الخارجية الروسية: موسكو مستعدة للعمل مع دول حركة عدم الانحياز في الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين أن روسيا ملتزمة بالعمل المشترك مع اول حركة عدم الانحياز في الأمم المتحدة، وذلك بسبب تقارب المواقف من المشاكل العالمية.
أكد سيرجي فيرشينين استعداد روسيا، التي تتمتع بوضع عضو مراقب في حركة عدم الانحياز، للمزيد من التفاعل النشط مع الدول الأعضاء في الحركة، في مختلف الميادين بما في ذلك الأمم المتحدة، أخذاً في الاعتبار لتقارب المواقف من المشاكل العالمية.
وجاء في بيان بثته إذاعة وزارة الخارجية الروسية، عقب القمة التاسعة عشرة لحركة عدم الانحياز، التي عقدت يومي 19 و20 يناير في كمبالا بأوغندا: أن فيرشينين قرأ أمام القمة رسالة تحية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أشار فيها إلى النفوذ الواسع الذي تتمتع به الحركة في الساحة العالمية.
وأضاف بيان وزارة الخارجية: "أعرب المشاركون عن دعمهم لتعزيز الحوار البناء بين أعضاء المجتمع الدولي، على أساس قواعد القانون الدولي المعترف بها والملزمة بشكل عام.
إقرأ المزيد
وقال البيان: صدرت عن القمة وثيقة ختامية وإعلان كمبالا لحركة عدم الانحياز، الذي حدد المجالات ذات الأولوية لأنشطة الحركة للسنوات الثلاث المقبلة، وإعلان بشأن الوضع الفلسطيني، فضلا عن دعم أوغندا "كرئيس جديد للحركة".
وحركة عدم الانحياز منظمة دولية تجمع الدول التي تقوم سياستها الخارجية على رفض المشاركة في الكتل السياسية والعسكرية وتتبنى سياسة التعايش السلمي بين الشعوب على أساس مبادئ احترام الاستقلال والمساواة.
تأسست الحركة في 1 سبتمبر 1961، عندما افتتح المؤتمر الأول لرؤساء دول وحكومات 25 دولة من دول عدم الانحياز في بلغراد.
وتضم حركة عدم الانحياز حاليا 120 دولة، وتتمتع 17 دولة و10 منظمات دولية بوضع مراقب فيها.
وتعقد القمة التاسعة عشرة لحركة عدم الانحياز برئاسة أوغندا تحت شعار "تعميق التعاون من أجل الرخاء العالمي المشترك".
المصدر: ريا نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: حركة عدم الانحياز سيرغي فيرشينين فلاديمير بوتين وزارة الخارجية الروسية حرکة عدم الانحیاز
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يوجه رسالة احتجاج وإدانة لمجلس الأمن والأمم المتحدة بشأن العدوان الأمريكي على اليمن
الثورة نت/..
وجه وزير الخارجية والمغتربين، جمال عامر، رسالة احتجاج وإدانة إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، بشأن العدوان الأمريكي الأخير على اليمن، ورفض عسكرة البحر الأحمر.
تضمنت الرسالة الإشارة إلى أن الجمهورية اليمنية، الدولة العضو في الأمم المتحدة منذ 30 سبتمبر 1947، تعرضت لعدوان عسكري أمريكي استهدف مدنيين وأعيان مدنية في العاصمة صنعاء ومحافظات صعدة والحديدة والبيضاء وذمار ومأرب وحجة والجوف، ما أسفر عن ارتقاء 132 شهيداً وإصابة 101 آخرين بحسب إحصائيات أولية جلّهم من النساء والأطفال وكبار السن.
وأكد وزير الخارجية أن العدوان الأمريكي، مخالف للقانون الدولي وانتهاك صارخ لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومنها الفقرة رقم (4) من المادة رقم (2 )منه، التي تنص على امتناع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة، وفقًا لمبدأ التسوية السلمية للمنازعات.
وقال “إن دولة العدوان أمريكا العضو الدائم في مجلس الأمن، كان يفترض أنها الحامي للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة غير أنها تعمل على انتهاكهما بشكل صارخ، وتمارس البلطجة السياسية والتغطية على جرائم وانتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي يمارسها العدو الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني خلال 76 عامًا”.
ولفت إلى أن العدوان الأمريكي الأخير على اليمن جاء كمحاولة بائسة لحماية الكيان الصهيوني والسماح له بارتكاب مزيد من جرائم الحرب والإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، كما أنه محاولة فاشلة لثني الجمهورية اليمنية قيادةَ وشعباً عن موقفها الرافض للعدوان الإسرائيلي على غزة والمساند للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وأكدت رسالة وزير الخارجية، أن صنعاء تحملت مسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية في تقديم الدعم اللازم وفقاً لإمكانياتها، بما في ذلك، فرض حصار بحري على العدو الإسرائيلي ومنع واستهداف السفن المملوكة له أو المتجهة نحو الموانئ الفلسطينية المحتلة، وذلك بعد فشل مجلس الأمن في الاضطلاع بمسؤولياتها في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين والحفاظ على حياة المدنيين بسبب الوضع الحالي لنظام وعضوية مجلس الأمن الذي يُهدد بانهيار منظومة الأمم المتحدة برمتها”.
وجدد الوزير عامر التأكيد على أن حكومة صنعاء ملتزمة بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وكذا سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندوب، وخير دليل على ذلك أنها كانت ملتزمة بذلك طوال العشر السنوات الماضية رغم تعرضها لعدوان عسكري وحصار شامل، نجم عنه أسوأ كارثة إنسانية من صنع البشر عرفها العالم الحديث.
وأضاف “لكن ومع تنصل العدو الإسرائيلي من اتفاق الهدنة مع حركة المقاومة الإسلامية حماس ووقف تدفق ودخول المساعدات الإنسانية وإغلاق المعابر، أعلنت حكومة صنعاء استئناف فرض الحصار البحري على السفن الإسرائيلية أو التي ترفع العلم الإسرائيلي فقط حتى يلتزم الكيان الصهيوني، ببنود الاتفاق والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، في ظل استمرار العجز الدولي، وبالأخص مجلس الأمن، عن وقف الجرائم الإسرائيلية”.
كما أكد وزير الخارجية والمغتربين أن حكومة صنعاء تحمل أمريكا مسؤولية سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في منطقة البحرين الأحمر والعربي ومضيق باب المندب، كون تواجدها العسكري غير قانوني ويعد أحد أشكال الاحتلال والعسكرة التي تتوّجب على جميع الدول المطلة محاربته.
واختتم الوزير عامر، رسالته بالتأكيد “على حق صنعاء في الدفاع عن النفس عملاً بالمادة رقم (51) من ميثاق الأمم المتحدة التي تُشير إلى أنه ليس في الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة”.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات