مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية يجدد الثقة في الفنان مصطفى كامل
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
أصدر مجلس نقابة المهن الموسيقية بياناً رسمياً منذ قليل جدد فيه الثقة والدعم بنقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل ، تلويحه بالاستقالة .
وجاء البيان كالتالي :
“بعد رصد ما تداولته مواقع الصحافة الالكترونية من تلويح بالاستقالة من الفنان مصطفى كامل النقيب العام للمهن الموسيقية ظهيرة اليوم 21 يناير لعام 2024 والاتفاق على تواجد جميع المجلس غداً بدون استثناء بمقر النقابة ، منذ قليل تلاحظ لنا كمجلس إدارة تصاعد وتيرة ابتعاد النقيب عن مهام موقعه الخدمى وذلك بوجود منشور على الصفحة الشخصية بأحد مواقع التواصل الاجتماعى للفنان مصطفى كامل يفوض فيه مهام منصبه كنقيب للمهن الموسيقية للزميل حلمى عبد الباقى وكيل أول النقابة ” .
وأضاف أعضاء المجلس في البيان : “لذا يعرب أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقيه برغبتهم المستقلة وبـإرادتهم الحُــرة عن دعمهم للنقيب العام الأستاذ الفنان مصطفي كامل في أداء مهامه والتي باتت ثمارها واضحة للجميع من انجازات تحققت علي أرض الواقع والتي أحدثت طفرة هامة وحيوية ونوعية في كافة أعمال وخدمات النقابه ولسنا بصدد حصر هذه الانجازات تفصيلا لاننا نحتاج ملء هذه السطور ولن تكفينا .”
“وتابع البيان : ”ويشير أعضاء مجلس الإداره والنقيب العام انهم لن يلتفتوا إلي المتربصين والحاقدين علي النجاحات التي حققتها النقابة وملأت السمع والأبصار ، ولن تزيدهم إلا عزيمة واصرار علي استكمال مسيرة التقدم والتى تصب في خدمة الجمعية العمومية " .
واختتم: “ ونؤكد كأعضاء لمجلس لنقابة المهن الموسيقية على الدعم والمساندة التامة للنقيب العام الفنان مصطفى كامل ونثمن خطواته في طريق التغيير والإصلاح والذي شهد له الجميع ، ولن نقبل أن يكون هناك بديلا لاستكمال النهوض بنقابتنا العريقة . وفقنا الله جميعا إلي مافيه الخير” .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مصطفى كامل نقابة المهن الموسيقية مجلس نقابة المهن الموسيقية الفنان مصطفى کامل المهن الموسیقیة
إقرأ أيضاً:
محكمة التمييز: قرار حل مجلس نقابة المحامين مزور .. وثيقة
بغداد اليوم - بغداد
أكدت محكمة التمييز الاتحادية، اليوم الأربعاء (19 آذار 2025)، أن قرار بعض أعضاء مجلس نقابة المحامين بحل المجلس وتأجيل الانتخابات "مزور".
وذكرت المحكمة في وثيقة اطلعت عليها "بغداد اليوم" أنه "لدى التدقيق تبين عدم وجود قرار بحل مجلس نقابة المحامين في سجل القرارات، ولا يوجد له أصل في سجلات النقابة، وانه تم الاطلاع على مضمون القرار عبر مواقع التواصل الاجتماعي
وأضافت محكمة التمييز، أن "هذا القرار "مزور" وليس له وجود في سجلات المجلس ولا يحمل ختم النقابة أو شعارها ولم تعقد جلسة في ذلك اليوم".
أدناه نص الوثيقة:
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات