المالكي يدعو قمة عدم الانحياز لقيادة جهد دولي عاجل لوقف حرب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
صرح وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي اليوم السبت، بأن القصف الإسرائيلي على قطاع غزة خلال 106 أيام دمر أكثر من 70% من المباني في القطاع.
وأوضح المالكي في كلمة ألقاها خلال الاجتماع الـ 19 لرؤساء دول وحكومات حركة عدم الانحياز الذي عقد في العاصمة الأوغندية كامبالا أن "الأيام الـ 106 الماضية شهدت المجازر الجماعية والتجويع المتعمد في قطاع غزة من قبل إسرائيل، معتبرا أن النظام الدولي فشل في تحمل مسؤولياته وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، تجاه الأوضاع الكارثية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني".
وأضاف أنه "خلال 100 يوم قتلت إسرائيل وأصابت ودفنت تحت الأنقاض أكثر من 100 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، حيث بلغ عدد الأطفال الذين قتلتهم إسرائيل 10 آلاف طفل، في حين دمرت أكثر من 70% من المنازل والمباني في قطاع غزة، وشردت ما يقارب مليوني فلسطيني نصفهم أطفال".
وأشار إلى أن إسرائيل مسؤولة عن قتل أكثر من 115 صحفيا، وحوالي 350 فردا من الطواقم الطبية، بالإضافة إلى استهداف أساتذة الجامعات والفنانين والمهندسين وغيرهم من المهنيين، ناهيك عن خلق مجاعة متعمدة في غزة، حيث يعاني المدنيون في القطاع من سوء التغذية، كما يموت الأطفال بسبب الجفاف والجوع والبرد".
وحذر المالكي من تدهور الوضع بشكل أكبر، مشيرا إلى أن "القوات الإسرائيلية تخلق الموت والدمار والوحشية بمقدار لم يسبق له مثيل في الضفة الغربية، بما في ذلك مدينة القدس".
وأوضح أن "شلل وعدم فعالية المجتمع الدولي الناتج عن النفاق والعنصرية وازدواجية المعايير يسمح لإسرائيل بالمضي قدما في التدمير، مشددا على أن هذه الوحشية هي تهديد عالمي للإنسانية، ولا يجوز للدول المسؤولة السماح بمواصلته".
ودعا المالكي حركة عدم الانحياز إلى قيادة الجهد الدولي العاجل للدفاع عن حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الدولية، مؤكدا أن هذه الحركة يمكنها أن تجسد نداءات السلام وحقوق الإنسان التي امتلأت بها شوارع المدن حول العالم.
وطالب الحركة بألا تكون فقط ناشطة في الدعوة إلى وقف إطلاق النار، ولكن أيضا في اتخاذ إجراءات فعّالة لتحقيق هذا الهدف، وشدد على أهمية فرض عقوبات على إسرائيل نتيجة لانتهاكها للقانون الدولي والتزاماتها الدولية.
كما حث جميع الدول الأعضاء في الحركة على دعم طلب جمهورية جنوب أفريقيا للمحكمة الدولية، والمشاركة الفعّالة في المرحلة الثانية من خلال تقديم مرافعات داعمة، وأكد أنه يجب أن تكون هناك عواقب للجريمة، فعدم محاسبة المذنبين سيؤدي إلى تحول أيديولوجية التفوق والعنصرية إلى قانون يلحق ضررا بجميع الدول.
المصدر: وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: القوات الإسرائيلية الأسرى الفلسطينيون الاستيطان الإسرائيلي الحرب على غزة السلطة الفلسطينية القضية الفلسطينية جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة عدم الانحياز رياض المالكي طوفان الأقصى قطاع غزة وفيات
إقرأ أيضاً:
نائب بريطاني : يدعو الحكومة البريطانية إلى “التوقف عن دعم إسرائيل
متابعات ـ يمانيون
أبدى النائب البريطاني محمد إقبال مخاوفه من تورط بلاده واقتيادها إلى المحاكم الدولية، بسبب التواطؤ بحرب الإبادة في قطاع غزة، مع الكيان الصهيوني، والتي استشهد فيها عشرات آلاف الفلسطينيين وأصيب مئات آلاف آخرين.
ونقلت وسائل إعلام بريطانية اليوم الأحد، عن إقبال وهو أحد نواب مجموعة “التحالف المستقل” التي شكلها خمسة نواب مستقلين يدعمون غزة، في البرلمان البريطاني، قوله: “هذا يكفي كم يجب أن يكون عدد القتلى حتى توقف الحكومة البريطانية دعمها المباشر وغير المباشر لإسرائيل التي ترتكب جرائم حرب؟”.
وأكد على “ضرورة منع “إسرائيل” من قتل المدنيين الأبرياء في جميع أنحاء قطاع غزة والضفة الغربية”.. مطالبا “المتواطئين في هذه الجرائم إنهاء دعمهم لإسرائيل”.
وأضاف: “إنهم لا يريدون أن يطلقوا عليها إبادة جماعية، لكنها إبادة جماعية، ولا يريدون أن يسموها قتلا جماعيا ولكنها قتل جماعي”.
وأشار إلى أن تحالفه “يثير هذه القضية مع كثير من النواب من مختلف الأحزاب في البرلمان البريطاني في كل فرصة”.
ودعا إقبال الحكومة البريطانية إلى “التوقف عن الاكتفاء بالخطابات”.. مشددا على “ضرورة تحركها”.
ولفت إلى أنه “ليس من الكافي تعليق 30 ترخيصا فقط من أصل 350 ترخيصا لتصدير الأسلحة لإسرائيل”.
وطالب حكومة بلاده “بإيقاف إرسال قطع طائرات “إف 35″ إلى الكيان الصهيوني، لأن تلك الطائرات آلات القتل الأكثر شيوعا”.
وفي الثاني من سبتمبر الماضي، أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، أن بلاده ستعلق بيع بعض الأسلحة لكيان الاحتلال.. مشيرا إلى أنه سيتم تعليق نحو 30 من أصل 350 ترخيصا بهذا الخصوص.
في حين أفاد وزير الحرب البريطاني جون هيلي، بأن قرار بلاده تعليق 30 من 350 رخصة تصدير أسلحة إلى كيان الاحتلال لا يغير دعم لندن “حق تل أبيب في الدفاع عن نفسها” على حد تعبيره.
وانتقدت منظمات حقوقية دولية ومؤسسات غير حكومية قرار بريطانيا بفرض حظر جزئي على الأسلحة على الاحتلال ووصفته بأنه “غير كاف”، و”تم اتخاذه بعد فوات الأوان”. مطالبة بوقف إمدادات الأسلحة بشكل كامل.
وتساءل إقبال: “صناع القرار رئيس الوزراء، ووزير الخارجية والحكومة بأكملها وأعضاء البرلمان الذين يدافعون عن حق “إسرائيل” في ارتكاب الإبادة الجماعية، ماذا سيقولون لأبنائهم وأحفادهم حين يكبرون؟”.
واستهجن تصريحات رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر التي قال فيها: إن “ما حدث في غزة ليس إبادة جماعية”.
وقال: إن “الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية ومنظمات مستقلة ومقررين أكدوا أن ما حدث في غزة ينطبق عليه تعريف الإبادة الجماعية”.
وأضاف: “الإبادة الجماعية ليست مسألة أرقام، إنها مسألة نية لارتكابها”.
وتابع قائلاً: “أخشى أنه عندما يُحاكم مجرمو الحرب هؤلاء، ستتم محاكمة الحكومة البريطانية لتواطؤها في هذه الجرائم”.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا