شروط القبول لتعيين المعيدين في الجامعات المصرية
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
حدد قانون تنظيم الجامعات الصادر برقم 49 لسنة 1972 طريقة تعيين المعيدين والمدرسين المساعدين بقرار من رئيس الجامعة بناء على طلب ملاجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص ويكون التعيين من تاريخ صدور هذا القرار.
قال الدكتور مجدي حمزة الخبير التربوي ، إن هناك طريقتين ليصبح الخريج معيدًا في الجامعة،اولا أن يحافظ الطالب علي تقديره التراكمي وترتيبه الأولى على الدفعة (جيد جدًا فما فوق في التقدير التراكمي وفي تقدير مادة التخصص) بحيث يتم تكليفه بعد التخرج بالعمل كمعيد، ويتم التكفل من قِبَل الجامعة بمصروفات حصولك على درجتي الماجستير والدكتوراه.
واشار إلي أن هذا ليس كافيًا فحاجة الكلية إلى معيدين جدد وميزانيتها هما ما يحددان إذا كانوا سيقومون بتعيين الخريجين الأوائل أو لا.
وأكد الدكتور مجدي حمزة، أن بعض الجامعات تطلب مستوى معين من إتقان الإنجليزية والكمبيوتر، وجامعات بعض الدول العربية تضيف شروطًا أخرى فيجب أن تسعي لمعرفتها في البداية.
وتابع الخبير التربوي، أنه يمكن
أن تبحث الخريج عن وظيفة معيد في جامعة خاصة وهذه تشبه التقدم لأي وظيفة أخرى، وتتطلب - غالبًا - إما حصول الطالب على التقدير المرتفع ذاته أو حصوله على درجة الماجستير على الأقل بالإضافة للشروط الأخرى المتعلقة باللغة والكمبيوتر وعدد سنوات الخبرة وعدد الأبحاث المنشورة إلى آخره، وذلك حسب كل جامعة.
قال الدكتور هشام الحريري وكيل كلية الزراعة جامعة عين شمس، لابد من توافر عدة شروط ليتم تعيين الخريج معيدا وهي أن يكون الطالب من اوائل الدفعة مشيرا الي لابد من اجراء مقابلات شخصية للتأكد من سلوكه نفسيا.
وأكد الدكتور هشام الحريري خلال تصريحاته لصدي البلد، انه في جميع الأحوال تجرى المفاضلة بين المتقدمين على أساس تفضيل الأعلى في التقدير العام، وعند التساوي في هذا التقدير يفضل الأعلى في مجموع الدرجات وعند التساوي في هذا المجموع يفضل الأعلى تقديرا في مادة التخصص، وعند التساوي في هذا التقدير يفضل الأعلى في درجات مادة التخصص وعند التساوي في هذه الدرجات يفضل الحاصل على درجة علمية أعلى بنفس القواعد السابقة منوها يشترط فيمن يعين معيدا أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تنظيم الجامعات
إقرأ أيضاً:
بنك الجزائر: هذه شروط تأسيس واعتماد بنك رقمي
تضمن العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 77 صدور نظام لبنك الجزائر يحدد الشروط الخاصة للترخيص بتأسيس واعتماد وممارسة نشاط البنك الرقمي.
وقع محافظ البنك النظام رقم 24-04, في 13 أكتوبر الماضي, يحدد كيفيات الترخيص بالتأسيس والحصول على الاعتماد والقواعد المعمول بها فيما يخص نشاط البنوك الرقمية.
ووفقا لنص البنك الرقمي “كل بنك يقدم خدمات ومنتوجات مصرفية, حصريا عبر قنوات أومنصات أودعائم رقمية, بالاعتماد على التكنولوجيات الحديثة, أي تكنولوجيات الإعلام والاتصال والتكنولوجيا المالية, في إطار ممارسة أنشطته”.
وتخضع البنوك الرقمية لنفس الشروط الخاصة بتأسيس البنوك والمؤسسات المالية, غير أنه “لا يجوز تأسيس البنك الرقمي في شكل فرع لبنك أجنبي”, حسب هذا النظام.
كما يجب أن يكون ضمن مساهمي البنك الرقمي بنك خاضع للقانون الجزائري يتمتع بخبرة في مجال الخدمات البنكية عبر الإنترنت.
هذا ويجب أن يملك هذا البنك ما لا يقل عن 30 بالمائة من رأس المال, دون أن تبلغ الحصة الفردية لكل مساهم من المساهمين الآخرين وأطرافهم المرتبطة هذه النسبة.
كما يتعين أن يؤسس البنك الرقمي مقرا اجتماعيا في الجزائر يخصص لأغراض إدارية, ويمكن استخدامه لمعالجة شكاوى الزبائن مع إلزامية أن يؤوي منصته العملياتية ونسخها في الجزائر.
ولا يسمح للبنك الرقمي بفتح وكالات من غير تلك المسماة ب”الرقمية”, المشتغلة “آليا” بصفة كلية, حسب النظام.
ويقدم طلب الترخيص بتأسيس بنك رقمي إلى رئيس المجلس النقدي والمصرفي, مرفوقا بالملف المطلوب بالنسبة للبنوك التقليدية إضافة إلى ملف تكميلي.
وبعد الحصول على الترخيص بالتأسيس من طرف المجلس النقدي والمصرفي, يتم تقديم ملف الطلب إلى محافظ بنك الجزائر مع إرفاق تقرير يتضمن تقييم جميع عناصر البنية التحتية الأساسية والنظم التكنولوجية وأمن المعلومات ودرجة فعالية تلك النظم وقدرتها على دعم أنشطة البنك بكل أمان, وضمان استمرارية النشاط.
ويعد هذا التقرير وجوبا من قبل مكتب خارجي مستقل له مراجع مؤكدة في هذا المجال, وفقا للنظام.
أما بخصوص الأنشطة والقواعد المعمول بها, يمكن للبنوك الرقمية ممارسة كل العمليات المنصوص عليها في القانون النقدي والمصرفي. خاصة تلقي الأموال من الجمهور وعمليات القرض والعمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية وكذا وضع جميع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن وإدارة هذه الوسائل.
تخضع البنوك الرقمية لنفس القواعد والشروط الاحترازية المطبقة على البنوك التقليدية غير بنك الجزائر,و يفرض على البنك الرقمي ألا تتجاوز ودائع الزبون الواحد والأطراف المرتبطة به نسبة 1 بالمائة كحد أقصى من إجمالي ودائع البنك, حيث يطبق هذا السقف بعد مرور سنة واحدة من تاريخ بدء نشاط البنك الرقمي.
كما يمنع البنك الرقمي من منح قروض للمؤسسات الكبرى باستثناء القروض المستحقة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي أصبحت مؤسسات كبرى.
وتعفى البنوك الرقمية من هذه الشروط بعد مرور خمس سنوات من تاريخ بداية مزاولة نشاطها, بشرط الحصول على ترخيص من بنك الجزائر وأن ترفع رأسمالها إلى ما لا يقل عن 150 بالمائة من الحد الأدنى لرأسمال البنوك الرقمية.
ويمنع النظام الجديد على أي هيئة غير مرخصة بصفة بنك رقمي أن تستعمل اسما أوتسمية تجارية أو إشهارا, أوأي عبارات من شأنها أن تحمل الاعتقاد على أنها معتمدة بهذه الصفة.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”