راكبة مصرية تحاول تهريب أدوية إجهاض بمطار برج العرب .. صور
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن راكبة مصرية تحاول تهريب أدوية إجهاض بمطار برج العرب صور، تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي برئاسة مصطفى العربي مدير عام الموانئ الجوية من ضبط محاولة تهريب كمية من أدوية الإجهاض بالمخالفة لقانون .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات راكبة مصرية تحاول تهريب أدوية إجهاض بمطار برج العرب .
تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي برئاسة مصطفى العربي مدير عام الموانئ الجوية من ضبط محاولة تهريب كمية من أدوية الإجهاض بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥وتعديلاته وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ وتعديلاته .
ففي أثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين من اليونان علي رحلة خطوط طيران ايجين القادمة من أثينا اشتبه خالد عبد العزيز رئيس الوردية ومحمود عبد الناصر مأمور الحركة في راكبة مصرية الجنسية .
وتم تمرير حقائبها علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد حنيش ومصطفى خشبة وجرجس ثابت مأموري الفحص بالأشعة فأفادوا بصحة الإشتباه.
وبالعرض علي متولى أحمد الرياش مدير إدارة الجمرك بالانابة قام بتشكيل من محمود عبد الناصر وأحمد خليفة وأحمد حسنى مأمورى الحركة وخالد عبد العزيز لتفتيش أمتعة الراكبة بحضور كريم صبحى ميخائيل مدير ادارة الوديعة وصالح محمد رئيس قسم مكافحة التهرب الجمركى وتامر عون الاحول بالأمن الجمركى فتبين وجود ٩٠ شريط بإجمالى ١٢٦٠ قرص من عقار Cytotec 200 Mcv التى تستخدم فى الإجهاض مخبأة بشكل مضغوط فى أكياس بلاستيكية سوداء اللون داخل جوارب تم اخفائها داخل احذية بإحدى حقائب الراكبة .
وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة ١٢٦ ألف جنيه .
وقرر مصطفى العربي مدير عام الموانئ الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢٦ لسنة ٢٠٢٣.
يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك والدكتور سامي رمضان رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة بتشديد الرقابة علي المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة بيع أدوية منتهية الصلاحية
تضمن قانون رقم 48 لسنة 1941 عقوبة لجريمة بيع أدوية منتهية الصلاحية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة بيع أدوية منتهية الصلاحية.
عقوبة بيع أدوية منتهية الصلاحيةوتضمن قانون رقم 48 لسنة 1941 عقوبة على جرائم قمع التدليس والغش ومن بينها جريمة غش الأدوية.
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.
- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.
وكان قد وافق مجلس النواب في جلسته العامة الماضية ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على تقرير اللجنة المشتركة من هيئة مكاتب اللجان الاقتصادية والخطة والموازنة والشئون الإفريقية بشأن اتفاقية "اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الإفريقي بعدد 554.770 سهما بما يعادل 7.4 مليار دولار أمريكي".
وتهدف الإتفاقية إلى ترسيخ المكانة المتميزة لجمهورية مصر العربية في بنك التنمية الإفريقي، التي استمرت لمدة تقارب 60 عاماً منذ إنشاء البنك وحتى الآن، وذلك باعتبار أن مصر من الدول المؤسسة لهذا البنك، وثاني أكبر دولة إقليمية مساهمة في رأسماله.
وتأتي الإتفاقية في إطار توجه الدولة إلى تعزيز وتعميق الوجود المصري في المؤسسات المالية الإقليمية، وحفاظاً على مكانة مصر الرائدة في القارة الإفريقية ودعمها الدائم لمؤسساتها التنموية.
وكشف تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة عن أن مصر تستهدف من القرار المعروض دعم القوة التصويتية لمصر لدى بنك التنمية الإفريقي، حيث تحتل مصر المرتبة الثانية على مستوى الدول الإقليمية المساهمة في رأسمال البنك بعد نيجيريا، والمرتبة الثالثة على مستوى كافة الدول المساهمة في البنك بعد نيجيريا والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلي زيادة قدرة مصر على تحقيق التنمية المستدامة، حيث ترتبط مصر ارتباطا وثيقا وفاعلا مع البنك، لا سيما فيما يتعلق بجانب الاستثمارات.
وأشار التقرير إلي أن بنك التنمية الأفريقي يستهدف من الاكتتاب المعروض تعزيز الهيكل الرأسمالي للبنك على غرار العديد من البنوك الإنمائية متعددة الأطراف، وزيادة إجمالي رأس المال المصرح به للبنك من نحو 152 مليار وحدة حسابية (ما يعادل نحو 201.5 مليار دولار أمريكي)، كما في مايو 2024 ، ليصل بذلك إلى ما قيمته نحو 240 مليار وحدة حسابية بما يعادل نحو 318 مليار دولار أمريكي).
كما يهدف إلى المحافظة على التصنيف الائتماني للبنك عند مستوى (AAA)، باعتبار أن زيادة رأس المال المصرح به للبنك تعد أحد المعايير الأساسية لتحديد التصنيف الائتماني لأي بنك، حيث تعبر عن مدى قوة الدعم الذي يتلقاه البنك من دوله الأعضاء، وتمكنه من تعبئة الموارد المالية من خلال إتاحة فرص الاقتراض من الأسواق المالية العالمية بهدف تلبية الطلب المتزايد على التمويل الإنمائي من مختلف دوله الأعضاء.
وبموجب الإتفاقية المعروضة فإن نصيب جمهورية مصر العربية يبلغ في تلك الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء، وفقا لنسبة مساهمتها في البنك (pro-rata)، نحو 5,5 مليار وحدة حسابية ما يعادل نحو 7.4 مليار دولار أمريكي)، وبما يقابل أسهم عددها 554770 سهما، ليصل بذلك إجمالي عدد أسهم مصر بعد الاكتتاب في هذه الزيادة إلى 1.491.898 سهما، بدلا من 937.128 سهما كما في ديسمبر 2024 لترتفع بذلك نسبة مساهمة مصر في رأسمال البنك لتبلغ 6.212%.
وأشارت الإتفاقية إلي أنه في حالة استدعاء رأسمال البنك القابل للاستدعاء، فإن أيا من الأسهم الإضافية التي اكتتبت فيها الدول الأعضاء تخضع للاستدعاء وفقا لذات نسبة المساهمة المحددة للقوة التصويتية الخاصة بكل دولة ، ولأغراض استدعاء رأس المال القابل للاستدعاء للبنك، يحدد البنك عملة السداد ويحدد سعر صرف الوحدة الحسابية مقابل عملة السداد.
وتضمنت الاتفاقية أنه يحق لكل دولة عضو الاكتتاب في نسبة من الأسهم الجديدة تعادل نسبة حيازتها من مجموع رأس المال مباشرة قبل دخول هذا القرار حيز النفاذ فور اعتماد هذا القرار، يقوم البنك بإبلاغ كل عضو كتابياً بعدد الأسهم الجديدة التي يحق له الاكتتاب فيها.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان