تقرير أممي يوثق اعتقال جيش الاحتلال آلاف الغزاويين وتعذيبهم عراهم
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
كشف ممثل مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في فلسطين أجيث سونجهاي، عن اعتقال جيش الاحتلال الإسرائيلي آلاف الأشخاص من قطاع غزة وتعذيبهم في ظروف مروعة وأماكن مجهولة لفترات بين 30 إلى 55 يوما.
وقل سونجهاي، خلال مؤتمر صحفي دوري للأمم المتحدة في جنيف، الجمعة، إن بعض المعتقلين أكدوا أن قوات الاحتلال عصّبت أعينهم واعتدت عليهم بالضرب وعندما أفرجت عنهم كانوا عراة.
ونقل المسؤول الأممي عن بعض المعتقلين "أنهم تعرضوا للضرب والإذلال وسوء المعاملة وما قد يرقى إلى التعذيب. وأنه تم عصب أعينهم لفترات طويلة، والبعض لعدة أيام على التوالي".
وأضاف أن "رجلا قال إنه لم يتمكن من الاستحمام إلا مرة واحدة خلال فترة احتجازه التي استمرت 55 يوما. وهناك تقارير تفيد بأنه أفرج عن رجال لاحقا لكن فقط وهم يضعون حفاضات".
وقال سونجهاي إن شهاداتهم تتفق مع التقارير التي تلقاها مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن اعتقال الفلسطينيين على نطاق واسع، بما في ذلك العديد من المدنيين المحتجزين سراً، وغالباً ما يتعرضون لسوء المعاملة، ولا يمكنهم الوصول إلى عائلاتهم أو محاميهم أو أن يحصلوا على أي حماية قضائية فاعلة.
اقرأ أيضاً
غزة وانتحار إسرائيل وهزيمة الغرب
وأشار سونجاي إلى أنه لا يستطيع إعطاء رقم دقيق لأعداد المعتقلين، لكنه أعرب عن اعتقاده أن العدد بالآلاف.
وأضاف أنه يتم لاحقا تصنيف المعتقلين واستجواب بعضهم، ولم يتم إبلاغهم بالإفراج الوشيك عنهم، ولكن تم تعصيب أعينهم وتركهم عند معبر كرم أبو سالم بدون الملابس والمقتنيات والنقود التي كانت بحوزتهم عند اعتقالهم.
وأضاف سونجاي أن بعضهم كان يرتدي زي السجن والبعض الآخر حفاضات، قائلا: "لسنا متأكدين بالضبط ما السبب".
وفي وقت سابق، أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية (حكومية) إلى أن العدد الإجمالي للفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023، بلغ نحو 8800، بينهم أكثر من 80 أسيرة.
والسبت، أفاد بيان مشترك صادر عن الهيئة ونادي الأسير (غير حكومي)، إن حملات الاعتقال رافقها عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، إلى جانب عمليات تخريب وتدمير واسعة في منازل المواطنين، وتدمير البنية التحتية، ومصادرة الأموال والمركبات.
اقرأ أيضاً
حماس أم الأسرى؟.. 4 جنرالات يكشفون تفاصيل مأزق إسرائيل بغزة
المصدر | الخليج الجديد+ وسائل إعلام
المصدر: الخليج الجديد
إقرأ أيضاً:
مسؤول أممي: يجب استئناف تسليم المساعدات الإنسانية إلى غزة فورا
الجديد برس|
شدد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، على ضرورة استئناف تسليم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في أقرب وقت.
وأوضح تورك في تقريره العالمي الذي قدمه لمجلس حقوق الإنسان، الاثنين، أن “الاعتداءات الإسرائيلية أدت إلى تمزيق النسيج الاجتماعي والمادي” في القطاع.
وشدد المسؤول الأممي على أهمية ضمان استمرار وقف إطلاق النار الهش، وأن يصبح “أساسا للسلام”.
وأضاف أن أي حل لدورات العنف “يجب أن يكون متجذرا في حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في تقرير المصير وسيادة القانون والمساءلة”.
وتابع: “يجب إطلاق سراح جميع الرهائن والمعتقلين تعسفيا واستئناف المساعدات الإنسانية إلى غزة على الفور”.
كما أعرب تورك عن انزعاجه من استخدام الأسلحة والتكتيكات العسكرية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، فضلا عن تدمير وإفراغ مخيمات اللاجئين وتوسيع المستوطنات غير القانونية.
وأضاف: “يجب أن تتوقف الإجراءات أحادية الجانب التي تتخذها إسرائيل وتهديداتها بالضم في الضفة الغربية في انتهاك للقانون الدولي”.
وارتكب الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
وتنصلت الاحتلال الإسرائيلي من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى مع حركة “حماس” في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، برفضها الانتقال إلى مرحلته الثانية، بعد أن انتهت الأولى منتصف ليل السبت/ الأحد.
وادعت تل أبيب أن “حماس” ترفض التجاوب مع مقترح أمريكي لوقف إطلاق نار مؤقت خلال شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي، وقررت وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة اعتبارا من أمس الأحد.
بينما تؤكد “حماس” التزامها بالاتفاق وتطالب بإلزام الاحتلال الإسرائيلي به، وتدعو الوسطاء للبدء فورا بمفاوضات المرحلة الثانية، واعتبرت قرار منع المساعدات “ابتزازا رخيصا وجريمة حرب وانقلابا سافرا على الاتفاق”.
ومنذ أن بدأت الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، تكثف تل أبيب تحركاتها لضم الضفة الغربية المحتلة إليها، ويؤكد مسؤولون ووزراء في تصريحاتهم تأييدهم لتوسيع الاستيطان وضم الضفة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا