أمن حضرموت يضبط 2646 جريمة خلال العام 2023م
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
ضبطت الاجهزة الامنية بمحافظة حضرموت الساحل، 2646 جريمة خلال العام المنصرم 2023م.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الجرائم المضبوطة توزعت بين جرائم السرقات، والاعتداء على أملاك الغير، والايذاء العمدي الخفيف، وجرائم المخدرات، والإيذاء العمدي الجسيم، والنصب والاحتيال وغيرها من الجرائم.
وأشار التقرير السنوي لوزارة الداخلية، الى أن هناك 2214 جريمة غير مضبوطة مازلت اجراءات البحث والتحري جاري من قبل الاجهزة الامنية، حيث سجلت الـ 2214 جريمة مدورة إلى العام 2024م توزعت بين جرائم السرقات، وإيذاء خفيفة وجسيمة، واعتداء على أملاك الغير ، ونصب واحتيال، وغيرها من الجرائم.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: حضرموت المكلا اليمن الداخلية الحرب في اليمن
إقرأ أيضاً:
هيومن رايتس ووتش تتهم إسرائيل بارتكاب جريمة حرب عبر التهجير الجماعي في غزة والجيش الإسرائيلي يرد
(CNN)-- أشرفت إسرائيل على التهجير الجماعي القسري للفلسطينيين في غزة في حملة متعمدة ومنهجية ترقى إلى مستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، بحسب تقرير جديد صدر عن منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية.
ويتناول التقرير المكون من 154 صفحة، والذي نشرته المجموعة الحقوقية ومقرها الولايات المتحدة، الخميس، تفاصيل أكثر من 13 شهرًا من الدمار واسع النطاق في غزة، والذي شهد، وفقًا للأمم المتحدة، نزوح حوالي 1.9 مليون فلسطيني، أي أكثر من 90% من سكان غزة.
وأشارت منظمة هيومن رايتس ووتش إلى عمليات الهدم غير القانونية "المتعمدة والخاضعة للرقابة" للمنازل والبنية التحتية المدنية من قبل القوات الإسرائيلية في غزة "حيث يكون لها أهداف واضحة تتمثل في إنشاء مناطق عازلة وممرات أمنية من والتي من المرجح أن يتعرض فيها الفلسطينيون للتهجير الدائم".
وفي رد على التقرير، قال الجيش الإسرائيلي، الخميس، إنه "ملتزم بالقانون الدولي ويعمل وفقا له"، وإنه يصدر أوامر إخلاء لحماية المدنيين من القتال، كما نفى الجيش الإسرائيلي وجود أي "عقيدة تهدف إلى إلحاق أكبر قدر من الضرر بالبنية التحتية المدنية بصرف النظر عن الضرورة العسكرية"، مشيرا إلى أن أي "تقارير وشكاوى تتعلق بانتهاك القانون الدولي" تتم إحالتها إلى هيئة مراجعة داخلية.
ويذكر أن ويذكر إسرائيل اتُهمت من قبل العديد من جماعات حقوق الإنسان ومحققي الأمم المتحدة بارتكاب سلوك عسكري يمكن أن يرقى إلى مستوى جرائم حرب خلال العام الماضي، وهو ما نفته إسرائيل بشدة، كما اتُهمت حماس بارتكاب جرائم حرب كذلك.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول، قال تحقيق للأمم المتحدة إن إسرائيل لديها "سياسة منسقة" لتدمير نظام الرعاية الصحية في غزة، فيما وصفه بأنه يرقى إلى جرائم حرب، ووصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية هذه الاتهامات بأنها "مشينة"، وقالت إنها "محاولة سافرة أخرى من قبل (اللجنة) لنزع الشرعية عن وجود دولة إسرائيل وعرقلة حقها في حماية سكانها مع التستر على جرائم المنظمات الإرهابية".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد قال في وقت سابق إن "إسرائيل ليس لديها أي نية لاحتلال غزة بشكل دائم أو تهجير سكانها المدنيين"، في حين قال وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، الأحد، إن الفلسطينيين سيتمكنون من العودة إلى منازلهم في شمال غزة عندما تنتهي الحرب ولكن ليس قبل تحقيق أهداف إسرائيل.
ومع ذلك، قال العديد من الوزراء الإسرائيليين إنهم يرغبون في رؤية الفلسطينيين يغادرون غزة وإعادة بناء المستوطنات الإسرائيلية هناك، إذ قال وزير الأمن القومي اليميني المتشدد، إيتمار بن غفير، في الأول من كانون الثاني/ يناير: "يجب علينا تعزيز حل لتشجيع هجرة سكان غزة"، في حين قال وزير المالية اليميني المتشدد، بتسلئيل سموتريش، والذي يشغل أيضًا منصبًا بوزارة الدفاع، إن إسرائيل "ستحكم (في غزة)، ومن أجل أن نحكم هناك بشكل آمن لفترة طويلة، يجب أن يكون لدينا وجود مدني".
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان