سرايا - تنظم نيكي هيلي حاكمة ولاية ساوث كارولاينا السابقة حملة انتخابية في ولاية نيوهامبشير مطلع هذا الأسبوع في مسعى أخير ضد منافسها الجمهوري، دونالد ترامب، قبل الانتخابات التمهيدية المقررة في الولاية يوم الثلاثاء.

وفي خضم ذلك، كثف الرئيس الأميركي السابق هجومه اللفظي على هيلي وانتقد مجددا أصولها الهندية.



وردت هيلي، التي عملت سفيرة لبلادها لدى الأمم المتحدة في عهد ترامب، على هجوم رئيسها السابق بعد فوزه في الانتخابات التمهيدية في ولاية أيوا يوم الاثنين الماضي، في محاولة لإحباط زخم حملته، وتقديم نفسها بوصفها أفضل بديل لمواجهة الرئيس الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر /تشرين الثاني.

3 محطات
وتحتاج هيلي، وهي واحدة من مرشحين اثنين ما زالا ينافسان ترامب لنيل ترشيح الحزب الجمهوري، أن تظهر أداء قويا بعد أن احتلت المركز الثالث في ولاية أيوا بفارق ضئيل خلف حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، والتي فاز فيها ترامب بسهولة.

ومن المقرر أن تتوقف هيلي في ثلاث محطات بولاية نيوهامبشير قبل تجمع انتخابي اليوم السبت وأربع فعاليات أخرى يومي الأحد والاثنين.

وعاد ترامب أيضا إلى نيوهامبشير من أجل تجمعات مسائية مطلع هذا الأسبوع.

ووجهت هيلي بعض الانتقادات اللاذعة لترامب خلال أحدث حملاتها في نيوهامبشير، لكنها قالت لشبكة (سي.إن.إن) إنها ستعفو عنه إذا دين بتهم جنائية.

ترفض منصب نائبة ترامب
وأعلنت أمس الجمعة رفضها الترشح لمنصب نائبة الرئيس بجانب ترامب بسبب استمراره في انتقادها، بما شمل الحديث عن اسمها الأول الحقيقي على منصته للتواصل الاجتماعي.

وفي الأسابيع الأخيرة، سلط ترامب الضوء على نظرية عنصرية تشير إلى أن هيلي، التي ولدت في الولايات المتحدة، غير مؤهلة لتكون القائد الأعلى لأن والديها من المهاجرين الهنود لم يكونا مواطنين أميركيين بعد.

ووُلدت هيلي، وهي ابنة لمهاجرين من الهند، باسم نيماراتا نيكي راندهاوا لكنها تستخدم منذ فترة طويلة اسمها الأوسط نيكي ثم أخذت لقب زوجها فيما بعد.

رويترز


المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية

إقرأ أيضاً:

مجلس الأمن يقرر السماح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أصولها المجمدة في الخارج

اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا يسمح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أصولها المجمدة، والتي تقدر قيمتها بحوالي 70 مليار دولار، مع الإبقاء على وضعية التجميد.

ويهدف القرار إلى تمكين المؤسسة من تحقيق عوائد مستدامة من استثماراتها العالمية، مع الالتزام بضمان عدم إساءة استخدام هذه الأموال في الظروف الحالية التي تشهدها البلاد.

ويأتي القرار ضمن سياق مشروع قدمه فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات على ليبيا، والذي جدد مجلس الأمن الدولي ولايته أيضا، مع استمرار مهامه في مراقبة تنفيذ العقوبات المفروضة على ليبيا.

كما شمل القرار اتخاذ تدابير إضافية تتعلق بمكافحة عمليات التصدير غير المشروع للنفط الليبي، في خطوة تؤكد على ضرورة حماية الموارد الاقتصادية الليبية من أي تجاوزات.



بدوره قال رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، إن تصويت مجلس الأمن اليوم على قرار السماح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أموالها تحت التجميد يُعد خطوة تاريخية نحو تعزيز سيادة ليبيا المالية وحماية أصولها في الخارج.

وأضاف في منشور على  "إكس"، أن هذا القرار هو نتيجة مباشرة لجهود حكومة الوحدة الوطنية في تحسين الحوكمة والشفافية داخل المؤسسة الليبية للاستثمار، ما عزز ثقة المجتمع الدولي في قدرة ليبيا على إدارة أصولها بكفاءة. القرار يُسهم في تقوية الأصول المالية الليبية في الخارج، مما يدعم قوة الاقتصاد الليبي وتقوية الدينار الليبي.

وتابع، "في الوقت ذاته، تؤكد حكومة الوحدة الوطنية أنها مستمرة في العمل لفك هذا الحصار الجائر المفروض منذ عام 2011 على أموال الشعب الليبي، باعتبارها حقوقًا سيادية يجب أن تعود إلى الوطن.

وأشار إلى أنه يمثل مرحلة أولى ومهمة ستساعد على وقف النزيف الذي تعاني منه أصول المؤسسة، على الأقل في هذه المرحلة، إلى حين تحقيق القدرة الكاملة على إدارتها بشكل مباشر وفعال. حكومة الوحدة الوطنية ملتزمة بمواصلة هذه الجهود لحماية ثروات الشعب الليبي واستثمارها في بناء مستقبل أفضل، مع ضمان استخدامها بما يخدم مصالح كافة الليبيين.

تصويت #مجلس_الأمن اليوم على قرار السماح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أموالها تحت التجميد يُعد خطوة تاريخية نحو تعزيز سيادة ليبيا المالية وحماية أصولها في الخارج.

هذا القرار هو نتيجة مباشرة لجهود #حكومة_الوحدة_الوطنية في تحسين الحوكمة والشفافية داخل المؤسسة الليبية للاستثمار،… — عبدالحميد الدبيبة Abdulhamid AlDabaiba (@Dabaibahamid) January 16, 2025



ومنذ سنوات تكافح الحكومات الليبية لاسترجاع أموال البلاد في عدد من الدول تم تجميدها بموجب القرار 1973 الصادر في مارس/ آذار 2011، عن مجلس الأمن الدولي في إطار العقوبات التي فرضها على نظام معمر القذافي خلال الثورة التي أطاحت به ذاك العام.

ومؤخرا شكلت حكومة الوحدة لجنة قانونية لبحث الملف مع عدد من الدول بعد رصدها دعاوى قضائية أقامتها بعض تلك البلدان للاستيلاء على جزء من الأموال بحجة تعويضها عن استثمارات معطّلة في ليبيا بسبب الحروب التي عاشتها البلاد.

وفي حين لا يوجد رقم رسمي عن حجم تلك الأموال، يقدر مسؤولون ليبيون قيمتها بـ 200 مليار دولار موزعة على عدد كبير من الدول الأوروبية في شكل أصول ثابتة وودائع وأسهم وسندات مالية واستثمارات عينية.

وبينما وعد مجلس الأمن وقت صدور قراره في 2011 برفع التجميد عن تلك الأموال وتسليمها للسلطات الليبية حين توقف الحرب، إلا أن الحروب التي شهدتها ليبيا بعد ذلك استمرت ما دعم حجة مجلس الأمن بعدم تسليمها.

مقالات مشابهة

  • محكمة أمريكية تؤيد إسقاط تهم ضد ترامب في قضية "انتخابات جورجيا"
  • كيف دفع تشاك شومر الرئيس الأمريكي «بايدن» للانسحاب من الانتخابات الأمريكية؟
  • المؤشر نيكي الياباني يفتح منخفضا 0.31%
  • مجلس الأمن يقرر السماح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أصولها المجمدة في الخارج
  • هيومن رايتس تحذر من تهديدات ولاية ترامب الثانية للحريات العالمية
  • تنصيب الإمبراطور
  • المؤشر نيكي الياباني يفتح مرتفعا 0.75%
  • استطلاع: الأوروبيون أكثر قلقًا من الأمريكيين بشأن ولاية ترامب الثانية
  • ترامب: وقف إطلاق النار بغزة جاء نتيجة فوزي في الانتخابات
  • المعارضة في زيمبابوى تدعم مشروع قانون لتمديد ولاية الرئيس منانغاغوا