تقرير أممي يوثق اعتقال جيش الاحتلال آلاف الغزاويين وتعذيبهم عراهم
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
كشف ممثل مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في فلسطين أجيث سونجهاي، عن اعتقال جيش الاحتلال الإسرائيلي آلاف الأشخاص من قطاع غزة وتعذيبهم في ظروف مروعة وأماكن مجهولة لفترات بين 30 إلى 55 يوما.
وقل سونجهاي، خلال مؤتمر صحفي دوري للأمم المتحدة في جنيف، الجمعة، إن بعض المعتقلين أكدوا أن قوات الاحتلال عصّبت أعينهم واعتدت عليهم بالضرب وعندما أفرجت عنهم كانوا عراة.
ونقل المسؤول الأممي عن بعض المعتقلين "أنهم تعرضوا للضرب والإذلال وسوء المعاملة وما قد يرقى إلى التعذيب. وأنه تم عصب أعينهم لفترات طويلة، والبعض لعدة أيام على التوالي".
وأضاف أن "رجلا قال إنه لم يتمكن من الاستحمام إلا مرة واحدة خلال فترة احتجازه التي استمرت 55 يوما. وهناك تقارير تفيد بأنه أفرج عن رجال لاحقا لكن فقط وهم يضعون حفاضات".
وقال سونجهاي إن شهاداتهم تتفق مع التقارير التي تلقاها مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن اعتقال الفلسطينيين على نطاق واسع، بما في ذلك العديد من المدنيين المحتجزين سراً، وغالباً ما يتعرضون لسوء المعاملة، ولا يمكنهم الوصول إلى عائلاتهم أو محاميهم أو أن يحصلوا على أي حماية قضائية فاعلة.
اقرأ أيضاً
غزة وانتحار إسرائيل وهزيمة الغرب
وأشار سونجاي إلى أنه لا يستطيع إعطاء رقم دقيق لأعداد المعتقلين، لكنه أعرب عن اعتقاده أن العدد بالآلاف.
وأضاف أنه يتم لاحقا تصنيف المعتقلين واستجواب بعضهم، ولم يتم إبلاغهم بالإفراج الوشيك عنهم، ولكن تم تعصيب أعينهم وتركهم عند معبر كرم أبو سالم بدون الملابس والمقتنيات والنقود التي كانت بحوزتهم عند اعتقالهم.
وأضاف سونجاي أن بعضهم كان يرتدي زي السجن والبعض الآخر حفاضات، قائلا: "لسنا متأكدين بالضبط ما السبب".
وفي وقت سابق، أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية (حكومية) إلى أن العدد الإجمالي للفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023، بلغ نحو 8800، بينهم أكثر من 80 أسيرة.
والسبت، أفاد بيان مشترك صادر عن الهيئة ونادي الأسير (غير حكومي)، إن حملات الاعتقال رافقها عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، إلى جانب عمليات تخريب وتدمير واسعة في منازل المواطنين، وتدمير البنية التحتية، ومصادرة الأموال والمركبات.
اقرأ أيضاً
حماس أم الأسرى؟.. 4 جنرالات يكشفون تفاصيل مأزق إسرائيل بغزة
المصدر | الخليج الجديد+ وسائل إعلام
المصدر: الخليج الجديد
إقرأ أيضاً:
تحذيرات إسرائيلية من ورطة كبيرة بتصاعد أوامر اعتقال الجنود حول العالم
بعد محاولة اعتقال الجندي الإسرائيلي في البرازيل، وصدور دعوات اعتقال جديدة، من الواضح أن دولة الاحتلال تواجه تهديدا قانونيا جديدا يتمثل بمزيد من الدعاوى القضائية ضد جنودها في محاكم أجنبية.
ولكن على عكس الماضي، فإن الهدف هذه المرة ليس القيادة العليا لجيش الاحتلال، بل الجنود الصغار في الميدان، في ظل افتقار الاحتلال لاستراتيجية واضحة لمواجهة هذا التحدي الخطير كما وصفه.
تال ميمران المحاضرة في القانون الدولي بالجامعة العبرية، أكدت أن "أحد جنود الاحتلال الذي أنهى خدمة عسكرية صعبة ومحفوفة بالمخاطر في غزة، ذهب في إجازة إلى البرازيل، وهناك، بينما كان يستمتع بوقته، تلقى فجأة رسالة مفادها أنه مطلوب للتحقيق معه بتهمة ارتكاب جرائم حرب، حينها انقلب عالمه رأسًا على عقب، من الحفلات إلى التحقيقات، ومن الفرح إلى القلق، ومن الحرية إلى الخوف من أن حياته لن تعود لطبيعتها".
وأضافت في مقال نشرته صحيفة معاريف، وترجمته "عربي21" أن "هذه الحادثة، وهي نموذج أولي فقط، حوّل دولة الاحتلال لتكون "قطار منتصف الليل"، لأنها باتت مطالبة بأن تتعامل مع محاولات مقاضاة جنودها دوليّاً بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية، ولأنها تعرّف بكونها دولة محتلة، فقد وصفتها المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بأنها منتهكة لقوانين الحرب، وظهرت المخاوف من أن حادث البرازيل مثال على ذلك".
وأشارت إلى أنه "بعد أن واجه الاحتلال سابقا مذكرة اعتقال ضد تسيبي ليفني في لندن، وأخرى ضد أريئيل شارون في إسبانيا، فيبدو أن هناك تغييراً في الاتجاه العالمي، وأصبح من هم في مرمى النيران الجنود الذين خدموا من الميدان، وليس بالضرورة القيادة العليا لجيش الاحتلال، وهذه خطوة مثيرة للقلق، لأن الاحتلال حتى الآن تصدّى لمثل تلك الخطوات بفضل الحصانة التي يتمتع بها كبار مسؤوليها، أما في حالة الجنود النظاميين، فلا يوجد هذا الخيار".
وأكدت أنه "لا أحد من جنود الاحتلال يرغب بقضاء أشهر تحت رحمة نظام قضائي أجنبي، رغم أن هناك الكثير من القضايا التي يجب على الجيش أن يحقق فيها، مع وجود مشاكل هائلة في إجراءاته، خاصة في الأماكن التي لا يمكن فيها لمنظمات حقوق الإنسان التدخل في شؤونها، ويمكن لمنظمة حقوق الإنسان أن تذهب للمحكمة، وتبدأ تحقيقاً مع جندي ما دون إشراف ومشاركة كيان سياسي مثل النائب العام".
وأضافت أن "مثل هذه التحركات القضائية يتم الترويج لها كجزء من حرب قانونية أوسع نطاقا ضد إسرائيل، وتنضم لمبادرات المقاطعة الدولية، والدعاوى القضائية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، والدعوات لفرض عقوبات على إسرائيل، وهذه الممارسات تستهدف الإسرائيليين، وهدفها الأساسي الإضرار بصورة الدولة وشرعيتها، من خلال توظيف القانون الدولي كأداة لتعزيز أجندة سياسية معادية لها".
وأوضحت أن هذا الواقع جزء من الحياة المعقدة لدولة الاحتلال، وبالتالي لا يمكن تجاهله، حيث تلقت تحذيرًا أوليًا من تطور قد يتحول لموجة من الدعاوى القضائية، ولذلك نشهد اليوم تصعيداً غير مسبوق في الانتقادات الدولية الموجهة لها، كما نشهد تصعيداً كبيراً في الجهود الرامية لشلّ قدرتها على الدفاع عن نفسها عسكرياً، وهذا التحدي سيصبح أكثر تعقيداً مع مرور كل يوم.
ودعت لسلسلة إجراءات متمثلة بـ"استيقاظ الحكومة على هذا الخطر، بتعزيز حوارها الدبلوماسي مع الدول الأجنبية لضمان عدم استغلال تشريعاتها، وإطلاع الجنود وتحذيرهم من المخاطر المحتملة، وصياغة وزارة الخارجية لقائمة تحذيرات السفر للدول التي يوجد فيها خطر كبير لبدء الإجراءات القضائية كإسبانيا وأيرلندا، وتدريب النائب العام للجنود على السلوك الذكي على وسائل التواصل، وطرق التصرف في حالة وجود أحدهم في موقف مشابه في دولة أجنبية، لأننا أمام تحد استراتيجي حقيقي قد يؤثر على حياة الإسرائيليين جميعاً".
إيتمار آيخنر المراسل السياسي لصحيفة يديعوت أحرونوت، كشف أن "جيش الاحتلال قرر إخفاء هويات جميع الجنود والضباط المشاركين في القتال، حتى رتبة عميد، خشية من ملاحقتهم عالمياً بتهم ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في غزة.
وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21" أن "هذا القرار غير المسبوق يأتي بالتزامن مع زيادة الدعاوى القانونية التي ترفعها منظمات حقوقية حول العالم ضد جنود الاحتلال الذين نشروا صورا لهم في شبكات التواصل وهم يستخدمون بنادق القنص في غزة، وتظهر تورطهم بتخريب منازل الفلسطينيين، وكتابة الشعارات على جدرانهم، ومشاركتهم باقتحام المستشفيات، وهي ذات الاتهامات التي توجه لجنود الاحتلال من نشطاء معادين للاحتلال يسعون لملاحقتهم في مختلف أنحاء العالم".
ونقل عن "محافل قانونية في الجيش أن تزداد الدعاوى القضائية التي ترفعها المنظمات المعادية للاحتلال، التي تعتمد بشكل أساسي على مقاطع فيديو وصور نشرها جنود على وسائل التواصل الاجتماعي، مما يشكل تهديدا خطيرا للاحتلال، لأن هذه الدعاوى باتت تطال كبار ضباط الجيش والجنود النظاميين والاحتياطيين الذين قاتلوا في غزة".
وأكد أن "بعض الإجراءات التي عكف الجيش على تطبيقها على جنوده وضباطه، تحذيرهم من السفر للخارج مسبقًا خوفًا من اعتقالهم أو استجوابهم، وإعداد "تقييم للمخاطر" لكل جندي يقدم نموذج الطلب لمغادرة الدولة، مع التركيز على الجنود والقادة الذين عملوا في غزة".
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها