ترامب يكثف هجومه على هيلي .. ويسخر من أصولها
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
سرايا - تنظم نيكي هيلي حاكمة ولاية ساوث كارولاينا السابقة حملة انتخابية في ولاية نيوهامبشير مطلع هذا الأسبوع في مسعى أخير ضد منافسها الجمهوري، دونالد ترامب، قبل الانتخابات التمهيدية المقررة في الولاية يوم الثلاثاء.
وفي خضم ذلك، كثف الرئيس الأميركي السابق هجومه اللفظي على هيلي وانتقد مجددا أصولها الهندية.
وردت هيلي، التي عملت سفيرة لبلادها لدى الأمم المتحدة في عهد ترامب، على هجوم رئيسها السابق بعد فوزه في الانتخابات التمهيدية في ولاية أيوا يوم الاثنين الماضي، في محاولة لإحباط زخم حملته، وتقديم نفسها بوصفها أفضل بديل لمواجهة الرئيس الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر /تشرين الثاني.
3 محطات
وتحتاج هيلي، وهي واحدة من مرشحين اثنين ما زالا ينافسان ترامب لنيل ترشيح الحزب الجمهوري، أن تظهر أداء قويا بعد أن احتلت المركز الثالث في ولاية أيوا بفارق ضئيل خلف حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، والتي فاز فيها ترامب بسهولة.
ومن المقرر أن تتوقف هيلي في ثلاث محطات بولاية نيوهامبشير قبل تجمع انتخابي اليوم السبت وأربع فعاليات أخرى يومي الأحد والاثنين.
وعاد ترامب أيضا إلى نيوهامبشير من أجل تجمعات مسائية مطلع هذا الأسبوع.
ووجهت هيلي بعض الانتقادات اللاذعة لترامب خلال أحدث حملاتها في نيوهامبشير، لكنها قالت لشبكة (سي.إن.إن) إنها ستعفو عنه إذا دين بتهم جنائية.
ترفض منصب نائبة ترامب
وأعلنت أمس الجمعة رفضها الترشح لمنصب نائبة الرئيس بجانب ترامب بسبب استمراره في انتقادها، بما شمل الحديث عن اسمها الأول الحقيقي على منصته للتواصل الاجتماعي.
وفي الأسابيع الأخيرة، سلط ترامب الضوء على نظرية عنصرية تشير إلى أن هيلي، التي ولدت في الولايات المتحدة، غير مؤهلة لتكون القائد الأعلى لأن والديها من المهاجرين الهنود لم يكونا مواطنين أميركيين بعد.
ووُلدت هيلي، وهي ابنة لمهاجرين من الهند، باسم نيماراتا نيكي راندهاوا لكنها تستخدم منذ فترة طويلة اسمها الأوسط نيكي ثم أخذت لقب زوجها فيما بعد.
رويترز
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
12 ولاية أميركية تقاضي ترامب بسبب التعريفات الجمركية
طعنت 12 ولاية أميركية أمام القضاء أمس الأربعاء بالرسوم الجمركية الإضافية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، متهمةً إياه بتجاوز سلطاته الدستورية من دون الرجوع إلى الكونغرس وتهديد استقرار الاقتصاد الأميركي.
ورفعت المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس، ونظراؤها من 11 ولاية أميركية، دعوى قضائية ضد ترامب على خلفية الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها مؤخرا.
ووفقا لوثائق المحكمة التي كشفت عنها صحيفة بوليتيكو، تؤكد الولايات الـ12 -وهي نيويورك، أريزونا، كولورادو، كونيتيكت، ديلاوير، إلينوي، مينيسوتا، نيفادا، نيو مكسيكو، أوريغون، فيرمونت، وأيضا كاليفورنيا- أن ترامب "قلب النظام الدستوري رأسا على عقب" عبر فرض ضرائب ضخمة دون موافقة الكونغرس.
اتهامات بتجاوز الصلاحياتوتستند الدعوى إلى أن قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية لعام 1977، الذي استخدمه ترامب كذريعة لفرض رسوم بنسبة 10% على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، لا يمنحه سلطة فرض رسوم جمركية عامة وشاملة من دون تفويض صريح من الكونغرس.
وجاء في نص الدعوى "من خلال ادعائه امتلاك صلاحية فرض رسوم جمركية شاملة ومتغيّرة على أي منتج لأي سبب، عطّل الرئيس النظام الدستوري وأغرق الاقتصاد الأميركي في فوضى".
إعلانوقالت المدعية العامة لأريزونا كريس مايس في مؤتمر صحفي "هذه الرسوم ليست فقط متهورة اقتصاديا، بل غير قانونية أيضا. الضرر ليس نظريا، إنه يحدث فعليا، والأسعار بدأت ترتفع، وحركة التجارة والسياحة تراجعت بشكل ملحوظ".
أثر اقتصادي ملموسوأفادت الولايات بأن الرسوم الجمركية المفروضة أحدثت زيادات كبيرة في أسعار المعدات والإمدادات الأساسية، مما أدى إلى اضطرابات في سلاسل التوريد ورفع تكلفة المعيشة على المواطنين.
وقالت حاكمة نيويورك كاثي هوشول "هذه أكبر زيادة ضريبية فدرالية في تاريخ الولايات المتحدة، ونيويورك لن تقف مكتوفة الأيدي بينما يدفع ترامب البلاد نحو الركود".
وبحسب الدعوى، فإن ميناء لوس أنجلوس، أحد أكبر مراكز التجارة الدولية في البلاد، شهد انخفاضا حادا في حركة الشحن، بينما بدأت شركات كبرى بتقليص استيرادها من الخارج تجنبا للتكاليف الإضافية.
رد إدارة ترامبفي المقابل، دافع المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، عن سياسة ترامب الجمركية، قائلا إن الرئيس "يستخدم سلطاته القانونية الكاملة لمواجهة تهديدات طارئة، من ضمنها الهجرة غير الشرعية وتدفق الفنتانيل والعجز التجاري المتزايد".
وأضاف "مرة أخرى، يفضل الديمقراطيون مثل ليتيتيا جيمس ملاحقة ترامب قضائيا بدلا من حماية ناخبيهم من التهديدات الحقيقية".
ويصر ترامب على أن الرسوم الجمركية أداة تفاوض فعالة لإعادة التوازن إلى علاقات التجارة الدولية، قائلا في خطاب سابق هذا الشهر: "لقد نُهبت بلادنا لعقود من دول صديقة وعدوّة على حد سواء، وهذا لن يحدث بعد الآن".
وتعد هذه أول مرة يُستخدم فيها قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية لفرض رسوم جمركية بهذا الشكل الواسع، ما يفتح الباب أمام معركة قضائية قد ترسم حدود صلاحيات الرئيس في القضايا الاقتصادية. ورغم أن المحكمة الأميركية للتجارة الدولية رفضت طلبا طارئا لوقف تحصيل الرسوم، فإن المحاكمة الرئيسية لا تزال قائمة.
إعلانويُتوقع أن تستغرق الدعوى القضائية عدة أشهر، وربما سنوات، خصوصا أن فترة التوقف المؤقت لبعض الرسوم تنتهي في يوليو/تموز المقبل، وهو ما يضع النظام القضائي أمام اختبار غير مسبوق في رسم حدود السلطة التنفيذية.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية