أكاديمية الشرطة تنظم ورشة العمل التدريبية الـ 32 للكوادر الإدارية
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
نظمت أكاديمية الشرطة ورشة العمل التدريبية الثانية والثلاثين ، الموجهة للكوادر الإدارية بمجلسى "النواب - الشيوخ" ، ووزارتى "التعليم العالى والبحث العلمى- الأوقاف" تحت عنوان (دور الجهاز الحكومى فى مواجهة مخططات إسقاط الدول) خلال الفتـــرة مـــــن (14 حتى 18/1/2024) وذلك بمقر مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة بمشاركة نخبة متميزة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين .
أبرزها (تطور مفهوم الحرب وحروب الجيل الرابع - مشروعات تقسيم منطقة الشرق الأوسط - حرب اللاعنف وصناعة الدولة الفاشلة - آليات وأدوات هدم الدول من الداخل "الإرهاب والشائعات والحروب النفسية، تخريب الإقتصاد والتدخلات الخارجية، التمويل الأجنبى للأنشطة الهدامة" - إستخدام مواقع التواصل الإجتماعى لتزييف الوعى وإثارة الرأى العام - الإعلام الموجه ودوره فى إسقاط الدول من الداخل - جهود الدولة المصرية فى كافة المجالات لمواجهة تلك المخططات).
يُعد تنظيم هذه الورشة إستمراراً للدور الرائد الذى تضطلع به وزارة الداخلية فى مجال تنظيم المبادرات التوعوية الهادفة لإحباط تلك المخططات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أكاديمية الشرطة ورشة العمل النواب الشيوخ حروب الجيل الرابع مواقع التواصل الإجتماعى وزارة الداخلية تنظيم المبادرات الرأى العام
إقرأ أيضاً:
"ماعت" تنظم حلقة نقاشية بجنيف لتعزيز عالمية معاهدة تجارة الأسلحة في الدول العربية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان حلقة نقاشية تحت عنوان "تعزيز عالمية معاهدة تجارة الأسلحة في الدول العربية" بجنيف، بالتعاون مع شبكة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بشمال إفريقيا، وذلك على هامش انعقاد الاجتماع التحضيري الأول للمؤتمر الحادي عشر لمعاهدة تجارة الأسلحة، المنعقد خلال الفترة من 25 إلى 28 فبراير 2025 بمقر الأمم المتحدة بجنيف.
وتناول النقاش عددا من الموضوعات المحورية المتعلقة بتجارة الأسلحة غير المسؤولة وتأثيراتها السلبية على الأمن الإقليمي والإنساني في المنطقة العربية، بما في ذلك التحديات التي تواجه الدول العربية في التوقيع والانضمام إلى معاهدة تجارة الأسلحة، فضلا عن دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز عالمية المعاهدة.
وشهدت الحلقة النقاشية مشاركة واسعة من البعثات الدبلوماسية والخبراء والمختصين في مجال حقوق الإنسان ونزع السلاح.
وخلال الحلقة النقاشية أشار أيمن عقيل؛ الخبير الحقوقي الدولي ورئيس مؤسسة ماعت إلى أن عمليات النقل غير القانونية للأسلحة إلى المناطق العربية أدت إلى تأجيج الصراعات المسلحة في عدد من الدول العربية بما في ذلك في الأراضي الفلسطينية المحتلة والسودان وسوريا وليبيا، كما أدت أعمال القتال المستمرة بسبب تدفق الأسلحة إلى الحكومات التي تنتهك حقوق الإنسان أو للجماعات المسلحة والإرهابية إلى مقتل الآلاف وتشريد الملايين، وتفاقم الأزمة الإنسانية، والقائمة لاتزال مفتوحة.
وأوصى عقيل بالضغط من أجل تطبيق قوانين صارمة للحد من تجارة الأسلحة غير المشروعة بالمنطقة العربية، بالإضافة إلى تكثيف جهود التوعية بين المواطنين وصانعي القرار حول الآثار السلبية التي تنجم عن انتشار الأسلحة التقليدية في المنطقة.
