رئيس الصومال يطلع أمين الجامعة العربية على تطورات الأوضاع في بلاده
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
اجتمع الدكتور حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، اليوم، مع احمد ابو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية ، وفي في مقر إقامته بالقاهرة خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى مصر.
وصرح السفير إلياس شيخ عمر أبو بكر سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى مصروالمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن اللقاء تناول مستجدات الأوضاع في منطقة القرن الإفريقي والتطورات الجارية في ضوء إبرام مذكرة التفاهم غير القانونية بين اثيوبيا واقليم أرض الصومال الواقع شمال غرب الصومال، مؤكدا أهمية الإسراع في تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع الوزاري الطارئ الذي خصص لبحث الأزمةالصومالية الأسبوع الماضي.
وجدد سفير الصومال التأكيد على موقف بلاده الرافض لتلك الممارسات الإثيوبية التيتشعل المنطقة بأسرها بهدف شغل الرأي العام عما يجري داخل إثيوبيا،مؤكدا أنالصومال لم يتدخل يوما في الشأن الداخلي لاثيوبيا .. وعليها احترام سيادة الصومالوالإلتزام بقواعد حسن الجوار .
واضاف إن الصومال في ظل قيادة الرئيس الدكتور حسن شيخ محمود، كانت ومازالت تمد يدها للسلام إلا أن اثيوبيا تسعى في المقابل الى اثارة الفوضى وزعزعةالاستقرار والأمن في المنطقة وخاصة منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر .
من جانبه صرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن أبو الغيط أكّد خلال اللقاء على الموقف العربي من مذكرة "التفاهم للشراكة والتعاون" الموقعة بين اثيوبيا وإقليم "أرض الصومال" بموجب القرار رقم 8988 الصادر عن مجلس الجامعةعلى المستوى الوزاري يوم 17 يناير، والذي أعلن التضامن الكامل مع الدولة الصومالية وتأييد موقفها باعتبار هذه المذكرة باطلة ولاغية وغير مقبولة، ورفض أية آثار مترتبةعليها سواء قانونية أو سياسية أو تجارية أو عسكرية، مؤكداً تأييد وتضامن الجامعة العربية الكامل مع كافة الخطوات الدبلوماسية التي تقوم بها الصومال لمواجهة هذهالخطوة الخطيرة.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الطرفين ناقشا كافة الخطوات والسبل الدبلوماسيةالتي تقوم بها الصومال على مختلف المستويات العربية والأفريقية والدولية، حيث أعرب الرئيس عن تقديره البالغ لجهود الجامعة العربية في دعم الصومال فيهذه الأزمة لا سيما البيان الذي أصدرته يوم 3/1/2024 وجهود المجموعة العربية في نيويورك لدعم الموقف الصومالي لدى الأمم المتحدة، وكذلك قرار مجلس الجامعة الأخير الصادر بتاريخ 17/1/2024.
كما أوضح رشدي أن الاجتماع تناول الدور العربي المأمول لدعم الصومال على جميع الأصعدة لصيانة وحدتها وسيادتها وسلامة أراضيها وكذلك مساندتها في جهود مكافحة الإرهاب وجذوره، وتقوية مؤسساتها القومية، واقتصادها بما يلبي طموحات الشعب الصومالي المشروعة.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
أمين عام الأمم المتحدة يحذر من أزمة إنسانية عميقة تطال اللاجئين الروهينجا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذّر الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش"، من أن اللاجئين الروهينجا في بنجلاديش أصبحوا على شفا أزمة إنسانية عميقة، بسبب النقص المتوقع في التمويل الإنساني، والذي سيؤدي إلى كارثة فادحة يعاني فيها الناس ويموتون، مناشدا المجتمع الدولي بشدة أن يسمح بتجنب هذه المأساة.
وقال "جوتيريش"- بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة- إن التخفيضات المعلنة في المساعدات المالية تُعرّض الاستجابة الإنسانية في عام 2025 لأزمة اللاجئين الروهينجا لخطر عدم الحصول إلا على 40 في المائة فقط من الموارد التي كانت متاحة العام الماضي. وأضاف أن هذا ستكون له عواقب وخيمة، بدءا من التخفيض الحاد في الحصص الغذائية، وشدد على أن مزيدا من التمويل ضروري للغاية لضمان الحد الأدنى من الدعم للروهينجا في بنجلاديش.
وأضاف "جوتيريش" خلال زيارته إلى بنجلاديش، أنه يوجد في منطقة كوكس بازار حوالي مليون لاجئ من الروهينجا الذين اضطروا إلى الفرار من ميانمار؛ بسبب أعمال العنف.
وأشار إلى أن بنجلاديش من بين أكبر المساهمين في عمليات حفظ السلام الأممية، وأن "كرمها الاستثنائي" في الاستجابة لأزمة الروهينجا هو دليل على الروح الإنسانية القوية التي تتمتع بها.
وتابع: "لسنوات، استضاف شعب هذه الأمة، وخاصة مجتمعات كوكس بازار، أكثر من مليون لاجئ فروا من العنف والاضطهاد. ومن خلال توفير الملاذ الآمن للاجئي الروهينجا، أظهرت بنجلاديش تضامنها وكرامتها الإنسانية، وغالبا ما كان ذلك بتكلفة اجتماعية وبيئية واقتصادية كبيرة. يجب على العالم ألا يعتبر هذا الكرم أمرا مسلما به. سأواصل حث المجتمع الدولي على تحمل مسؤولية أكبر وتقديم الدعم المالي والسياسي اللازم لكل من اللاجئين ومجتمعاتهم المضيفة".
وأعرب الأمين العام، عن التزام الأمم المتحدة الكامل بالعمل مع بنجلاديش وغيرها من الجهات لإيجاد حل دائم لأزمة الروهينجا يُمكّنهم من العودة الآمنة والطوعية والكريمة والمستدامة إلى ميانمار. إلا أنه أشار إلى أن الوضع هناك آخذ في التدهور، إذ يتسبب تصاعد العنف وانتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد في سقوط ضحايا مدنيين ويؤدي إلى النزوح الداخلي وعبر الحدود.
ودعا "جوتيريش" جميع الأطراف في ميانمار إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وإعطاء الأولوية لحماية المدنيين وفقا للقانون الدولي الإنساني، ومنع مزيد من التحريض على التوتر الطائفي والعنف، مما يمهد الطريق لترسيخ الديمقراطية وتهيئة الظروف لعودة كريمة لمجتمع الروهينجا.