضطر أصحابها إلى هدمها بأيديهم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: بلدیة الاحتلال
إقرأ أيضاً:
ماذا يقول ChatGPT عن ازمات اللبنانيين؟
تحوّل ChatGPT في السنوات الماضية الى واحد من ابرز "المراجع" للعديد من الاشخاص، فهو الصديق الذي يستطيع الاجابة عن اي تساؤل قد يخطر على بالك مهما كان صعباً او سخيفاً. ومع تشكيل الحكومة الجديدة طرح العديد من اللبنانيين سؤالا مهماً، من اين عليها ان تبدأ وما هي المشاكل التي يجب معالجتها على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي؟
هذه الاسئلة حملناها الى ChatGPT وجاءت الاجوبة على الشكل التالي:
يعاني لبنان من تحديات اجتماعية واقتصادية كبيرة، أبرزها أزمة الكهرباء المستمرة وارتفاع معدلات البطالة.
أزمة الكهرباء:
في 17 آب 2024، شهد لبنان انقطاعًا شاملاً للتيار الكهربائي في كل أنحاء البلاد، نتيجة لنفاد إمدادات الوقود اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء. أدى هذا الانقطاع إلى توقف المرافق الحيوية مثل المطار والمستشفيات، مما أثر سلبًا على الحياة اليومية للمواطنين. تعود أزمة الكهرباء في لبنان إلى عقود، حيث لم تنجح الحكومات المتعاقبة في إيجاد حلول جذرية لها، مما أدى إلى تراكم الديون على القطاع.
ارتفاع معدلات البطالة:
تفاقمت معدلات البطالة في لبنان بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة. اذ وفقًا لتقرير منظمة العمل الدولية، ارتفع معدل البطالة من 11.4% في فترة 2018-2019 إلى 29.6% في كانون الثاني 2022، مما يشير إلى أن ما يقارب ثلث القوى العاملة الناشطة كانت عاطلة عن العمل في ذلك الوقت. كما أشار التقرير إلى أن نسبة البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عامًا بلغت 47.8%، وهي من أعلى المعدلات في العالم العربي.
بالإضافة إلى التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تم ذكرها سابقًا، يواجه لبنان قضايا أخرى تؤثر بشكل كبير على المجتمع والاقتصاد، أبرزها:
أزمة النفايات:
تُعَدّ إدارة النفايات في لبنان من أبرز التحديات البيئية والاجتماعية. ففي عام 2015، تفاقمت الأزمة بشكل كبير، حيث تراكمت النفايات في الشوارع بسبب عجز السلطات عن إيجاد حلول فعّالة، مما أدى إلى احتجاجات شعبية واسعة عُرفت بـ"طلعت ريحتكم". وفي عام 2024، استمرت الأزمة، حيث أُغلِقَت العديد من مكبّات النفايات بسبب تجاوز طاقتها الاستيعابية، ما أدى إلى تراكمها في الشوارع وتفاقم الوضع البيئي.
تأثير الأزمة الاقتصادية على التعليم:
تأثّر قطاع التعليم في لبنان بشكل كبير بالأزمة الاقتصادية المستمرة. فمع انخفاض قيمة الليرة اللبنانية بنسبة تجاوزت 98%، تدهورت الأوضاع المعيشية للمعلمين والطلاب على حد سواء، واضطر المعلمون إلى العمل في وظائف إضافية لتغطية نفقاتهم، مما أثر سلبًا على جودة التعليم.
تدهور النظام الصحي:
تأثّر القطاع الصحي في لبنان بشكل كبير بالأزمة الاقتصادية المستمرة. وأدى نقص الأدوية والمستلزمات الطبية إلى صعوبة توفير الرعاية الصحية الأساسية للمواطنين. كما تراجع مستوى الخدمات الصحية في المستشفيات والمراكز الصحية، مما زاد من معاناة المرضى.
انعدام الأمن الغذائي:
أدى تدهور الأوضاع الاقتصادية إلى زيادة معدلات انعدام الأمن الغذائي في لبنان. وفقًا لتقرير صادر عن "هيومن رايتس ووتش"، يعاني العديد من الأسر من صعوبة في تأمين احتياجاتها الغذائية الأساسية، مما يهدد صحة وسلامة المواطنين.
تدهور البنية التحتية:
أدت الأزمة الاقتصادية إلى تدهور البنية التحتية في لبنان، بما في ذلك الطرق والمرافق العامة. وتسبب ذلك في صعوبة التنقل وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.
تأثير الأزمة على اللاجئين:
تأثّرت أوضاع اللاجئين في لبنان بشكل كبير بالأزمة الاقتصادية، وأدى نقص الموارد إلى صعوبة في توفير الاحتياجات الأساسية للاجئين، مما زاد من معاناتهم.
الحلول المقترحة
اضافة الى عرضه لابرز الازمات التي يعاني منها لبنان، قدّم ChatGPT الكثير من الحلول وعرضها على الشكل الاتي:
لحل الأزمات التي يواجهها لبنان، يتطلب الأمر استراتيجيات شاملة على المدى الطويل وأخرى مستعجلة. إليك بعض الحلول التي يمكن أن تسهم في تخفيف الأزمات الحالية:
1. إصلاح القطاع الكهربائي
الاستثمار في الطاقة المتجددة: يمكن أن يشكل الاستثمار في الطاقة الشمسية والرياح مصدرًا مستدامًا للكهرباء، مما يقلل من الاعتماد على الوقود المستورد ويساهم في تقليل تكاليف الكهرباء.
