منذ انضمام مصر رسمياً لتجمع بريكس فى بداية هذا الشهر ونحن ننتظر فرحة وهدية من السماء للاقتصاد المصرى.
أما الخبر الذى ننتظره فهو إعلان حكومتنا الرشيدة عن استيراد شحنة قمح من روسيا، أو استيراد السيارات الكهربائية من الصين بعملتنا المحلية الجنيه المصرى استناداً على ما أعلنه فلاديمير بوتين فى خطابه بمناسبة رئاسة روسيا للمجموعة فى هذه الدورة.
بوتين قال إن مصر أصبحت عضواً رسمياً فى بريكس وإن التعامل بين دول المجموعة سيكون بالعملات الوطنية المحلية.. فات أسبوع واثنان ولم نرَ رؤية ولا خطة للحكومة لتحويل انضمامنا إلى بريكس إلى واقع.
أما الهدية فهى أن تكون مجموعة بريكس هى طوق الإنقاذ من براثن صندوق النقد والبنك الدولى ومؤسسات التصنيف العالمى التابعة للولايات المتحدة واللوبى المالى اليهودى.
مؤسسات التصنيف تلك كل يوم توجه ضربة قاضية للجنيه المصرى والاقتصاد بشكل عام وآخرها ما أصدرته «موديز» من تحويل النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى من مستقرة إلى سلبية، وخفض التصنيف بهذا الشكل هو رسالة سلبية جداً تضر بسندات الخزانة التى تصدرها الحكومة المصرية وتطعن الجنيه المصرى فى مقتل، وهو ما أدى إلى وصول دولار السوق السوداء إلى 60 جنيهاً دفعة واحدة.
الخبر والهدية لن تمنحنا السماء أيهما، وإنما هو نتاج لتحرك الحكومة التى أدمنت إضاعة الفرص، حتى إنها بعد 5 سنوات تذكرت أخيراً إصدار وثيقة تتضمن رؤيتها للإنقاذ الاقتصاد وأسمتها استراتيجية مصر 2024_2030، وكأن الـ5 سنوات العجاف الماضية ليست من صنع يديها.
إضاعة الوقت أصبح منهجاً فى مصر والجميع فى حالة سبات عميق فى انتظار هدايا لن تأتى وأخبار لن نراها طالما لم نصنعها.
الاقتصاد علم وإجراءات وإنقاذه يحتاج إلى رؤية شاملة تبدأ بحلول عاجلة وأخرى مستدامة والنار التى أكلت الجنيه بدأت من مستصغر الشرر، وتعمقت بالعجز الحكومى وهو النهج الذى لم يتغير، ولن يغيره انضمامنا لبريكس أو حتى لمجموعة السبع الصناعية الكبرى.. إنقاذ مصر بعقول أبنائها بإرادة سياسية مطلوبة فى هذا التوقيت للخروج إلى آفاق أخرى.. مصر تحتاج الآن دفعة ثقة فى اقتصادها تدفع الجميع إلى تغيير النظرة وهذه الدفعة لن تأتى إلا فى ظل مناخ سياسى واقتصادى مغاير لما كنا فيه طوال السنوات الماضية.
يجب أن يحدث التحول فى مصر حتى على مستوى الشعب وأن نغير جميعاً من سلوكنا الاستهلاكى، ونتجه إلى العمل.. ومن هنا نبدأ الطريق نحو النجاة.
تحركوا يرحمكم الله.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: م مصر د المصرى ع بريكس
إقرأ أيضاً:
ارتفاع التصنيف الائتماني السيادي لإمارة رأس الخيمة
أعلنت وكالة "ستاندرد آند بورز" العالمية للتصنيف الائتماني، عن رفع التصنيف الائتماني السيادي لإمارة رأس الخيمة، من "A-/A-2" إلى "A/A-1"، وكشفت عن نظرتها المستقبلية المستقرة للإمارة.
ويعكس هذا التعديل توقعات الوكالة بأن تواصل رأس الخيمة نموها الاقتصادي وأداءها المالي القوي خلال الفترة المتوقعة.
وتستند الوكالة الدولية في إعادة تقييم تصنيفها الائتماني لرأس الخيمة إلى مؤشرات تنامي الزخم الاقتصادي للإمارة والمدعوم بـ"محفظة قوية من المشاريع السياحية المرتقبة".
ونوهت الوكالة إلى أن "قطاعات التعدين والمناطق الاقتصادية الحرة والعقارات والموانئ في الإمارة، تواصل الاستفادة من ازدهار القطاعات غير النفطية، والإنفاق على البنية التحتية في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي وشبه القارة الهندية"، لافتة إلى أن تواجد رأس الخيمة ضمن المنظومة الاتحادية لدولة الإمارات، أسهم بشكل كبير في تعزيز تصنيفها الائتماني.
وقال متحدث رسمي باسم حكومة رأس الخيمة، إن "الاستراتيجية الاقتصادية الناجحة لرأس الخيمة ومشاريعها الطموحة والمدروسة أثرت بشكل حاسم، ما دفع وكالة "ستاندرد آند بورز" العالمية إلى رفع تصنيفها الائتماني للإمارة ومنحها نظرة مستقبلية مستقرة، كما وضعت حكومة الإمارة، تحت قيادة للشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أسساً قوية لنموذج اقتصادي مرن ومتنوع وحيوي، الأمر الذي يدعم تطلعات الإمارة لتعزيز جاذبيتها باعتبارها وجهة مفضلة للعيش والعمل والزيارة والاستثمار.
وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني العالمية أن يصل متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي لإمارة رأس الخيمة إلى نحو 4% خلال الفترة 2024-2027، مدفوعاً بمشاريع السياحة والبنية التحتية الجارية، وأن تحافظ حكومة رأس الخيمة على سياستها المالية المحافظة.
وتتميز إمارة رأس الخيمة، باحتضانها منظومة اقتصادية متنوعة ومزدهرة، حيث تشهد جميع القطاعات نمواً مستداماً.
ويتوزع الناتج المحلي الإجمالي للإمارة عبر عدة قطاعات، ما يعزز قدرتها على استقطاب المواهب والشركات، بدءاً من الشركات الصغيرة والمتوسطة وصولاً إلى الشركات الدولية الكبرى.
كبير مستشاري الاتحاد البرلماني يزور «ضريح عمر المختار» في بنغازي