ومن جانبه تطرق ناجي مولاي الحسن، رئيس شبكة الهيئة المستقلة لحقوق الانسان بشمال إفريقيا، لدور منظمات المجتمع المدني في التغلب على التحديات التي تواجه عالمية معاهدة تجارة الأسلحة في الدول العربية، مشيرًا إلى أنها تمتلك القدرة على نشر الوعي بين الجمهور حول أهمية معاهدة تجارة الأسلحة وتأثيراتها الإيجابية في الحد من النزاعات المسلحة وحماية حقوق الإنسان، ومؤكدًا على الدور المحوري الذي تلعبه في فتح قنوات اتصال مع الحكومات العربية لدفعها نحو الانضمام إلى معاهدة تجارة الأسلحة من خلال تنظيم حملات مناصرة.
وأكدت مارينا صبري، مدير وحدة الآليات الدولية بمؤسسة ماعت، وميسرة الحلقة النقاشية، على أن عمليات نقل الأسلحة غير المسؤولة إلى المنطقة العربية تٌثير العديد من المخاوف الإنسانية، وحذرت من عدم مراقبة إمدادات الأسلحة إلى أطراف النزاعات المسلحة مما يهيئ المجال لارتكاب انتهاكات لمبادئ القانون الدولي الإنساني، ويساهم في تصاعد مستويات انعدام الأمن والعنف حتى بعد انتهاء النزاعات المسلحة.
وأشارت ندى علقم، الخبيرة الحقوقية، إلى التحديات التي تحول دون انضمام الدول العربية إلى معاهدة تجارة الأسلحة وفي مٌقدمتها انتشار النزاعات المسلحة والحروب الأهلية داخل الدول العربية، والافتقار إلى الوعي والمعلومات حول معاهدة تجارة الأسلحة، مع غياب آلية تنسيق إقليمية قوية لتعزيز عالمية المعاهدة في المنطقة العربية، وأكدت علقم أن العامل المشترك في كافة هذه التحديات، هو قلة عدد منظمات المجتمع المدني التي تعمل في قضايا الأسلحة التقليدية في المنطقة العربية.
فيما أوضحت لورا غوميز بيريز الباحثة الحقوقية، إلى أهمية انضمام الدول العربية لمعاهدة تجارة الأسلحة وعلى رأسها الحد من وصول الأسلحة إلي مرتكبي انتهاكات القانون الدولي الإنساني، ومنع تحويل وجهة الأسلحة إلى مناطق النزاعات المسلحة لا سيما في السودان التي غرقت في أزمة حقوقية وإنسانية هائلة نتيجة تدفق الأسلحة وتحويل وجهتها لقوات الدعم السريع، إضافة إلي تعزيز الشفافية والتعاون الإقليمي في تجارة الأسلحة التقليدية من خلال تقديم تقارير دورية.
وفي الختام خلصت الحلقة النقاشية لمجموعة من التوصيات منها ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي بين الدول العربية لدعم عالمية معاهدة تجارة الأسلحة، وتفعيل آليات مراقبة وتطبيق المعاهدة بشكل فعّال، والعمل على بناء قدرات الدول العربية في مجال مراقبة تجارة الأسلحة من خلال توفير الدعم الفني والتدريب اللازم، وتشجيع الدول العربية على الانضمام إلى المعاهدة، وتطوير أطر تشريعية قوية لتنظيم تجارة الأسلحة بشكل مسؤول، والتأكيد على دور المجتمع المدني في التشاور مع حكومات الدول العربية بضرورة الانضمام إلى المعاهدة ورفع الوعي بالمعاهدة لدى الشعوب العربية.
481547201_2939502656204772_3516408936168675244_n 482121586_1401893944115477_4515251821298457764_n 481713420_1280262163278707_3861605230075764495_n 482058544_1320522102602947_4613149651075630801_n 481972625_935689081884265_8534844709969565367_n
قطر تؤكد دعمها لوحدة واستقلال وسيادة أراضي السودان