تابعت باهتمام جلسة مجلس النواب الأسبوع الماضى التى تضمنت مناقشة عدد كبير من طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة التى تقدم بها أعضاء المجلس لوزير التموين.
وبصفتى محرراً برلمانياً على مدار ٢٣ عاماً ومتخصصاً فى الشئون البرلمانية، لفت نظرى الرد القوى جداً من المستشار الدكتور حنفى الجبالى، رئيس المجلس، حينما قال معقباً على رد الوزير على المصيلحى: «إن وزير التموين لا يقدم أى حلول فى رده على طلبات الأعضاء، مضيفاً: تعقيب الوزير أشبه بما يثيره النواب من كافة المشكلات، متابعاً: كل رد الوزير ماذا أفعل فى الأسعار، وماذا أفعل فى السوق السوداء، وماذا أفعل حيال الفساد والمنحرفين.
وتابع رئيس مجلس النواب: المفروض أن الحكومة تضع حلولاً للمشكلات وليس التأكيد عليها دون حل».
حقيقة كلمات المستشار الجبالى كانت قوية وحاسمة ومعبرة وأثلجت صدور المواطنين كونها جاءت من قمة الهرم البرلمانى.
فقد جاءت المحاكمة البرلمانية لوزير التموين فى وقتها وبمنتهى القوة من الأعضاء فى ظل انفلات الأسعار وغياب الرقابة والفساد المستشرى فى بعض قطاعات الوزارة ومعاناة المواطنين فى إصلاح بطاقات التموين وتفعيلها وعدم تجاوب الوزارة مع طلبات الجماهير وإحالتهم دائماً لوزارة الإنتاج الحربى التى يقتصر دورها على الجانب الإلكترونى فى البطاقة وليس الإضافة أو الحذف أو التجديد أو تحديد المستحق.
كلمات الأعضاء كانت صريحة وواضحة عندما قالوا للوزير: «عليك أن تستقيل بعد فشلك الذريع.. ماذا تنتظر».
وأعتقد أن المجلس بهذه المحاكمة القوية وتقديم الأدلة الدامغة وفشل الوزير فى تقديم أى ردود، يكون قد أطلق رصاصة الرحمة على المصيلحى ووزارته.
وإذا كان الهجوم انصب فى معظمه على الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، إلا أن الحكومة بأكملها كانت تحت القصف.
فقد وجّه البعض رسالة للحكومة بأكملها بالقول: «ورونا عرض أكتافكم».. هناك أزمة ضمير وكيلو السكر بـ60 جنيها فى بلد السكر.
واستفز الدكتور على المصيلحى الأعضاء عندما رد على ما أثير بشأن قضايا الفساد فى التموين، قائلاً: «المتهم برىء حتى تثبت إدانته» مشيراً إلى أن هناك لجنة عليا لشئون العاملين هى المعنية باختيار العاملين بالوزارة، وعند نجاح المتقدمين يتم عرضهم على الجهات الرقابية المعنية.
واعتبر النواب أن رد الوزير هو مماطلة وتهرب بدلاً من الاعتراف والإقرار بالحقيقة والفساد بالوزارة.
الحقيقة أن النواب عبروا بكل شجاعة وبقوة عما يشعر به المواطنون فى كل ربوع مصر.
ورغم الفشل الذريع لهذه الوزارة، فإن وزيرها وموظفيها تعتليهم حالة من التكبر والغطرسة فى التعامل مع المواطنين وشكاويهم ومن الصعب بل من المستحيل التواصل مع مسئولى الوزارة.
ويترقب الشارع حالياً التغيير الوزارى، أملاً فى رحيل بعض الوجوه التى فشلت ولم تقدم حلولاً للمشاكل الجماهيرية بل كانت سبباً فى زيادة المعاناة وافتعال الأزمات.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب ن طلبات الإحاطة على المصیلحى
إقرأ أيضاً:
آخر كلام فى مصير قانـــــــون اللاجئين.. برلمانيون: يحمى الأمن القومى ويحفظ حقوق مصر أمام المجتمع الدولى
تحملت مصر من مطلق دورها القومى والوطنى تبعات الحروب التى تشهدها المنطقة، باستضافة لاجئيها على أرضها، واعتبرتهم ضيوفًا عزازًا، وقدمت لهم الدعم والحماية، لكن مع زيادة الأعداد والتى زادت عن ٩ ملايين لاجئ فى مصر، كان لازمًا على البرلمان إصدار تشريع لتنظيم وضع اللاجئين فى مصر وتحديد حقوقهم وواجباتهم، ليسن بذلك أول تشريع داخلى ينظم شئون اللاجئين وطالبى اللجوء فى مصر قوامه ٣٩ مادة.
على مدار الأيام الماضية ناقش مجلس النواب مشروع قانون لجوء الأجانب، الذى يعد أول تشريع داخلى ينظم شئون اللاجئين وطالبى اللجوء فى مصر، لينظم وضع اللاجئين وتقديم الدعم والرعاية اللازمة لهم.
السبب الرئيسى لإقرار القانون اتضح من فلسفة المشروع التى جاءت فى دباجة تقرير مشروع القانون، والتى أشارت إلى أنه خلال الفترة الماضية شهدت المنطقة تفاقمًا بالأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية فى العديد من دول الجوار مما أدى إلى تنامى موجات عديدة من النزوح وزيادة التدفقات الوافدة إلى مصر، والتى شهدت ارتفاعًا حادًا فى أعداد اللاجئين ومُلتمسى اللجوء المُسجلين لدى مكتب المفوضية فى مصر.
واستقبلت الكثير من اللاجئين ومنحتهم كامل الدعم والمساندة وجميع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية دون تفرقة فى المعاملة سواء بين جنسيات اللاجئين المختلفة أو بين اللاجئين والمصريين، لتحتل مصر المرتبة الثالثة على مستوى العالم بين الدول الأكثر استقبالًا لطلبات لجوء جديدة عام ٢٠٢٣، وقدمت نموذجًا يحتذى به فى توفير الحياة الكريمة لغير المصريين.
وبحسب أعضاء بمجلس النواب هناك العديد من المزايا التى ستعود على البلاد عقب إقرار القانون والعمل به رسميا، أهمها تنظيم أوضاع اللاجئين بعد حالة العشوائية التى شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية، طبقًا لما قاله لنا النائب محمود بدر عضو تنسيقية شباب الأحزاب، مضيفًا أنه خلال الفترة الماضى كنا نعتمد فقط على اتفاقية اللاجئين التى وقعت عليها مصر سنة ١٩٥١ والقرار الصادر من رئيس الجمهورية رقم ٣٣١ لسنة ١٩٨٠، وأظن أنهما غير كافيان فى ظل الأوضاع الحالية لللاجئين فى مصر والتى تفوق الاحتمال، ومن ثم القانون يعد أول محاولة جادة لتنظيم أوضاع اللاجئين.
وأضاف أن القانون حدد فى المادة ٣٣، ثمانى حالات بناء عليها ينتهى وضع اللجوء وبالتالى يمكن تقييم الأمور فى ضوء هذه الحالات، ويغادر اللاجئ حال انتهاء أسباب لجوئه وهذا جزء من ضبط العملية التى نطالب بها، حيث ينتهى اللجوء فى حالة عودة اللاجئ طواعية إلى الدولة الذى يحمل جنسيته، أو دولة إقامته المعتاد إذا كان لا يحمل جنسيته، أو إعادة توطين اللاجئ فى دولة أخرى، بخلاف التى خرج منها، أو تجنس اللاجئ بجنسية جمهورية مصر العربية، أو تذرع اللاجئ الطوعى بحماية الدولة التى يحمل جنسيتها، أو استعادة اللاجئ الطوعية للجنسية التى فقدها، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية، أو اكتساب اللاجئ جنسية جديدة، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية، أو إذا أصبح متعذرًا الاستمرار فى رفض حماية دولة الجنسية أو الإقامة بسبب زوال الأسباب التى أدت إلى اللجوء، أو مغادرة جمهورية مصر العربية لمدة ستة أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة.
أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن القانون سيحسم قضية الأعداد، خاصة بعد إعلان مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة الموجودة فى مصر أن هناك ٨٠٠ ألف لاجئ، أما أجهزة الدولة فقد رصدت وجود ٩.٣ مليون لاجئ، أى بنسبة مقارنة ٨.٦٪ تم رصدهم من قبل منظمة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة لأن مصر خلال الفترة الماضية مصر احتضنت الكثير والكثير ممن طلبوا الملاذ الآمن لما عانوه من ثورات وتغييرات فى الأنظمة كذلك التحديات الإقليمية التى تمس الأمن القومى ليس فقط المصرى ولكن العربى والإقليمى وآخرها الحرب على غزة ولبنان فكان هناك لزام على الدولة بوضع رؤية واستراتيجية بأهداف ومراحل تنفيذ إلى تقنين هذه العلاقة بين الشعب المصرى وضيوفه فى الإطار التشريعى اللازم لتفعيل هذه المفوضية.
قال النائب فريد البياضى، عضو مجلس النواب عن الحزب المصرى الديمقراطى، إن القانون يعطى القرار والحق فى الرفض أو القبول للسلطة الوطنية ويعطى صلاحية لإلغاء صفة اللاجئ إذا ثبت أى تهديد من جانبه للأمن القومى، ويساعد على حصر أعداد اللاجئين وتمييز من ينطبق عليهم تعريف لاجئين ممن هم أجانب مقيمين لأسباب مختلفة، ووجود قانون ولجنة وطنية من الممكن أن يساعد على تلقى مصر مساعدات دولية للمساهمة فى الإنفاق المطلوب.
قال النائب طارق الخولى، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إن القانون يقر الوضع الحاصل بعدد من الحقوق التى يحصل عليها اللاجئون من بينها الحق فى التعليم وفى الرعاية الصحية والحق فى العمل والحق فى التقاضى والحق فى حرية الاعتقاد الدينى وكل هذه حقوق لهم وعليهم التزامات باحترامهم لقوانين الدولة فيما يتعلق بالتزامهم بعدم وجود أى ممارسات تشكل مساسًا بالأمن القومى فى مصر، وبالتالى هذا القانون يشكل فائدة كبيرة جدا لأنه فى المجمل قانون يحصر العدد الحقيقى للاجئين وبالتالى يضع المجتمع الدولى أمام مسئولياته وهذا كله من امتداد للدور الإنسانى لمصر التى احتضنت الملايين من اللاجئين على مدار سنوات ولم تقم لهم معسكرات للجوء، فاليوم عن طريق البرلمان يتم استكمال الدور المصرى فى وجود تشريع منظم لوجود هؤلاء اللاجئين على الأراضى المصرية بشكل يوضح كافة الحقوق والالتزامات ويحفظ حقوق مصر أمام المجتمع الدولى ويحدد بشكل واضح الأرقام الحقيقية للاجئين على الأراضى المصرية.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر