شروط قبول الخريجين للتعيين في وظيفة معيد .. تعرف على قانون تنظيم الجامعات
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
حدد قانون تنظيم الجامعات الصادر برقم 49 لسنة 1972 طريقة تعيين المعيدين والمدرسين المساعدين بقرار من رئيس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص ويكون التعيين من تاريخ صدور هذا القرار.
قال الدكتور هشام الحريري وكيل كلية الزراعة جامعة عين شمس، لابد من توافر عدة شروط ليتم تعيين الخريج معيدا وهي أن يكون الطالب من اوائل الدفعة مشيرا الي لابد من اجراء مقابلات شخصية للتأكد من سلوكه نفسيا.
وأكد الدكتور هشام الحريري خلال تصريحاته لصدي البلد، انه في جميع الأحوال تجرى المفاضلة بين المتقدمين على أساس تفضيل الأعلى في التقدير العام، وعند التساوي في هذا التقدير يفضل الأعلى في مجموع الدرجات وعند التساوي في هذا المجموع يفضل الأعلى تقديرا في مادة التخصص، وعند التساوي في هذا التقدير يفضل الأعلى في درجات مادة التخصص وعند التساوي في هذه الدرجات يفضل الحاصل على درجة علمية أعلى بنفس القواعد السابقة منوها يشترط فيمن يعين معيدا أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .
قال الدكتور مجدي حمزة الخبير التربوي ، إن هناك طريقتين ليصبح الخريج معيدًا في الجامعة،اولا أن يحافظ الطالب علي تقديره التراكمي وترتيبه الأولى على الدفعة (جيد جدًا فما فوق في التقدير التراكمي وفي تقدير مادة التخصص) بحيث يتم تكليفه بعد التخرج بالعمل كمعيد، ويتم التكفل من قِبَل الجامعة بمصروفات حصولك على درجتي الماجستير والدكتوراه.
واشار إلي أن هذا ليس كافيًا فحاجة الكلية إلى معيدين جدد وميزانيتها هما ما يحددان إذا كانوا سيقومون بتعيين الخريجين الأوائل أو لا.
وأكد الدكتور مجدي حمزة، أن بعض الجامعات تطلب مستوى معين من إتقان الإنجليزية والكمبيوتر، وجامعات بعض الدول العربية تضيف شروطًا أخرى فيجب أن تسعي لمعرفتها في البداية.
وأوضح أن فرصة الطالب في الحصول على هذا الأمر تقل في الدفعات الكبيرة والكليات التي تضم العديد من الأقسام والشعب بداخلها.
وتابع الخبير التربوي، أنه يمكن
أن تبحث الخريج عن وظيفة معيد في جامعة خاصة وهذه تشبه التقدم لأي وظيفة أخرى، وتتطلب - غالبًا - إما حصول الطالب على التقدير المرتفع ذاته أو حصوله على درجة الماجستير على الأقل بالإضافة للشروط الأخرى المتعلقة باللغة والكمبيوتر وعدد سنوات الخبرة وعدد الأبحاث المنشورة إلى آخره، وذلك حسب كل جامعة.
حدد قانون تنظيم الجامعات الصادر برقم 49 لسنة 1972 طريقة تعيين المعيدين والمدرسين المساعدين بقرار من رئيس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص ويكون التعيين من تاريخ صدور هذا القرار.
واشترط القانون فيمن يعين معيدا أو مدرسا مساعدا أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وأن يكون التعيين بناءًا على إعلان عن الوظائف الشاغرة، وأن يكون حاصلا على تقدير جيد جدا على الأقل في التقدير العام في الدرجة الجامعية الأولى، وأن يكون حاصلا على تقدير جيد على الأقل في مادة التخصص أو ما يقوم مقامها، ومع ذلك إذا لم يوجد من بين المتقدمين للإعلان من هو حاصل على تقدير جيد جدا في التقدير العام في الدرجة الجامعية الأولى.
يجوز التعيين من بين الحاصلين على "جيد" على الأقل في هذا التقدير وبشرط أن لا يقل التقدير في مادة التخصص أو ما يقوم مقامها عن "جيد جدا"، وفى جميع الأحوال تجرى المفاضلة بين المتقدمين على أساس تفضيل الأعلى في التقدير العام، وعند التساوي في هذا التقدير يفضل الأعلى في مجموع الدرجات وعند التساوي في هذا المجموع يفضل الأعلى تقديرا في مادة التخصص، وعند التساوي في هذا التقدير يفضل الأعلى في درجات مادة التخصص وعند التساوي في هذه الدرجات يفضل الحاصل على درجة علمية أعلى بنفس القواعد السابقة.
وأجاز القانون أن يعين المعيدون عن طريق التكليف من بين خريجي الكلية في السنتين الأخيرتين الحاصلين على تقدير جيد جدا على الأقل في كل من التقدير العام في الدرجة الجامعية الأولى، وفي تقدير مادة التخصص أو ما يقوم مقامها، وتعطى الأفضلية لمن هو أعلى في التقدير العام، وعند التساوي في التقدير العام تعطى الأفضلية لمن هو أعلى في مجموع الدرجات مع مراعاة ضوابط المفاضلة المقررة في هذا القانون.
ويشترط في جميع الأحوال بالنسبة لوظائف المعيدين في الأقسام العلاجية ( الأكلينكية ) في كليات الطب أن يكون المرشح قد أمضى سنتين على الأقل في تدريب عملي بأحد المستشفيات الجامعية في فرع تخصصه.
ويشترط في من يعين مدرسا مساعدا أن يكون حاصلا على درجة الماجستير أو على دبلومين من دبلومات الدراسة العليا مؤهلين للقيد للحصول على درجة الدكتوراه أو على ما يعادل درجة الماجستير أو الدبلومين.
وإذا كان من بين المعيدين في إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون فيشترط فضلا عما تقدم أن يكون ملتزما في عمله ومسلكه منذ تعيينه معيدا بواجباته ومحسنا أداءها ، وإذا كان من غيرهم، فيشترط حصوله على تزكية من المشرف على الرسالة في حال الحصول على درجة الماجستير أو من عميد الكلية بعد أخذ رأى رؤساء مجالس الأقسام المتخصصة في حال الحصول على الدبلومين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: درجة الماجستیر على تقدیر جید على الأقل فی على درجة أعلى فی أن یکون جید جدا من بین
إقرأ أيضاً:
«الأعلى للجامعات» يناقش إطلاق مبادرات لمكافحة الأمية والتوعية بالتغيرات المناخية
عقد المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، بحضور عدد من رؤساء الجامعات، و أعضاء المجلس من نواب رؤساء الجامعات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات.
قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئةخلال الاجتماع، ناقش المجلس عددًا من الموضوعات، من أبرزها استعراض المنصة الإلكترونية الخاصة بأنشطة وإنجازات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في الجامعات الحكومية، وتم التطرق إلى ما تم تنفيذه من خلال الجامعات في هذا القطاع عبر المنصة، مع التأكيد على ضرورة متابعة نواب رؤساء الجامعات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لرفع الأنشطة والمعلومات الخاصة بالقطاع بشكل دوري على المنصة.
و استعرض المجلس تقرير اللجنة المشكلة بشأن مقترحات وتوصيات عملية؛ لتعزيز دور الجامعات في تقييم أدائها في ربط البحث العلمي بالصناعة، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، ووافق المجلس على استمرار اللجنة في عملها لإعداد مقترح آلية تنفيذية للاستفادة المتبادلة مع شركاء الصناعة في المجتمع المدني، على أن يتم تقديم تقرير متكامل في هذا الشأن في الجلسة القادمة.
خطة القوافل التنموية الشاملة للجامعات الحكومية المصريةواستعرض المجلس تقريرًا مجمعًا لإنجازات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعات المصرية خلال العام 2024.
و ناقش المجلس خطة القوافل التنموية الشاملة للجامعات الحكومية المصرية المستهدفة خلال عام 2025.
وأحيط المجلس علمًا بكتاب رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار بشأن إنجازات الجامعات الحكومية في القضاء على الأمية، ونتيجة دورة أكتوبر 2024، وإعادة تشكيل اللجنة العليا لتنفيذ المشروع القومي للقضاء على الأمية.
كما أحيط المجلس علمًا بإطلاق جامعة الوادي الجديد لمبادرة بعنوان «محو أمية التغيرات المناخية» لمنتسبيها والمجتمع المدني بالجامعة.
ناقش المجلس الاقتراح المقدم من النائبة كاميليا صبحي عضو مجلس الشيوخ، بشأن رفع كفاءة الإداريين بالأقسام العلمية في الجامعات الحكومية، وأوصى بتعميم الموضوع على كافة الجامعات في ضوء هذه المقترحات.
الدليل الإرشادي لدعم ملف التشجير بوزارة البيئةواستعرض المجلس أيضًا كتاب الدكتورة وزيرة البيئة المتضمن الدليل الإرشادي الذي أعدته اللجنة الاستشارية العلمية لدعم ملف التشجير بوزارة البيئة، وأوصى المجلس بتعميمه على الجامعات للاسترشاد بمقترحاته في ضوء تنفيذ مشاركة الجامعات في مبادرة «100 مليون شجرة»
كما استعرض المجلس كتاب المهندس رئيس مجلس إدارة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، بشأن حصاد عمل الجهاز خلال عام 2024، والذي يهدف إلى إعلاء قيم الجمال في مصر، وتحسين الصورة البصرية في الفراغات العامة، وأوصى المجلس بتعميمه على الجامعات للاستفادة منه في تحسين الصورة البصرية، وذلك في ضوء مشاركة الجامعات المصرية في تنفيذ مشروع الهوية البصرية.
كما ناقش المجلس تقريرًا حول أنشطة وإنجازات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعات المصرية، انطلاقًا من المسؤولية المجتمعية التي تتحملها الجامعات تجاه مجتمعاتها المحيطة، وفي ضوء إستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة 2030 والإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي