الخارجية الروسية: موسكو مستعدة للعمل مع دول حركة عدم الانحياز في الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين أن روسيا ملتزمة بالعمل المشترك مع اول حركة عدم الانحياز في الأمم المتحدة، وذلك بسبب تقارب المواقف من المشاكل العالمية.
أكد سيرجي فيرشينين استعداد روسيا، التي تتمتع بوضع عضو مراقب في حركة عدم الانحياز، للمزيد من التفاعل النشط مع الدول الأعضاء في الحركة، في مختلف الميادين بما في ذلك الأمم المتحدة، أخذاً في الاعتبار لتقارب المواقف من المشاكل العالمية.
وجاء في بيان بثته إذاعة وزارة الخارجية الروسية، عقب القمة التاسعة عشرة لحركة عدم الانحياز، التي عقدت يومي 19 و20 يناير في كمبالا بأوغندا: أن فيرشينين قرأ أمام القمة رسالة تحية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أشار فيها إلى النفوذ الواسع الذي تتمتع به الحركة في الساحة العالمية.
وأضاف بيان وزارة الخارجية: "أعرب المشاركون عن دعمهم لتعزيز الحوار البناء بين أعضاء المجتمع الدولي، على أساس قواعد القانون الدولي المعترف بها والملزمة بشكل عام.
إقرأ المزيد
وقال البيان: صدرت عن القمة وثيقة ختامية وإعلان كمبالا لحركة عدم الانحياز، الذي حدد المجالات ذات الأولوية لأنشطة الحركة للسنوات الثلاث المقبلة، وإعلان بشأن الوضع الفلسطيني، فضلا عن دعم أوغندا "كرئيس جديد للحركة".
وحركة عدم الانحياز منظمة دولية تجمع الدول التي تقوم سياستها الخارجية على رفض المشاركة في الكتل السياسية والعسكرية وتتبنى سياسة التعايش السلمي بين الشعوب على أساس مبادئ احترام الاستقلال والمساواة.
تأسست الحركة في 1 سبتمبر 1961، عندما افتتح المؤتمر الأول لرؤساء دول وحكومات 25 دولة من دول عدم الانحياز في بلغراد.
وتضم حركة عدم الانحياز حاليا 120 دولة، وتتمتع 17 دولة و10 منظمات دولية بوضع مراقب فيها.
وتعقد القمة التاسعة عشرة لحركة عدم الانحياز برئاسة أوغندا تحت شعار "تعميق التعاون من أجل الرخاء العالمي المشترك".
المصدر: ريا نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: حركة عدم الانحياز سيرغي فيرشينين فلاديمير بوتين وزارة الخارجية الروسية حرکة عدم الانحیاز
إقرأ أيضاً:
سلام بحث مع نظيره الاردني في الإجراءات الجديدة لحركة الاستيراد والتصدير البري
اجرى وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام صباح اليوم الاحد اتصالاً مع نظيره الاردني وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، للتباحث في مستجدات الوضع السوري لا سيما فيما يختص بالإجراءات الجديدة لحركة الاستيراد والتصدير عبر المعابر البرية التي تعني لبنان والاردن، وخاصة ان للأردن حدودا برية مع سوريا تمتد على مساحة 375 كيلومترا. كما استعرضا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والهادفة إلى تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات التجارية والاستثمارية والاقتصادية وسبل دعمها وتطويرها لما له من اهمية على مستوى الدول العربية الشقيقة ككل.
وأشار بيان لمكتب سلام إلى أن الأخير استهل مكالمته "بجزيل الشكر والامتنان لجلالة ملك الاردن عبد الله الثاني والحكومة والشعب الاردني على كافة اشكال الدعم للبنان والشعب والحكومة والجيش اللبناني على كافة المستويات وعلى مواقفهم الداعمة للبنان وحقوقه في المحافل الدولية والاقليمية".
وقال البيان: "استعرض الوزيران الاجراءات الجديدة المتبعة على الحدود الاردنية السورية لا سيما معبر مركز نصيب الحدودي أو معبر جابر الحدودي وهو أحد المعبرين الحدوديين بين الاردن وسورية واكثر المعابر إزدحاماً حيث تنتقل عبره معظم البضائع بين سوريا ولبنان وكل من الأردن والخليج، وتأثير التطورات السياسية الجديدة على الاقتصاد والتجارة اللبنانية بعد رفع القيود والشروط والضرائب التي فرضها النظام السوري السابق على حركة الاستيراد والتصدير والترانزيت عبر سورية ومعاناة المزارعين والتجار اللبنانيين في هذا الصدد على أكثر من صعيد وفي أكثر من ملف ما يحفّز تنشيط الدورة الاقتصادية ويعيدها الى سابق عهدها وازدهارها في البلاد العربية الشقيقة انطلاقا من لبنان بوابة الشرق الأوسط على البحر المتوسط".