إعادة هيكلة إدارة القطاع: يجب إصلاح قطاع الكهرباء من خلال محاربة الفساد، وتطوير أنظمة إدارة فعّالة لضمان توزيع الكهرباء بشكل عادل وفعّال.
التركيز على الترشيد والاستخدام الذكي للطاقة: من خلال تثقيف المجتمع وتعزيز البرامج الحكومية لتشجيع المواطنين على تقليل استهلاك الكهرباء.
2. مكافحة البطالة
تطوير برامج تدريبية مهنية: من خلال إنشاء برامج تدريبية تركز على تزويد الشباب بالمهارات اللازمة لسوق العمل المتغير.
تحفيز ريادة الأعمال: دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال قروض ميسرة، وتوفير حوافز ضريبية للمشاريع المحلية، وتشجيع الابتكار.
تنمية الصناعات المحلية: الاستثمار في الصناعات التي يمكن أن تخلق فرص عمل جديدة، مثل السياحة، الزراعة، والصناعات اليدوية.
3. حل أزمة النفايات
تطوير بنية تحتية لإدارة النفايات: من خلال بناء مكبات نفايات إضافية، وإنشاء محطات فرز وإعادة تدوير النفايات.
التوعية المجتمعية: تعزيز ثقافة التدوير وتقليل النفايات من خلال حملات توعية وإجراءات قانونية على الشركات والمواطنين.
الاستثمار في مشاريع الطاقة من النفايات: مثل تحويل النفايات إلى طاقة باستخدام تقنيات بيئية.
4. تحسين النظام الصحي
زيادة الاستثمار في القطاع الصحي: من خلال دعم المستشفيات والمراكز الصحية، وخاصة في المناطق النائية.
إصلاح إدارة الأدوية: ضمان توفير الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية في المستشفيات والمراكز الصحية.
الاستثمار في التعليم الطبي: تدريب الكوادر الطبية بشكل مستمر لضمان تقديم الرعاية الصحية ذات الجودة العالية.
5. تحقيق الأمن الغذائي
تشجيع الزراعة المحلية: دعم الفلاحين المحليين وتوفير أدوات وتقنيات حديثة لزيادة الإنتاج الزراعي المحلي.
إصلاح نظام الدعم الغذائي: من خلال توزيع الدعم بشكل أكثر كفاءة للفئات الأكثر احتياجًا.
تعزيز التجارة المحلية: تقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة التصدير.
6. إصلاح التعليم
إعادة تأهيل المدارس: من خلال توفير التمويل لتحسين البنية التحتية للمدارس وضمان توفر الأدوات التعليمية اللازمة.
تحسين الرواتب للمعلمين: زيادة رواتب المعلمين وتحسين ظروف العمل لجذب وتحفيز المعلمين.
تطوير المناهج التعليمية: تحديث المناهج لتواكب التطور التكنولوجي وتزويد الطلاب بمهارات عملية تواكب احتياجات السوق.
7. إصلاح البنية التحتية
الاستثمار في تحديث الطرق والمرافق العامة: تأهيل الطرق والجسور، وتوسيع شبكات المياه والصرف الصحي.
التركيز على مشاريع البنية التحتية المستدامة: مثل إنشاء شبكات ري فعّالة، وتحسين شبكات النقل العام.
8. إصلاح القطاع المالي والاقتصادي
إعادة هيكلة الديون: العمل مع المجتمع الدولي على برنامج لإعادة هيكلة الديون الوطنية وتحسين العلاقات مع المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي.
إصلاح القطاع المصرفي: ضرورة وجود إجراءات رقابية صارمة على القطاع المصرفي، وتفعيل الإصلاحات لمكافحة الفساد.
تشجيع الاستثمارات الأجنبية: تقديم حوافز استثمارية للمستثمرين الأجانب لدخول السوق اللبناني، مع ضمان بيئة قانونية تشجع الاستثمار.
9. حل أزمة اللاجئين
دعم المجتمع الدولي: الحصول على دعم من المنظمات الدولية لتوفير الموارد والتمويل اللازم للاجئين.
العمل على إدماج اللاجئين: من خلال برامج تعليمية، وتدريب مهني، وتوفير فرص عمل للمساهمة في الاقتصاد اللبناني.
10. محاربة الفساد
تعزيز الشفافية والمساءلة: من خلال تفعيل قوانين مكافحة الفساد، وتعزيز دور القضاء، ودعم المؤسسات المستقلة لمراقبة الحكومة.
إصلاح الهيئات الحكومية: إصلاح المؤسسات الحكومية لتكون أكثر كفاءة واستجابة لاحتياجات المواطنين.
قد تكون الحكومة فعلاً أمام كثير من التحديات، ولعل عمرها القصير قد لا يسمح لها بايجاد الحلول لكل المشكلات، الا انها يمكن ان تضع حجر الاساس الذي يمكن البناء عليه في المستقبل. ومع انشاء وزارة للتطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، يمكن الاستفادة من معلومات الذكاء الاصطناعي كخطوة اولى على طريق الاصلاح، خصوصاً، وان تنفيذ هذه الحلول يشكل تحديًا كبيرًا يتطلب تضافر الجهود بين الحكومة، القطاع الخاص، والمجتمع المدني. ولكن مع الإرادة السياسية والإصلاحات الجذرية، يمكن للبنان أن يتعافى من هذه الأزمات ويبدأ في بناء مستقبل أفضل لمواطنيه، بحسب ChatGPT. المصدر: خاص "لبنان 24"
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول