13 عامًا الفرق بين المشهدين، لكن بطل القصة واحد.. نفس الروح والحماس، وكأن الموقف والتاريخ يعيد نفسه من جديد، لكن فى بيئة وأجواء مغايرة.. هذه الروح انتقلت من البطل لباقى الفريق، والبطل الذى أقصده حسام الجراحى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للبورصة السلعية. إصرار العامل البسيط والموظف فى المنظومة على النجاح، والانطلاق إلى أبعد مدى بما يخدم المصلحة العامة للدولة والاقتصاد هو السائد، غير مهم أن تكون المهام متعلقة بفرد بعينه، المهم أن يساعد الذى لديه القدرة على نجاح الكيان.
فى عام 2011 عقب الثورة والاتجاه إلى استئناف العمل بالبورصة بعد إغلاق 55 يومًا تحمل «الجراحى» مسئولية عودة البورصة للعمل مع محمد عبدالسلام رئيس مصر للمقاصة، والبورصة وقتها... تحمل القرار بسعادة كبيرة، لعودة الحياة لسوق الأسهم من جديد، وهو نفس المشهد الذى لفت الانتباه، فى المؤتمر الأول للبورصة السلعية الذى نظم مؤخرًا، بحماس ونشاط ليترك انطباعًا بأن التوفيق سيكون حليفًا للبورصة السلعية.
بعيدًا عن الحماس نجد أن خروج كيان البورصة السلعية من شأنه تنظيم عملية البيع والشراء، وبإيمان ومساندة الدولة سوف يحقق الكيان نجاحًا كبيرًا، مثلما تحقق فى بورصة الأوراق المالية، حينما وقفت الدولة بكل قوتها لدعم المولود الجديد وقتها بطرح شركات رابحة، ذات مركز مالى قوى، لتصبح بورصة الأسهم بمرور الوقت ذات صيت يسير على خطاها، وتجربتها باقى أسواق المال العربية والأفريقية.
نفس الأمر سيكون فى بورصة السلع، والمتوقع لها أن تصبح كذلك، كيانًا لا يقل أهمية عن بورصة الأسهم، فى ضبط عمليات تداول السلع بيعًا وشراء، والقضاء على القفزات الخيالية، والانفلات فى الأسعار للعديد من السلع فى مناطق عن أخرى، خاصة إذا كان من أهداف البورصة المساهمة فى تنظيم وضبط أسواق السلع، للوصول إلى آلية تسعير استرشادية يتم الاعتماد عليها بين التجار، وكذلك الربط بين البائع والمشترى إلكترونيًا على نطاق أكثر انتشارا، سواء محليًا أو إقليميًا، أو عالميًا، والعمل أيضاً على تقليل حلقات التداول بين البائع والمشترى، والقضاء على دور الوسيط الذى يسهم فى زيادة الأسعار بصورة أكثر استفزازًا.
صحيح أن عدد السلع المتداولة لا تزال محدودة، لكن مجلس إدارة البورصة السلعية، يسعى إلى زيادة هذه السلع، بما يحقق الاستقرار للسوق سواء من خلال توافر السلعة أو السعر، وهو ما يعمل عليه خلال الفترة القادمة، وأيضاً الدور الكبير فى قدرتها على استقطاب العملة الصعبة، من خلال القطاع الخاص الأجنبى وفقًا لرؤية الدولة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خارج المقصورة البورصة السلعية نفسه من جديد بورصة السلع
إقرأ أيضاً:
الحويج: نرفض وصفة صندوق النقد لحل الأزمة الاقتصادية
أكد وزير الاقتصاد بحكومة الدبيبة، محمد الحويج، خلال مؤتمر صحفي، رفض الحكومة لوصفة صندوق النقد الدولي لحل الأزمة الاقتصادية في البلاد، معتبرًا أنها غير مجدية وتزيد الشعوب فقرًا.
وشدد الحويج على اتخاذ إجراءات صارمة لضبط الأسعار خلال شهر رمضان المقبل، بما في ذلك تشكيل لجنة بالتعاون مع الحرس البلدي لمتابعة الأسعار وإلزام التجار ببيع السلع الأساسية المنتجة محليًا بسعر التكلفة، مع الإشارة إلى وجود مخزون استراتيجي يكفي لأكثر من ثلاثة أشهر.
وأشار الوزير إلى محاولات مخابرات أجنبية استغلال المناسبات كرمضان عبر مضاربين لإرباك الاقتصاد الليبي، مع صعوبة السيطرة على أسعار اللحوم الحمراء بسبب نقص الأعلاف، مؤكدًا السعي لتوريد اللحوم البيضاء من الخارج لتلبية الطلب.
وأضاف أن لجنة مشتركة مع المصرف المركزي تعمل حاليًا على ضبط أولويات الاستيراد والتركيز على السلع الأساسية مثل الغذاء والدواء.
وفيما يتعلق بدعم السلع، أكد الحويج أن الدعم يجب أن يكون غير نقدي لتجنب التضخم، عبر منح بطاقات شراء للفئات الهشة، لاسيما وأن 1.7 مليون مواطن يعيشون تحت خط الفقر العالمي.
وأوضح أن تهريب الوقود محدود، بينما يتم تهريب النفط الخام بقيمة تصل إلى 5 مليارات دولار سنويًا، مشيرًا إلى إمكانية رفع الدعم عن الكهرباء لترشيد الاستهلاك.
ودعا إلى إصلاح الاقتصاد الليبي من خلال تنويع مصادر الدخل، اعتماد ميزانية موحدة، تقليل الإنفاق، تحريك دور المصارف، وتشجيع الاستثمار والصناعات الوطنية لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي المستدام.
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس