مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية يجدد الثقة في الفنان مصطفى كامل
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
أصدر مجلس نقابة المهن الموسيقية بياناً رسمياً منذ قليل جدد فيه الثقة والدعم بنقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل ، تلويحه بالاستقالة .
وجاء البيان كالتالي :
“بعد رصد ما تداولته مواقع الصحافة الالكترونية من تلويح بالاستقالة من الفنان مصطفى كامل النقيب العام للمهن الموسيقية ظهيرة اليوم 21 يناير لعام 2024 والاتفاق على تواجد جميع المجلس غداً بدون استثناء بمقر النقابة ، منذ قليل تلاحظ لنا كمجلس إدارة تصاعد وتيرة ابتعاد النقيب عن مهام موقعه الخدمى وذلك بوجود منشور على الصفحة الشخصية بأحد مواقع التواصل الاجتماعى للفنان مصطفى كامل يفوض فيه مهام منصبه كنقيب للمهن الموسيقية للزميل حلمى عبد الباقى وكيل أول النقابة ” .
وأضاف أعضاء المجلس في البيان : “لذا يعرب أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقيه برغبتهم المستقلة وبـإرادتهم الحُــرة عن دعمهم للنقيب العام الأستاذ الفنان مصطفي كامل في أداء مهامه والتي باتت ثمارها واضحة للجميع من انجازات تحققت علي أرض الواقع والتي أحدثت طفرة هامة وحيوية ونوعية في كافة أعمال وخدمات النقابه ولسنا بصدد حصر هذه الانجازات تفصيلا لاننا نحتاج ملء هذه السطور ولن تكفينا .”
“وتابع البيان : ”ويشير أعضاء مجلس الإداره والنقيب العام انهم لن يلتفتوا إلي المتربصين والحاقدين علي النجاحات التي حققتها النقابة وملأت السمع والأبصار ، ولن تزيدهم إلا عزيمة واصرار علي استكمال مسيرة التقدم والتى تصب في خدمة الجمعية العمومية " .
واختتم: “ ونؤكد كأعضاء لمجلس لنقابة المهن الموسيقية على الدعم والمساندة التامة للنقيب العام الفنان مصطفى كامل ونثمن خطواته في طريق التغيير والإصلاح والذي شهد له الجميع ، ولن نقبل أن يكون هناك بديلا لاستكمال النهوض بنقابتنا العريقة . وفقنا الله جميعا إلي مافيه الخير” .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مصطفى كامل نقابة المهن الموسيقية مجلس نقابة المهن الموسيقية الفنان مصطفى کامل المهن الموسیقیة
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. السجن المؤبد والغرامة على أعضاء «عصابة بهلول»
أبوظبي: وام
قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية – دائرة أمن الدولة – بإدانة أعضاء العصابة المنظمة المعروفة إعلامياً ب (عصابة بهلول) ومعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد لثمانية عشر متهماً والسجن لمدة خمس عشرة سنة لعدد ستة وأربعين متهماً، والسجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها مليون درهم إماراتي لستة عشر متهماً ومصادرة الأموال والعقارات والسيارات والأسلحة المضبوطة وذلك عن الجرائم التي نسبت إليهم، وبراءة بعض المتهمين.
كان النائب العام المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي قد أمر بإحالة أعضاء العصابة الإجرامية المنظمة إلى المحاكمة، لارتكابهم جرائم من شأنها المساس بأمن الدولة ونظامها العام وسلامها المجتمعي، بتكوين وإدارة والانضمام إلى عصابة إجرامية أطلقوا عليها مسمى (عصابة بهلول) تهدف إلى ممارسة أعمال غير مشروعة وجمع أموال محرمة واقتسام حصيلتها في ما بينهم من خلال فرض السطوة وبسط النفوذ في المناطق التي ينشطون بها والترويج لنشاطهم الإجرامي عبر منصات التواصل الاجتماعي، مستقوين بأدوات وأسلحة محظور حيازتها قانوناً، استخدموها في بث الذعر وإشاعة الرهبة في نفوس الضحايا بقصد سلب أموالهم بفرض إتاوة كرهاً عنهم لتنفيذ أغراض العصابة، وإخفاء وتمويه مصدر المتحصلات غير المشروعة الناتجة من هذه الجرائم عن طريق ارتكاب جرائم غسل الأموال.