راشيد الطالبي العلمي يمثل جلالة الملك في حفل تنصيب رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فليكس تشيسيكيدي
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
مثل رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في حفل التنصيب الرسمي لرئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، المعاد انتخابه، فيليكس تشيسيكيدي، والذي جرى اليوم السبت في العاصمة كينشاسا.
وجرت مراسم التنصيب الرسمية في ملعب الشهداء في كينشاسا، بحضور عدد من رؤساء الدول والوفود وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية والعديد من الشخصيات المدنية والعسكرية.
وبهذه المناسبة، أعرب رئيس مجلس النواب، الذي كان مرفوقا بسفير المغرب بجمهورية الكونغو الديمقراطية رشيد أغاسيم، للرئيس تشيسيكيدي عن التهاني الحارة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ومتمنيات جلالته للرئيس تشيسيكيدي بكامل التوفيق في مواصلة مهامه السامية في النهوض بتنمية بلاده وتحقيق الازدهار لشعبه.
كما أبلغ رشيد الطالبي العلمي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية برغبة جلالة الملك في تعزيز علاقات التعاون المتينة التي تجمع البلدين وتطويرها في جميع المجالات، لما فيه صالح الشعبين الشقيقين.
وبحسب النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية التي أجريت في 20 دجنبر والتي أكدها المجلس الدستوري، فقد حصل الرئيس تشيسكيدي، الذي يتولى السلطة منذ يناير 2019، على 47ر73 في المائة من الأصوات.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: جمهوریة الکونغو الدیمقراطیة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الاتحادية ترد دعوى رشيد ضد رئيس الوزراء ووزيرة المالية
آخر تحديث: 18 فبراير 2025 - 3:55 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ردت المحكمة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، دعوى رئيس الجمهورية، عبد اللطيف رشيد، ضد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني حول رواتب موظفي إقليم كردستان، وأعلنت المحكمة الاتحادية في بيان ، أنها “رفضت دعوى رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد ضد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بشأن رواتب موظفي إقليم كردستان، وأصدرت قراراً يلزم بتنفيذ عملية توطين رواتب الموظفين استناداً إلى تعليمات التوطين الصادرة عن البنك المركزي العراقي”.وقررت المحكمة بحسب البيان “تنفيذ عملية توطين الرواتب وفق التعليمات الصادرة عن البنك المركزي العراقي، بحيث يتم التنسيق بين وزارة المالية الاتحادية ووزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان، مع منح الموظفين حرية اختيار المصرف الذي يفضلونه، إلا أن المحكمة رفضت بقية مطالب الدعوى المتعلقة بتعديل قانون الموازنة لعدم الاختصاص”.