بلومبرج: عجز تاريخي للميزانية التركية في يونيو
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن بلومبرج عجز تاريخي للميزانية التركية في يونيو، سجلت الميزانية العامة التركية في يونيو حزيران الماضي عجزا هو الأكبر في تاريخها بواقع 219.6 مليار ليرة 8.4 مليار دولار مقارنة بفائض قدره 118.9 .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بلومبرج: عجز تاريخي للميزانية التركية في يونيو، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
سجلت الميزانية العامة التركية في يونيو/حزيران الماضي عجزا هو الأكبر في تاريخها بواقع 219.6 مليار ليرة (8.4 مليار دولار) مقارنة بفائض قدره 118.9 مليار ليرة خلال شهر مايو/أيار الماضي، بحسب بيانات صادرة عن وزارة المالية والخزينة.
وارتفع العجز السنوي سبعة أضعاف نظيره في العام الماضي بعد إجراءات هبات الطاقة التي منحها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، للمواطنين قبل الانتخابات، وفقا لما أوردته البيانات ذاتها.
من جهة أخرى، سجلت الميزانية زيادة في الانفاق بنسبة 130% مدعومة من الأجور والرواتب ، فيما حققت ايرادات الحكومة نموا بنسبة 48% مقارنة بالعام الماضي بدعم من الضرائب على الشركات وضريبة الدخل، حسبما أوردت وكالة "بلومبرج".
ويتوقع اقتصاديو الوكالة أن تحقق الميزانية العامة التركية، هذا العام، عجزا بنسبة 6.3% مقارنة بالناتج المحلي العام، ما يعكس أداء صلبا على مستوى المالية العامة.
لكن إجراءات التحفيز الخاصة بدعم الطاقة قبل الانتخابات والإنفاق على جهود الإغاثة المتعلقة بالزلزال قد تؤدي إلى زيادة في العجز خلال 2023 وقد تمتد للأعوام المقبلة، بحسب الخبراء.
يذكر أن الخسائر الناجمة عن الزلزال الذي ضرب تركيا، التي تقدر بـ 100 مليار دولار تشكل أكبر مصدر ضغط على الميزانية العامة للبلاد.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
المشاط: موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، ، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
وأوضحت "المشاط"، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.
ونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق ٣ ركائز رئيسية هي، تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.
وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
كما تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية، تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26