ضبط ومصادرة 58 عجلة أستخدمت لتهريب النفط بعدة محافظات
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
السبت, 20 يناير 2024 8:48 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم السبت، عن مصادرة (58) عجلة تستخدم لتهريب النفط وضبط مواقع نفطية بمحافظات عدة.
وذكرت الوكالة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/،أن “مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الجريمة المنظمة، تلقت معلومات دقيقة عن مجموعة من مهربي المشتقات النفطية في اكثر من محافظة”، مشيرة الى “تشكيل اكثر من فريق عمل استخباري وفني ترافقهم قوة خاصة لملاحقة المهربين والقبض عليهم من اجل الحد من الاضرار بالاقتصاد الوطني”.
وتابعت، أن “هذه العمليات النوعية التي شرعت بها وكالة الاستخبارات خلال 30 يوم الماضية اثمرت عن مصادرة (58) عجلة مع سائقيها تستخدم لمتاجرة وتهريب النفط ومشتاقته بالإضافة الى ضبط (15) مواقع نفطية ومجموعة من العجلات دخل المواقع والتي تستخدم لتهريب هذه المشتقات ضمن محافظات عدة واسفرت هذه العمليات مصادرة الالف الاطنان من النفط ومشتقاته الى الجهات المختصة”.
وختمت الوكالة، أن “اقوال المتهمين دونت واعترفوا صراحة بقيامهم بتهريب النفط ومشتقاته”، لافتة الى “احالة المتهمين الى الجهات التحقيقية استعدادا لمثولهم امام القضاء”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
الأردن يعلن حظر أنشطة جماعة الإخوان وتسريع مصادرة ممتلكاتها
أعلن وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، عن حظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين، وإغلاق مقراتها في المملكة، ومصادرة أموالها المنقولة وغير المنقولة، تفعيلا لقرار سابق منذ سنوات باعتبارها جماعة منحلة وغير شرعية.
وأعلن الوزير تجريم الانتساب للجماعة، وحظر على وسائل الإعلام والمؤسسات في المملكة التعامل معها.
وأعلن الفراية في مؤتمر صحفي، الأربعاء، عن العمل على الإنفاذ الفوري لأحكام القانون على جماعة الإخوان المسلمين المنحلة باعتبارها جمعية غير مشروعة.
وأعلن الوزير في إيجاز صحفي تلا خلاله بيانا، حظر كافة نشاطات الجماعة، واعتبار أي نشاط لها أياً كان نوعه عملاً يخالف أحكام القانون ويوجب المساءلة القانونية.
وشدد الفراية على تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات الجماعة، سواء المنقولة وغير المنقولة وفقاً للأحكام القضائية ذات العلاقة.
وأكد الوزير اعتبار الانتساب لجماعة الإخوان المنحلة أمراً محظوراً، كما أنه يحظر الترويج لأفكارها وتحت طائلة المساءلة القانونية.
وقرر الوزير إغلاق أي مكاتب أو مقار تستخدم من قبل الإخوان المسلمين في كافة أنحاء المملكة حتى لو كانت بالتشارك مع أي جهات أخرى وتحت طائلة المساءلة القانونية.
ونبه الوزير إلى منع القوى السياسية ووسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني وأي جهات أخرى من التعامل أو النشر للجماعة، وكافة واجهاتها وأذرعها وتحت طائلة المساءلة القانونية.
وشدد الوزير على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي شخص أو جهة يثبت تورطها بأعمال إجرامية مرتبطة بهذه القضايا أو الجماعة المنحلة، وذلك في ضوء ما ستسفر عنه تحقيقات المحكمة في القضايا المنظورة أمامها.