مجلس جامعة المنصورة الأهلية يوافق على بدء الدراسة فى بعض الكليات والبرامج الجديدة
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
عقد المجلس الأكاديمى بجامعة المنصورة الأهلية جلسته رقم (2 ) اليوم السبت برئاسة الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة الأهلية، لمناقشة سير العملية التعليمية والدراسة والامتحانات واستعدادات الجامعة للعام الجامعي القادم وذلك بحضور عمداء الكليات ومديري البرامج بالجامعة.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمستشار الهندسي لرئيس جامعة المنصورة الأهلية والدكتور محمد عطوة عميد كلية الاقتصاد والعلوم الادارية، الدكتورة رئيفة علام عميد كلية التمريض، الدكتورة أميرة طمان مدير برنامج الطب والجراحة بكلية الطب البشري والدكتورة نهى الوصيفي مدير برنامج طب وجراحة الفم والأسنان بكلية طب الأسنان، والدكتور أحمد الشيخ مدير برنامج فارم دي صيدلة إكلينيكية بكلية الصيدلة، والدكتور إيهاب عبد الحي مدير البرامج بكلية الهندسة، والدكتور وليد الطنطاوي المشرف على شئون التعليم والطلاب والتنسيق بالجامعة.
فيما تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات التى تهم الشأن الجامعى منها الموافقة على الأعداد المقترح قبولها بكليات وبرامج الجامعة في العام الجامعى القادم 2024/2025 والموافقة على بدء الدراسة فى بعض الكليات والبرامج للعام الجامعي 2024/2025 وهى كلية العلاج الطبيعي، برنامج فارم دي نانو بكلية الصيدلة: (clinical pharm D nano-pharmacy)
و برنامج الطاقة المتجددة والمستدامة بكلية الهندسة، برنامج التمريض التخصصى بكلية التمريض، كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية .
كما تم الموافقة على عقد وتنظيم يوم علمى لبرنامج الطب والجراحة تحت عنوان: (الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي) وتمت الموافقة على ادراج برنامج الطب والجراحة بالجامعة بقاعدة البيانات العالمية WDMS المعتمدة لكليات الطب، واعتماد خطة التدريب الاكلينكي للطلاب بالمستوي الأول والثاني بمستشفيات جامعة المنصورة.
كما تم الموافقة على تنظيم الملتقي الطلابي الأول لكلية التمريض تحت شعار: (نظرة علي مستقبل قادة الرعاية الصحية). IMG-20240120-WA0051 IMG-20240120-WA0052 IMG-20240120-WA0053
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور شريف يوسف خاطر الدكتور محمد عبد العظيم العلوم الصحية التطبيقية جامعة المنصورة الأهلية جامعة المنصورة رئيس جامعة المنصورة جامعة المنصورة الأهلیة الموافقة على
إقرأ أيضاً:
تقديم المعلومات خلال 5 أيام.. قواعد جديدة للمستفيد الحقيقي بالمؤسسات الأهلية
طرح المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي قواعد المستفيد الحقيقي للجمعيات والمؤسسات الأهلية عبر منصة ”استطلاع“، بهدف تنظيم إجراءات الإفصاح عن معلومات المستفيد الحقيقي، وتقييدها في سجل خاص، مما يسهم في تحسين الحوكمة والرقابة داخل القطاع غير الربحي.ضمان الوضوح والشفافيةوتسري القواعد الجديدة على جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بما في ذلك الصناديق العائلية والأهلية، وفقًا لما نص عليه النظام. ووفقًا لهذه القواعد، يعد أعضاء مجلس إدارة الجمعية الأهلية، أو أعضاء مجلس أمناء المؤسسة الأهلية، المستفيدين الحقيقيين، وذلك لضمان الوضوح في تحديد الجهات ذات العلاقة المباشرة بإدارة هذه الكيانات.
وفي الحالات التي يكون فيها عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء شخصًا اعتباريًا، فإن المستفيد الحقيقي يُحدد وفقًا لما تنص عليه الأنظمة واللوائح الصادرة من الجهة الإشرافية والرقابية المختصة. وفي حال تعذر تحديده، يكون الممثل النظامي لهذا الشخص الاعتباري هو المستفيد الحقيقي.
أخبار متعلقة بعد زيارة ميدانية.. البيئة ترفع حظر استيراد الأغنام من رومانيافيديو| خبيرة تربوية: رمضان فرصة لتعزيز القيم للأطفال ذوي الإعاقة .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحيأهم القواعد الجديدةوفقًا للقواعد الجديدة، يجب على المستفيد الحقيقي تقديم المعلومات المطلوبة إلى الجمعية أو المؤسسة الأهلية خلال 5 أيام من تاريخ حدوث أحد الإجراءات التالية: إصدار ترخيص إنشاء الجمعية أو المؤسسة، تشكيل مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء، أو أي تغيير يطرأ على بيانات المستفيد الحقيقي.
وتلتزم الجمعيات والمؤسسات الأهلية برفع هذه المعلومات إلى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي خلال نفس المهلة الزمنية، لضمان التحديث الفوري لسجل المستفيد الحقيقي، ويتحمل المسؤول التنفيذي للجمعية أو المؤسسة مسؤولية دقة وصحة هذه المعلومات، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة للتحقق من صحتها.
وينظم المركز الوطني سجل المستفيد الحقيقي، حيث يتم تقييد بيانات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمستفيدين الحقيقيين من خلال نموذج إفصاح خاص، مع تحديث هذه المعلومات بصورة مستمرة. ويشمل السجل عدة بيانات أساسية، منها اسم الجمعية أو المؤسسة، عنوان مقرها الرئيس، رقم التسجيل، التصنيف، والجهة المشرفة عليها فنيًا.
أما فيما يخص بيانات المستفيد الحقيقي، فتتضمن اسمه الكامل، رقم هويته، مكان وتاريخ ميلاده، عنوانه، وبيانات التواصل الخاصة به، وذلك لضمان دقة المعلومات وسهولة الرجوع إليها عند الحاجة.إجراءات التحقق والامتثاليحتفظ المركز بحق طلب الاطلاع على أي وثائق أو معلومات متعلقة بالمستفيد الحقيقي، وعلى الجمعيات والمؤسسات الاستجابة لهذا الطلب خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام.
كما تلتزم هذه الجهات بتقديم معلومات المستفيد الحقيقي عبر نموذج الإفصاح الرسمي المعتمد من المركز.
وفي حال زوال صفة المستفيد الحقيقي عن أحد الأفراد، يتوجب على الجمعية أو المؤسسة تقديم طلب لإزالة اسمه من السجل خلال 10 أيام، مع توضيح الأسباب الداعية لذلك.
كما تُلزم هذه الجهات بالاحتفاظ بجميع السجلات والوثائق الخاصة بالمستفيدين الحقيقيين لمدة لا تقل عن عشر سنوات بعد انتهاء صفتهم، ويُسمح بحفظ هذه البيانات إلكترونيًا وفق ضوابط الحماية التقنية المعتمدة.
ويجوز للجمعية أو المؤسسة طلب تحديث بيانات المستفيد الحقيقي عند الضرورة، على أن يقدم المستفيد هذه المعلومات خلال خمسة أيام من تاريخ الطلب.سرية المعلومات والعقوباتيؤكد المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي على التزامه بسرية سجل المستفيد الحقيقي، مع السماح للجهات الرقابية والسلطات المختصة بالاطلاع عليه وفقًا للأنظمة ذات العلاقة.
كما نصت القواعد الجديدة على تطبيق العقوبات الواردة في المادة «25» من نظام مكافحة غسل الأموال، والمادة «83» من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، بحق كل من يخالف أحكام هذه القواعد، مع مراعاة حجم المخالفة ومدى تكرارها عند تحديد العقوبة.