أضاف: "أشار سلام خلال الاتصال بنظيره الاردني معالي الوزير يعرب القضاة، الى معاناة المصدّرين اللبنانيين وتحديداً الزراعيين وبسبب الصلاحية القصيرة للمنتجات الزراعية، ما أدّى إلى انهيار أسعار الفواكه والحمضيات والموز والأفوكا والقشطة ناقلاً شكاويهم وشكاوى شركات الشحن والتجار الذين يعملون في التصدير الزراعي والبضائع والصناعات اللبنانية الاخرى أن في عودة الروح إلى الطريق السورية الاردنية خلاصاً للقطاع الزراعي والتجاري والاقتصادي من كل أزماته، فكلفة الشحن البري أقل من نصف كلفة الشحن البحري، أضف إلى ذلك أن الشحن عبر البحر يحمل أطناناً من المنتجات مرة واحدة، فيما يرفد الشحن البري الأسواق العربية بكميات متوازنة على مدار أيام وليس في وقت واحد مع ما لذلك من تأثير على الأسعار
كما تطلع المصدّرون اللبنانيون إلى عودة التصدير البري إلى الأردن والعراق وإلغاء الضريبة المالية التي كانت تفرضها السلطات السورية على الشاحنات اللبنانية مشيراً إلى أنه إذا ما أصبح التصدير في غالبيّته عبر المعابِر الشرعية، فلا لزوم بعد الآن للتهريب وإدخال ما هو صالح وغير صالح على السواء فاليوم تدخل كل المنتجات عبر المصنع حيث تخضع لفحوصات آملاً أن تفتح الدول العربية كافةً أبوابها أمام الصادرات اللبنانية الزراعية والصناعية بعد التطورات الأخيرة".
وتابع البيان: "بدوره أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، أن الحكومة الاردنية تعمل بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني لتقديم الدعم الممكن للأشقاء السوريين واللبنانيين، مشيراً إلى اتخاذ إجراءات تسهم في تسريع وصول السلع والبضائع ومن والى لبنان وسورية وتكثيف الجهود لتلبية احتياجات الاخوة السوريين واللبنانيين من السلع الأساسية وتسهيل عملية التبادل والنقل التجاري مضيفاً انه أوعز لكافة الجهات المعنية باتخاذ جميع التدابير اللازمة تسهيلاً لحركة البضائع السورية واللبنانية عبر الأردن وتسريع إدخال وخروج الشاحنات والبضائع إلى سوريا ولبنان وبالعكس إلى دول أخرى وفق ترتيبات متعلقة بالتصدير مشدداً على معالجة كافة التحديات التي تعترض الشاحنات والبضائع التي لم يتم تبادلها خلال فترة إغلاق الحدود مضيفاً أن عدداً كبيراً من الشاحنات تمكنت من العبور من الأردن عبر الأراضي السورية إلى لبنان، في إطار حرص المملكة الأردنية على تلبية احتياجات الأشقاء اللبنانيين من السلع".
وأشار البيان إلى أن "الطرفان تطرقا الى علاقات التعاون بين البلدين لا سيما في مجال التنمية الاقتصادية وفتح افاق جديدة امام الشركات والمؤسسات في السوق الاردني واللبناني. وشكر الوزير الاردني المهندس يعرب القضاة الوزير امين سلام على دوره العربي الجامع اقتصادياً مؤكداً على تعاونه فيما فيه مصلحة الأردن ولبنان ضمن الحضن العربي الجامع موجهاً دعوة للوزير سلام لزيارة الاردن والقيام بجولة تفقدية لمعبر نصيب للاطلاع عن كثب على وضع حركة عبور الشاحنات اللبنانية باتجاه الاردن والدول العربية".
وختم البيان: "شكر الوزير سلام هذه الدعوة الكريمة مؤكداً تلبيتها معرباً عن تقديره للجهود الأردنية المبذولة لتسريع إجراءات التبادل التجاري وتذليل الصعوبات التي قد تعترضها وعن ارتياحه للإجراءات المتخذة على الحدود كما على أهمية التواصل المستمر بين عمان وبيروت في ظل المتغيرات الجذرية في المنطقة. وبدوره وجه الوزير سلام دعوة إلى نظيره لزيارة لبنان".
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023