وزير النقل العراقي: لسنا معنيين بالقرارات الدولية السابقة
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن وزير النقل العراقي لسنا معنيين بالقرارات الدولية السابقة، المستقلة اعلن وزير النقل العراقي رزاق محيبس السعداوي عن تقديم طلب للطعن بقرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بشأن حقوق العراق الملاحية .،بحسب ما نشر وكالة الصحافة المستقلة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزير النقل العراقي: لسنا معنيين بالقرارات الدولية السابقة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
المستقلة/- اعلن وزير النقل العراقي رزاق محيبس السعداوي عن تقديم طلب للطعن بقرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بشأن حقوق العراق الملاحية في مياه الخليج.
وقال السعداوي سنتخذ إجراءات عدة لحفظ الحدود البحرية للعراق، واستعادة سيادته على القناة الملاحية في خور عبدالله والممرات البحرية في خور الخفجة وخور العمية.
واضاف في الوقت الذي يسعى العراق لأن يكون محورا للنقل الدولي العابر من خلال موانئه المطلة على الخليج، ويستثمر أموالا طائلة في البنى التحتية للموانئ وقطاع النقل البحري، نجد ان الممرات البحرية الاستراتيجية في خور عبد الله وخور الخفجة وخور العمية، في حال تهديد وتجاوز مستمر من دول الجوار الإقليمي.
واشار الى ان وزارته خاطبت وزارة الخارجية لاستكمال إجراءات إرسال خريطة المجالات البحرية العراقية إلى مجلس الوزراء من اجل التصويت عليها، مؤكدا ارسال كتاب لوزارة الخارجية/ الدائرة القانونية، “نطلب فيه الطعن بقرار مجلس الأمن رقم (833) لسنة 1993، والخاص بخور عبد الله، بسبب الضرر الذي وقع على العراق، وحرمانه من إطلالته البحرية وحقه التاريخي بالقناة الملاحية في الخور”.
و اعتبر السعداوي أن القرار 833 الاممي كان ملزم ومعترف به من قبل حكومة ما قبل 2003، “لكننا الآن ملزمون وطنيا وأخلاقيا بإعلان العراق عدم الاعتراف بمسألة حل المنازعات التي مارسها مجلس الأمن الدولي في وقت سابق، والتي تسببت بضياع جزء مهم من مياه وحقوق العراق البحرية بخور عبدالله”.
ودعا إلى “استكمال الإجراءات اللازمة لإرسال خارطة المجالات البحرية العراقية التي تمت المصادقة عليها من قبل لجنتي الأمرين الديوانيين (123 و110) لسنة 2021 الى مجلس الوزراء الموقر لغرض التصويت عليها وإيداعها لدى الأمم المتحدة لتكون سند قانونيا يحمي حدود العراق البحرية”.
وشدد على أن وزارة النقل “غير معنية بالقرارات الدولية السابقة”، انما تتحملها حكومات سابقة، التي استندت الى قوانين غير مدروسة جازفت بها تلك الحكومات، وللعراق الحق التاريخي بالقناة الملاحية في خور عبدالله، واصفا ما حدث بأنه “خطأً تاريخياً كبيراً”.
واوضح أن الكويت عملت على تعزيز موقفها بوثائق وحجج مودعة لدى الأمم المتحدة لتعلن سيادتها الكاملة على خور عبد الله، وجزء من المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية العراق، واستخدمت مرسوما اميريا للسيطرة على الحد الخارجي لنتوءات تظهر في أدنى الجزر كنقاط أساس لبحرها الإقليمي.
و نوه الى ان “هذه النتوءات البحرية عند الجزر، تقع في منطقة متداخلة بين ساحل العراق وساحل جزيرة بوبيان الكويتية، وللعراق حق سيادي في هذه المرتفعات وفقاً للمادة (١٣) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ١٩٨٢ والمصادق عليها من قبل جمهورية العراق بقانون رقم (50) لعام 1985”.
وشدد السعداوي بالقول أن وزارة النقل “تطلب الطعن في قرار مجلس الأمن رقم (833) لسنة ١٩٩٣ بسبب الضرر الذي وقع على العراق وحرمانه إطلالته البحرية وحقه التاريخي بالقناة الملاحية في خور عبدالله”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس خور عبدالله مجلس الأمن فی خور
إقرأ أيضاً:
السوداني يصدر 4 توجيهات لحماية الاقتصاد العراقي من آثار رسوم ترامب الجمركية
شبكة انباء العراق ..
أصدر مكتب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، عدة توجيهات لحماية اقتصاد البلاد بعد الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عدد كبير من الدول.
وذكر بيان لمكتبه ، أن “السوداني ترأس، اليوم السبت، اجتماعاً خصص لتدارس الآثار الاقتصادية والتجارية لقرار حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، زيادة التعرفة الكمركية على استيراداتهم من السلع من دول العالم، وانعكاسات هذه الخطوة على مجمل الاقتصاد العالمي، وعلى أسعار النفط الخام، ومدى تأثر الاقتصاد العراقي في هذا الشأن”.
وبحسب البيان، “استعرض الاجتماع، البيانات الرقمية الصادرة عن وزارة التجارة، التي تكشف أن نسبة رفع التعرفة الكمركية الأمريكية على السلع العراقية، قد بُنيت على الفارق في الميزان التجاري بين البلدين، وليس بسبب الرسوم الكمركية المفروضة من العراق على البضائع الأمريكية”.
وأوضح البيان، أنه “من خلال بيانات وزارة التجارة، اتضح أن الجزء الأكبر من استيرادات العراق من البضائع الأمريكية يتم من خلال أسواق دول أخرى، نتيجة بعض سياسات الشركات الأمريكية التي تتبعها بالتعامل التجاري مع العراق”.
ووجه السوداني، بـ”أخذ الإجراءات اللازمة من أجل ضمان أفضل مسار لتنمية الاقتصاد العراقي، وفق ما تمليه المصالح العليا للاقتصاد العراقي”؛ وكما يلي:
1- العمل على تطوير العلاقات التجارية المتبادلة، عن طريق فتح منافذ للموزّعين وللوكالات التجارية الأمريكية، وتفعيل الوكالات التجارية العراقية، والتعامل التجاري المباشر بين القطاعات المتقابلة مع الولايات المتحدة الأمريكية.
2- العمل على تطوير الخدمات المصرفية بين القطاعات المصرفية والمالية في العراق والولايات المتحدة الامريكية، وبما يضمن تحقيق المصالح الاقتصادية المتبادلة.
3- توجيه فريق المباحثات مع الجانب الأمريكي بمراجعة أسس العلاقة التجارية مع الولايات المتحدة، بهدف تحسينها، وبما يضمن بناء علاقات اقتصادية وتجارية متوازنة تضمن المصالح المتبادلة بين الطرفين، وتنمّي الشراكة الإيجابية.
4- تولّي وزارات؛ الخارجية، المالية، التجارة، والمعنيين، فتح حوار مع الجانب القطاعي الأمريكي المقابل، بما يضمن تعزيز العلاقات التجارية، ومتابعة الأسواق المالية وبيوت الخبرة الاقتصادية، ورفع تقارير أسبوعية لمكتب رئيس الوزراء.
user
بث مباشر.. الرئيس السيسي وماكرون يصلان محطة عدلي منصور بالخط الثالث لمترو الأنفاق