لقاء في إب يناقش العمل التشاركي الحكومي المجتمعي في مديرية المخادر
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
الثورة نت|
عقد المجلس المحلي في مديرية المخادر واللجنة الزراعية ووحدة تمويل المشاريع ومكتب الزراعة بمحافظة إب ومؤسسة بنيان التنموية اليوم ورشة عمل حول أهمية العمل التشاركي في مجال التنمية المحلية ومسار البناء المجتمعي.
استهدفت الورشة 15 مشاركاً من المكاتب التنفيذية والمكاتب الإشرافية والسلطة المحلية، ركزت على البناء في الجانب الاجتماعي والاقتصادي وأهمية العمل الطوعي وكذا المبادرات المجتمعية.
وخلال الورشة بحضور وكيل أول رئيس اللجنة الزراعية بالمحافظة عبدالحميد الشاهري ومدير وحدة تمويل المشاريع والمبادرات المجتمعية يحيى الرميشي ومدير مكتب الزراعية بمحافظه إب المهندس حمود الرصاص ومدير عام مديرية المخادر نبيل العواضي ومنسق مؤسسة بنيان التنموية حمزة منسكي وقطاع التخطيط والتقييم محمد العكوري ومنسق مديرية المخادر محمد الحكيم.
تناولت الورشة آلية ومنهجية العمل التنموي وكيفية البناء المجتمعي مؤسسيا واقتصاديا وآلية العمل الطوعي والمبادرات المجتمعية والخطط التنموية التي ستنفذ بالمديرية وكيفية اختيار فرسان التنمية من أبناء عزل وقرى المديرية ، وآلية الاستفادة من الأراضي الزراعية والموارد المائية المتاحة، وسبل تفعيل المبادرات المجتمعية
وفي الورشة أكد الحاضرون على أهمية النزول إلى كل مربعات وعزل وقرى المديرية لتوعية المجتمع بأهمية العمل الطوعي والمبادرة المجتمعية من خلال توعية المجتمع يتم أختيار فرسان التنمية ويتم تدريبهم وإنشاء الجمعية التعاونية الزراعية متعددة الأغراض في المديرية وتشجيع المزارعين وتوفير احتياجاتهم من مدخلات الإنتاج الزراعي.
مشددين على أهمية تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية لتطوير مجال التنمية في المديرية وضرورة تعزيز الوعي المجتمعي، واستنهاض المبادرات المجتمعية والعمل التطوعي في مختلف مجالات التنمية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محافظة إب مديرية المخادر مدیریة المخادر
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن دراسة بعنوان: «دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية.. الفرص والتحديات للاقتصاد المصري».
جاء ذلك بعد أن طالبت الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي وزير الشئون البرلمانية والتواصل السياسي، بتأجيل مناقشة طلبات المناقشة العامة الواردة بجدول أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ إلى جلسة الغد، جاء ذلك بعد أن عرض المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على الحكومة مناقشة طلبات المناقشة العامة بجلسة اليوم والخاصة بملف الصناعة.
كان جدول اعمال الجلسة العامة يضم 3 طلبات مناقشة عامة الاول مقدم من النائب يهاب أبو كليلة، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة، أما الطلب الثاني مقدم من لنائب عمرو نبيل محمد عبد الرحمن، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية، أما الطلب الثالث مقدم من لنائب أحمد عبد المنعم الجندي، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن استراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة، وآليات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتحسين التنافسية الصناعية
واستعرض النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، مشيرًا إلى أن الدراسة هدفت إلى تحليل والنظر إلى الجوانب المختلفة الداعمة لبيئة ريادة الأعمال في مصر، وارتباطها بالتنمية الاقتصادية المستدامة، ودور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في دفع عجلة التنمية، وذلك من خلال التعرف على أهم التجارب الدولية والإقليمية، والدروس المستفادة منها، بهدف الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه الشركات الناشئة ورواد الأعمال المصريين بالإضافة إلى الصعوبات التي قد تحول دون تهيئة البيئة الاستثمارية الداعمة للشركات الناشئة القائمة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والريادية لهذا القطاع الحيوي.
وأضاف، أن الدراسة تسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف التي تساهم في تسليط الضوء على أهمية ريادة الأعمال والشركات الناشئة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، ويتم تناول
ذلك من خلال: تحليل الأثر الاقتصادي للشركات الناشئة، وتقييم الوضع الحالي المساهمة هذه الشركات في تعزيز الابتكار، بهدف خلق المزيد من فرص عمل جديدة، وتنويع مصادر الدخل، وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وتابع، أيضا تحديد التحديات والفرص من خلال تسليط الضوء على العقبات التي تواجه بيئة ريادة الأعمال في مصر، مثل القيود التنظيمية، محدودية الوصول إلى التمويل والأسواق، وصعوبة الوصول إلى المواهب والمعلومات، مع إبراز الفرص الواعدة التي يمكن استغلالها لتحفيز هذا القطاع.
وأضاف، توصلت الدراسة إلى أن ريادة الأعمال في مصر قد شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة بفضل الجهود الحكومية والمبادرات الخاصة، ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات رئيسية تتعلق بالنفاذ إلى المواهب والتمويل، والوصول إلى الأسواق، وتوفير البنية المعلوماتية اللازمة، استنادا إلى تحليل معمق وتقييم للتجارب الدولية والإقليمية، وتقدم الدراسة توصيات محددة في سباق الأربعة محاور الرئيسية التالية:
الوصول ودعم المبتكرين والمواهب.
النفاذ إلى التمويل.
الوصول إلى الأسواق.
تهيئة البنية المعلوماتية الأساسية.
وتابع: انتهت الدراسة إلى التوصية بضرورة إصدار تشريع قانون باستحداث مجلس وطني الريادة الأعمال)، يكون مسئول عن صياغة السياسات والتشريعات ذات الصلة، وفك التشابكات الحالية والتنسيق والتكامل في هذا الملف الهام، وبما يضمن الاستدامة والاستقرار في دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في مصر، والبناء على المبادرات والقرارات الوزارية التي أصدرتها السلطة التنفيذية الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة بإنشاء وحدة الريادة الأعمال المجموعة الوزارية التنسيقية المختصة بهذا الملف.
اقرأ أيضاًمجلس الشيوخ يناقش إعادة تشغيل المصانع المتعثرة واستراتيجيات إقامة المدن الصناعية
رئيس الشيوخ يستقبل وفد تحالف الاشتراكيين والديمقراطيين بالبرلمان الأوروبي
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول