«تصفية بلا قيود».. قصف وحصار وتجويع وإبادة جماعية للمدنيين الفلسطينيين
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
تهجير قسرى تدريجى بدأ بضربات جوية تستهدف المدنيين ليتدافع النازحون فى مشهد يحمل الكثير من الخزى والعار للمجتمع الدولى رغم ادعاءات تبنِّى النزعة الإنسانية والمواقف الأخلاقية العادلة بالقرن الواحد والعشرين.. أصبحت غزة مكاناً «غير صالح للسكن»، أو بعبارة أخرى أصبحت «مكاناً لليأس والموت»، وفقاً لوصف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية، مارتن غريفيث، للوضع فى قطاع غزة المحاصر، الذى يتعرض سكانه لحرب إبادة من جانب إسرائيل بحسب الدعوى القضائية المرفوعة ضد الأخيرة فى محكمة العدل الدولية.
وكيل الأمم المتحدة للشئون الإنسانية أورد تفاصيل هذه الصورة العامة، مشيراً إلى أن «عشرات الآلاف من الأشخاص، معظمهم من النساء والأطفال، قُتلوا أو أصيبوا، وأن الأسر كانت تنام فى العراء فى درجات حرارة منخفضة، كما تم قصف المناطق التى أُمر المدنيون بالتحرك إليها حفاظاً على سلامتهم».
ولم تتوقف الأمور عند هذا الحد، وفقاً لـ«غريفيث»، بل إن «المرافق الطبية تتعرض لهجوم مستمر، والمستشفيات القليلة التى تعمل جزئياً مكتظة بالمرضى والمصابين وتفتقر بشدة إلى الإمدادات الضرورية، وهناك كارثة صحية عامة تلوح فى الأفق، وتنتشر الأمراض المعدية فى الملاجئ المكتظة بسبب فيضان مياه الصرف الصحى، ويواجه الناس أعلى مستويات انعدام الأمن الغذائى المسجلة على الإطلاق. والمجاعة ليست بعيدة»
مسئول أممى: القطاع يواجه أعلى مستويات انعدام الأمن الغذائى المسجلة عالمياًهذه الصورة التى رسمها مسئول أممى رفيع، يُفترض فيه الحياد، يرى خبراء أنها لم تأتِ اعتباطاً، وإنما هى جزء من مخططات الاحتلال الإسرائيلى لتهجير الفلسطينيين فى غزة، واحتلال ما تبقى من أراضيهم، وتصفية قضيتهم.
متخصصة فى الشئون الفلسطينية: إسرائيل تشن حرباً انتقامية ضد أهالى «غزة»عبير ياسين، الخبيرة بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، والمتخصصة فى القضية الفلسطينية، اعتبرت أن التوصيف الأنسب لحرب إسرائيل الحالية على غزة هو أنها «حرب انتقام وتصفية» دون قيود، مشيرة إلى أن «بنك الأهداف» الإسرائيلى فى هذه الحرب هو كل قطاع غزة، بما فى ذلك البشر والمنازل والمساجد والكنائس والمستشفيات والأطقم الطبية والصحفية: «لا شىء مُستثنى من الاستهداف».
وأوضحت «عبير» أن فكرة الانتقام جاءت بسبب الهزيمة التى تعرضت لها إسرائيل فى 7 أكتوبر، وما تبع ذلك من تآكل قدرتها على الردع، وبالتوازى مع ذلك كان لسان حال الإسرائيليين يقول: «بما أننا فى حرب انتقام، فهناك فرصة لتصفية القضية الفلسطينية»، سواء لأسباب دينية يهودية تعتبر أن غزة جزءاً من أراضى إسرائيل.
وبالتالى يُفترض إعادة احتلالها وبناء مستوطنات بها، أو لأسباب أمنية، حسبما عبّر وزير المالية الإسرائيلى، سموتريتش، حين قال إن كل مكان لا نوجد به لا نستطيع ضمان الأمن فيه، وأخيراً لأسباب «ديموغرافية»، أو سكانية تعتبر أنه فى يوم من الأيام سيكون العرب أكثر من اليهود، وهو ما يهدد فكرة الدولة اليهودية، وبالتالى فإن الحل هو تقليل الوجود الفلسطينى.
على هذه الخلفية، كما تشير الخبيرة فى القضية الفلسطينية، جاء الخطاب المرتبط بالتهجير القسرى للفلسطينيين إلى دول الجوار، وبعدما رأينا الرفض المصرى والأردنى والفلسطينى لذلك، بدأ دفع الناس للهجرة تحت مزاعم أنه «تهجير إرادى»، وذلك بجعل القطاع غير قابل للحياة، وجعل أمنية الناس هناك هى مغادرته، على أمل أن يستقبل العالم مليونى فلسطينى كلاجئين ويتبقى 200 ألف فلسطينى فقط.
وللوصول لتحقيق هذا الهدف، وفقاً لـ«عبير»، تم هز الشعور بالأمان الغريزى لدى الإنسان، وحاجته لهذا الشعور، وهو ما يتم عبر أكثر من طريقة، بينها عدم وجود قيود على المناطق التى يمكن استهدافها، وبالتالى رأينا استهداف أماكن مدنية كشبكة المياه والكهرباء والصرف الصحى، والاتصالات وشبكات المواصلات، بالإضافة إلى تدمير المستشفيات والمدارس والجامعات والمراكز الطبية والمساجد والكنائس والمراكز الثقافية وآبار المياه، ومنع دخول الغذاء والمياه والوقود والمساعدة الإنسانية بزعم تفتيشها أمنياً، بالإضافة لمدارس «الأونروا» التابعة للأمم المتحدة، والتى يلجأ إليها أهالى غزة، وحتى الطرق الآمنة للنزوح من شمال القطاع لجنوبه التى كانت تُعلن عنها إسرائيل، كان يتم استهدافها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فلسطين إسرائيل غزة التهجير
إقرأ أيضاً:
اتهام إسرائيل بارتكاب «إبادة جماعية» و«تطهير عرقي» في غزة
اتهمت منظمة ««هيومن رايتس ووتش» الحقوقية أمس إسرائيل بارتكاب «أعمال إبادة جماعية» في الحرب التي تخوضها ضد حركة حماس في غزة بسبب فرضها خصوصا قيودا على وصول جزء من سكان القطاع إلى المياه، فيما قالت منظمة أطباء بلا حدود إن الدمار الذي أحدثته دولة الاحتلال يشير إلى «تطهير عرقي». وفي تقرير جديد ركز على المياه، قالت المنظمة الحقوقية إن «السلطات الإسرائيلية فرضت عمدا على السكان الفلسطينيين في غزة ظروفا معيشية مصممة لتدمير جزء من السكان، وذلك من خلال تعمد حرمان المدنيين الفلسطينيين هناك من الوصول إلى المياه بشكل كاف».
وأضافت هيومن رايتس ووتش أن القيود أدت «على الأرجح إلى آلاف الوفيات». وبحسب التقرير، فإن السلطات الإسرائيلية «خلقت عمدا ظروفا معيشية مصممة لإلحاق التدمير المادي بالفلسطينيين في غزة كليا أو جزئيا». وخلص التقرير إلى أن هذه الأفعال تشكل جريمة حرب متمثلة بـ«الإبادة» وبـ«أفعال إبادة جماعية». في المقابل، أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» يمثل «افتراءً».
وفي تقرير منفصل، اتهمت منظمة أطباء بلا حدود إسرائيل بالتسبب في دمار واسع النطاق في غزة.
وقال الأمين العام لمنظمة أطباء بلا حدود كريستوفر لوكيير «نرى مؤشرات واضحة على تطهير عرقي، إذ إن الفلسطينيين يُهجرون قسرا ويتم حصارهم وقصفهم».
من جهة أخرى، أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أنه ما زال «متفائلا» بإمكان التوصل خلال الأيام المتبقية من ولاية الرئيس جو بايدن إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، رافضا في الوقت نفسه الإدلاء بأي تكهنات بشأن احتمالات نجاح هذه الجهود بعدما منيت واشنطن بخيبات أمل متتالية في هذا المجال. وقال بلينكن الذي سيغادر منصبه عند انتهاء ولاية بايدن في 20 يناير «أنا متفائل.. عليك أن تكون كذلك.. سنستغل كل دقيقة من كل يوم من كل أسبوع متبق أمامنا لمحاولة إنجاز هذا الأمر».