الحكومة ترفع إقتراضها من البنوك لـ 131.5 مليار جنيه..اعرف السبب
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
رفعت الحكومة من حجم إقتراضها من الجهاز المصرفي خلال الأسبوع الجاري بقيمة وصلت 35 مليار جنيه زيادة عما كان عليه منذ الشهر الماضي، بغرض السيطرة علي عجز الموازنة العامة للدولة.
وكشف تقارير صادرة عن إدارة الدين العام داخل وزارة المالية، عن التنسيق مع البنك المركزي المصري للحصول علي التمويل المطلوب من البنوك والمؤسسات المالية.
قال التقرير إن الحكومة ممثلة في وزارة المالية ستقترض من البنوك من خلال آلية أدوات الدين المحلي سواء أذون وسندات الخزانة العامة.
أوضح التقرير إنه من المقرر أن يتم الإقتراض بقيمة تبلغ 131.5 مليار جنيه على مدار 3 أيام تبدأ اعتبارا من غدا الأحد و الخميس والإثنين من نفس الأسبوع الجاري.
يتضمن الإقتراض نحو 130 مليار جنيه موزعة بين أذون الخزانة العامة لآجال 91 و 273 و 182 و 364، من المقرر أن يتم طرحها خلال يومي الأحد والخميس.
يتم توزيع تلك الطروحات بداية من غد الأحد بقيمة تبلغ 60 مليار جنيه موزعة بين أجل 91 يوما بـ20 مليار جنيه و أجل 273 يوما بـ 40 مليار جنيه ، بخلاف أجلي 182 و 364 يوما بقيمة 70 مليار جنيه مناصفة بين الأجلين.
وأخيرا سيتم طرح استحقاق خزانة من سند 3 سنوات بقيمة 1.5 مليار جنيه اعتبارا من الإثنين المقبل.
الرد علي موديزأكدت وزارة المالية، أن الحكومة تعمل على إدارة مخاطر الاقتصاد الكلى، بمرونة لاحتواء الصدمات الخارجية المتتالية، وتتعامل بتوازن وحرص شديد مع الآثار السلبية الناتجة عن التوترات الجيوسياسية المؤثرة على النشاط الاقتصادي، وتحرص على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين والتوسع فى الحماية الاجتماعية مع الالتزام بالانضباط المالي فى ظل هذه التحديات شديدة التعقيد، موضحة أن هذا المسار المرن الذى تنتهجه الحكومة فى التعامل مع الأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية، انعكس فى أداء متوازن للموازنة العامة للدولة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ فى الفترة من يوليو حتى ديسمبر الماضيين، حيث تم تسجيل فائض أولى ١٥٠ مليار جنيه، مقارنة بـ ٢٥ مليار جنيه عن ذات الفترة من العام المالي الماضي، رغم توفير كل احتياجات أجهزة الموازنة، وزيادة حجم المصروفات بنسبة ٥٦٪ لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان.
أضافت وزارة المالية، تعليقًا على تثبيت موديز للتصنيف الائتماني السيادي لمصر عند «Caa1» مع تغيير النظرة المستقبلية إلى سلبية، أن مؤسسة «موديز» لم تأخذ في اعتبارها الجهود الحالية للحكومة عند تغيير النظرة المستقبلية إلى سلبية، حيث إن برنامج «الطروحات» يُعزز قدرتنا على تلبية الاحتياجات التمويلية خلال العامين المقبلين، ويُسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، والحد من الاحتياج للتمويل الخارجي، لافتة إلى نجاح الدولة في التخارج من عدد من الأنشطة الاقتصادية بقيمة ٣,٥ مليار دولار ضمن برنامج «الطروحات»؛ بما يساعد على زيادة تدفقات النقد الأجنبي، لتغطية احتياجات الاقتصاد المصري.
أشار بيان لوزارة المالية، إلى إمكانية الحصول على نحو ٥ مليارات دولار سنويًا بشروط ميسرة من البنوك التنموية متعددة الأطراف، الأمر الذي يعكس ثقة هذه المؤسسات الدولية في المسار الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة المصرية بسياسات مالية أكثر قدرة على تحقيق الانضباط المالي، والحفاظ على تسجيل فائض أولي بشكل مستدام، جنبًا إلى جنب مع المضي في تنفيذ إصلاحات هيكلية تعزز النمو الاقتصادي من خلال إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية الشاملة، موضحًا أن الحكومة حددت مصادر توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية للموازنة العامة للدولة حتى نهاية العام المالي الحالي المقدرة بـ ٤ مليارات دولار، مع استهداف الاستمرار في تنويع الأسواق الدولية، خاصة بعدما نجحنا في العودة مجددًا للأسواق اليابانية، وقد تم تنفيذ الإصدار الدولي الثاني من سندات الساموراي بقيمة ٧٥ مليار ين ياباني، تعادل نحو نصف مليار دولار، بتسعير متميز للعائد الدوري بمعدل ١,٥٪ سنويًا، بأجل ٥ سنوات، وإصدار سندات دولية مستدامة بسوق المالية الصينية «الباندا»، التي تخصص لتمويل مشروعات بنحو ٣,٥ مليار يوان صيني بما يعادل نحو نصف مليار دولار.
.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة المالية مال واعمال اخبار مصر أذون خزانة سندات خزانة الفجوة التمويلية وزارة المالیة ملیار جنیه من البنوک ٥ ملیار
إقرأ أيضاً:
COP 29.. تمويل سنوي بقيمة 300 مليار دولار للبلدان النامية
بعد أسبوعين من المفاوضات، وافقت دول العالم المجتمعة في باكو الأحد على اتفاق يوفر تمويلا سنويا لا يقل عن 300 مليار دولار للدول النامية لمكافحة التغير المناخي، حسب ما جاء في البيان الختامي لمؤتمر الأطراف COP 29، مساء السبت.
وإثر ليلتين من التمديد في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين (COP 29)، قبلت البلدان النامية بهذا الالتزام المالي من البلدان المتقدمة حتى عام 2035.
وكانت التعهدات المالية للدول النامية لمساعدتها على خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، محور مناقشات مكثفة في باكو، مع وجود صراع حول أي الدول يجب أن تدفع ومن أي مصادر يجب سحب الأموال.
وكانت رويترز قد ذكرت في وقت سابق أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول غنية أخرى سيدعمون هدف التمويل العالمي السنوي البالغ 300 مليار دولار في محاولة لإنهاء الجمود في القمة التي تستمر أسبوعين.
وكان من المقرر اختتام القمة الجمعة لكنها امتدت لوقت إضافي مع سعي مفاوضين من نحو 200 دولة للتوصل إلى اتفاق بشأن خطة التمويل المناخي العالمية في العقد القادم.
ومن المزمع أن يحل الهدف الجديد محل تعهدات سابقة من الدول المتقدمة بتقديم تمويل مناخي بقيمة 100 مليار دولار سنويا للدول النامية بحلول عام 2020. وتم تحقيق الهدف في 2022 بعد عامين من موعده وينتهي سريانه في 2025.
واتفقت الدول مساء السبت أيضا على قواعد سوق عالمية لشراء وبيع أرصدة الكربون التي يقول المؤيدون إنها ستؤدي إلى استثمارات بمليارات الدولارات في مشروعات جديدة داعمة لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر