منذ انضمام مصر رسمياً لتجمع بريكس فى بداية هذا الشهر ونحن ننتظر فرحة وهدية من السماء للاقتصاد المصرى.
أما الخبر الذى ننتظره فهو إعلان حكومتنا الرشيدة عن استيراد شحنة قمح من روسيا، أو استيراد السيارات الكهربائية من الصين بعملتنا المحلية الجنيه المصرى استناداً على ما أعلنه فلاديمير بوتين فى خطابه بمناسبة رئاسة روسيا للمجموعة فى هذه الدورة.
بوتين قال إن مصر أصبحت عضواً رسمياً فى بريكس وإن التعامل بين دول المجموعة سيكون بالعملات الوطنية المحلية.. فات أسبوع واثنان ولم نرَ رؤية ولا خطة للحكومة لتحويل انضمامنا إلى بريكس إلى واقع.
أما الهدية فهى أن تكون مجموعة بريكس هى طوق الإنقاذ من براثن صندوق النقد والبنك الدولى ومؤسسات التصنيف العالمى التابعة للولايات المتحدة واللوبى المالى اليهودى.
مؤسسات التصنيف تلك كل يوم توجه ضربة قاضية للجنيه المصرى والاقتصاد بشكل عام وآخرها ما أصدرته «موديز» من تحويل النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى من مستقرة إلى سلبية، وخفض التصنيف بهذا الشكل هو رسالة سلبية جداً تضر بسندات الخزانة التى تصدرها الحكومة المصرية وتطعن الجنيه المصرى فى مقتل، وهو ما أدى إلى وصول دولار السوق السوداء إلى 60 جنيهاً دفعة واحدة.
الخبر والهدية لن تمنحنا السماء أيهما، وإنما هو نتاج لتحرك الحكومة التى أدمنت إضاعة الفرص، حتى إنها بعد 5 سنوات تذكرت أخيراً إصدار وثيقة تتضمن رؤيتها للإنقاذ الاقتصاد وأسمتها استراتيجية مصر 2024_2030، وكأن الـ5 سنوات العجاف الماضية ليست من صنع يديها.
إضاعة الوقت أصبح منهجاً فى مصر والجميع فى حالة سبات عميق فى انتظار هدايا لن تأتى وأخبار لن نراها طالما لم نصنعها.
الاقتصاد علم وإجراءات وإنقاذه يحتاج إلى رؤية شاملة تبدأ بحلول عاجلة وأخرى مستدامة والنار التى أكلت الجنيه بدأت من مستصغر الشرر، وتعمقت بالعجز الحكومى وهو النهج الذى لم يتغير، ولن يغيره انضمامنا لبريكس أو حتى لمجموعة السبع الصناعية الكبرى.. إنقاذ مصر بعقول أبنائها بإرادة سياسية مطلوبة فى هذا التوقيت للخروج إلى آفاق أخرى.. مصر تحتاج الآن دفعة ثقة فى اقتصادها تدفع الجميع إلى تغيير النظرة وهذه الدفعة لن تأتى إلا فى ظل مناخ سياسى واقتصادى مغاير لما كنا فيه طوال السنوات الماضية.
يجب أن يحدث التحول فى مصر حتى على مستوى الشعب وأن نغير جميعاً من سلوكنا الاستهلاكى، ونتجه إلى العمل.. ومن هنا نبدأ الطريق نحو النجاة.
تحركوا يرحمكم الله.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: م مصر د المصرى ع بريكس
إقرأ أيضاً:
وكالات التصنيف ترفع تصنيف تركيا
في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية وزيادة الاحتياطيات، قامت وكالات التصنيف الائتماني بترقية تصنيف تركيا، معبرة عن تقديرها لجهود البنك المركزي التركي في خفض معدلات التضخم واستقرار الليرة. جاء ذلك بعد سلسلة من الإصلاحات التي ساهمت في تقليص عجز الحساب الجاري وتعزيز الثقة في الاقتصاد التركي.
وقد قامت وكالة ستاندرد آند بورز برفع تصنيف تركيا السيادي على المدى الطويل من “بي+” إلى “بي بي-“، مشيرة إلى وفرة الاحتياطيات وانخفاض التضخم نتيجة لتشديد السياسة النقدية من قبل البنك المركزي التركي.
وأفادت الوكالة في بيانها الأخير بأن السياسة النقدية المتشددة للبنك المركزي قد أسهمت في استقرار الليرة، وخفض معدلات التضخم، وإعادة بناء الاحتياطيات، بالإضافة إلى تقليل الاعتماد على النظام المالي بالدولار، وفقاً لما ذكرته “الجزيرة نت”.
وأشار البيان إلى تراجع هوة المدخرات بين تركيا وبقية دول العالم، ويتجلى ذلك في انخفاض نسبة عجز الحساب الجاري بواقع 4 نقاط تقريبا منذ عام 2022.
وعدلت الوكالة نظرتها المستقبلية لتركيا إلى “مستقرة” من “إيجابية”، لتعكس المخاطر المتوازنة لخطط السلطات الطموحة من أجل خفض التضخم المرتفع وإدارة توقعات أجور العاملين وتحقيق إعادة توازن الاقتصاد.
وأكدت الوكالة إمكانية رفع تصنيف تركيا في حال إحراز مزيد من التقدم في خفض التضخم إلى خانة الآحاد واستعادة الثقة بالليرة التركية على المدى الطويل وضمن نطاق أوسع في أسواق رأس المال المحلية.
فريق مركز الملك سلمان للإغاثة الطبي يحقق رقمًا قياسيًا عالميًا غير مسبوق بزراعة 42 قوقعة سمعية خلال 14 ساعة في مدينة الريحانية بتركيا