المرر يترأس وفد الإمارات في قمة حركة عدم الانحياز
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
كامبالا- وام
افتتح يويري موسيفيني رئيس جمهورية أوغندا، أعمال قمة دول حركة عدم الانحياز في العاصمة الأوغندية «كمبالا»، والتي تنعقد تحت عنوان «تعميق التعاون من أجل الرخاء العالمي المشترك»، يومي 19 و20 يناير 2024 بحضور رؤساء وممثلي الدول الأعضاء.
وترأس خليفة شاهين المرر، وزير دولة، وفد دولة الإمارات في القمة حيث ألقى كلمة الدولة التي أشارت إلى أنه إيمانا بالمبادئ الأساسية لحركة عدم الانحياز والقيم الأصيلة السامية التي أرساها مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، رسّخ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، مسيرة الدولة التي تحث على العمل المشترك وتكامل الجهود المبذولة لمواجهة التحديات المتعلقة بالأزمات الإقليمية من خلال التخفيف من حدة التوترات وتعزيز دور الدبلوماسية والحوار باعتبارها السبل المثلى لبناء الثقة وحل الخلافات.
وأضاف المرر: إننا في دولة الإمارات نؤكد على التزامنا بالمبادئ الأساسية لحركة عدم الانحياز، والعمل على تعزيز المصالح المشتركة والتعاون والتعاضد لمواجهة كافة التداعيات والأزمات التي تواجه دول حركة عدم الانحياز.
وأكد على التزام دولة الإمارات بمبادئ ومقاصد الحركة بهدف تعزيز العمل متعدد الأطراف والتعاون لمواجهة التحديات وتحقيق الأهداف المشتركة التي تستند على مبادئ القانون الدولي، وتمسكها وبأهداف ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، والعلاقات الودية بين الدول، وحل المنازعات بالطرق السلمية، وترسيخ ثقافة السلام، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
ووفق هذا الأساس؛ أكد المرر، أن دولة الإمارات تسعى جاهدة للتوصل إلى حل سلمي لقضية الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة من قبل إيران، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى، من خلال المفاوضات الثنائية أو القبول بإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية وفقا لمبادئ وقواعد القانون الدولي.
من جانب آخر، أشار المرر، إلى الوضع في قطاع غزة، وأكد على أولويات دولة الامارات في العمل على تحقيق وقف إطلاق النار وحفظ أرواح المدنيين، وحمايتهم وتوفير المساعدات الإغاثية والطبية للسكان بكميات كافية ومستمرة، وتفادي توسيع الصراع وما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، موضحاً جهود دولة الإمارات في إطار مبادرة عملية «الفارس الشهم 3» ومساعداتها المتعددة والمستمرة لإغاثة المدنيين في القطاع، وتحركها واتصالاتها الدبلوماسية منذ اندلاع الأزمة سعياً لوقف التصعيد ووقف إطلاق النار وإعادة التهدئة لحقن الدماء؛ وقال إنّ الجهود التي بذلتها القيادة الرشيدة في دولة الإمارات أثمرت اعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار 2712 وكذلك القرار 2720 وذلك أثناء عضوية الدولة غير الدائمة في المجلس.
وفي ما يتعلق بالسودان؛ شدد المرر، على أنّ التحرك الدبلوماسي لدولة الإمارات كان على الدوام، ولا يزال، داعما للجهود المبذولة للتهدئة وضبط النفس وخفض التصعيد والحث على العمل لإنهاء الصراع في السودان.
كما تحدث المرر، خلال كلمة الدولة أمام القمة، عن الاستضافة الناجحة لدولة الإمارات للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP 28) والمنجزات التي تحققت فيها، حيث تم اعتماد «اتفاق الإمارات» التاريخي والذي يتضمّن إعلاناً غير مسبوق للتصدي لتداعيات التغير المناخي، وكذلك الإعلان عن إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار أمريكي للحلول المناخية على مستوى العالم لسد فجوة التمويل المناخي، وإقرار تفعيل صندوق «الخسائر والأضرار» المناخية بمساهمة تجاوزت 550 مليون دولار، فضلاً عن دعم قطاع الصحة في قارة أفريقيا بقيمة 220 مليون دولار، والعديد من الاتفاقات التي تصب في خانة تعزيز العمل المناخي ودفعه إلى الأمام.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات أوغندا دولة الإمارات عدم الانحیاز
إقرأ أيضاً:
حكومة الإمارات تطلق مشروع “أرقام الإمارات الموحدة”
أطلقت حكومة دولة الإمارات مشروع “أرقام الإمارات الموحدة” والذي يمثل أحد المشاريع الوطنية الهادفة لتطوير وتعزيز النظام الإحصائي الوطني ودعم مسيرة الدولة في مختلف المجالات الاقتصادية والديموغرافية والاجتماعية والبيئية وغيرها.
جاء ذلك خلال فعالية حضرها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ورؤساء ومسؤولو المراكز الإحصائية في الدولة.
ويهدف المشروع الوطني، والذي تتشارك فيه الحكومات المحلية كافة في الدولة من خلال مراكزها الإحصائية إلى تحقيق رؤية دولة الإمارات في أن تكون الرائدة عالمياً في مجال توظيف البيانات والإحصاءات ودعم عملية صنع القرار، فيما يستند المشروع إلى ثلاثة محاور رئيسية، وهي تمكين الاقتصاد الاستباقي، ومحور الإنسان والمجتمع، ومحور البيئة المستدامة والطاقات المتجددة.
وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن مشروع أرقام الإمارات الموحدة يأتي في إطار حرص حكومة دولة الإمارات على تبني أفضل التقنيات والحلول المتقدمة في مجال توظيف البيانات والإحصاءات ودعم عملية صنع القرار بالتعاون بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في الحكومة الاتحادية والمراكز الإحصائية والمجالس التنفيذية المحلية في إمارات الدولة والشركاء من القطاع الخاص.
وقال سموه: “الإنجازات المتحققة في مجال الإحصاء والبيانات بدولة الإمارات تمثل ركيزة أساسية لاستمرارية جهود التطوير والعمل ضمن فريق وطني واحد”.
كما أشاد سموه خلال لقائه برؤساء ومسؤولي المراكز الإحصائية في الدولة بالجهود التي تبذلها الجهات الاتحادية والمحلية المتمثلة في اللجنة الوطنية للإحصاء برئاسة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء وممثلي الوزارات والجهات الحكومية المعنية، وبعملها مع المراكز الإحصائية كافة في الدولة ضمن فريق واحد، مؤكداً سموه أهمية تسخير البيانات التي تمكن حكومة دولة الإمارات من اتخاذ قرارات وسياسات مدعومة بإحصاءات رسمية شاملة ودقيقة لتعزيز تنافسية الدولة في مسيرتها التنموية في القطاعات الحيوية ذات الأولوية.
ويهدف المشروع لتوحيد روزنامة النشر الإحصائي الوطني وحوكمة عمليات إنتاج المؤشرات بشكل دقيق على مستوى الدولة، وتعزيز التنافسية والتعاون الثنائي بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودول العالم من خلال توفير ملفات شاملة ودقيقة تركز على أداء الدول في تقارير التنافسية العالمية والقوة الاقتصادية العالمية مثل الناتج المحلي الإجمالي، والتضخم، والاستثمار الأجنبي، والبنية التحتية والبيئة والسياحة وغيرها، لدعم وضع السياسات الاقتصادية وتحليل الاتجاهات لتعزيز النمو والاستقرار الاقتصادي في الدولة، إلى جانب التحول الكلي نحو المسوحات الرقمية المشتركة وتعزيز جهود التكامل الرقمي والبيانات وبناء سجلات دقيقة قائمة على جمع البيانات وتحليلها بشكل ذكي وتوظيف التقنيات الحديثة والمنصات الرقمية لخلق بيئة بيانات متكاملة تدعم صنع القرارات الاستراتيجية.وام