البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يثمن جهود مصر لتمكين القطاع الخاص

أشاد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بالإجراءات التي اتخذتها الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال.

كما أشاد بخطوات مصر في زيادة نسبة الطاقة المتجددة والتحول إلى مركز إقليمي للطاقة المتجددة وإطلاق المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة.

نوفي: تعزيز التعاون مع المجتمع الدولي لمبادلة الديون من أجل العمل المناخي وزيرة البيئة: منصة "نوفي" تحقق التحول العادل على أرض الواقع

جاء ذلك في تفاصيل التقرير الانتقالي لعام ٢٠٢٣-٢٠٢٤، الذي يصدره البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشكل سنوي، لتسليط الضوء على التطورات الاقتصادية في دول العمليات من أجل تعزيز التحول إلى اقتصاد السوق المفتوح، وتشجيع ريادة الأعمال.

الطاقة المتجددة

وأشار التقرير إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة لزيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لمستوى ٤٢% بحلول عام ٢٠٣٠ بدلًا من ٢٠٣٥، وإطلاق برنامج يعزز طموح الدولة في هذا الصدد من خلال وقف تشغيل العديد من المحطات التي تعمل بالوقود الأحفوري، مقابل تدشين محطات جديدة تعمل بالطاقة المتجددة لضمان التحول العادل والمستدام للطاقة المتجددة.

منصة «نُوَفِّــي»

كما أشاد التقرير بإطلاق المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP27، بمدينة شرم الشيخ، وخطة الدولة الطموحة في قطاع الطاقة والتي تتضمن إيقاف تشغيل ٥ جيجاوات من محطات الوقود الأحفوري (٩ في المائة من القدرة المركبة في مصر) واستبدالها بـ ١٠ جيجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الخاصة بحلول عام ٢٠٢٨، لتحقيق الانتقال العادل للطاقة المتجددة.

تحسين بيئة الأعمال

كما لفت التقرير إلى جهود الدولة لتحسين بيئة الأعمال للمستثمرين بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بمشاركة ودعم فني من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من خلال مشروعات دعم التحول الرقمي، بالإضافة إلى إنشاء مركز لتصنيع الهيدروجين الأخضر في تلك المنطقة،  وقد تم تبسيط الإجراءات الإدارية من خلال إدخال نظام الشباك الواحد، ويستمر العمل على رقمنة خدمات المستثمرين.

وثيقة سياسة ملكية الدولة

وأشار التقرير إلى إقرار وثيقة سياسة ملكية الدولة بهدف زيادة دور القطاع الخاص ونسبة مساهمته في الاقتصاد لتصبح ٦٥% خلال ٣ سنوات، مشيدًا بإعلان الحكومة خطة لبيع حصص من ٣٢ شركة حكومي مملوكة للدولة، زادت في أغسطس عام ٢٠٢٣ لتصبح ٣٥ شركة، وما تحقق من نتائج في إطار البرنامج على مدار الفترة الماضية.

الإصلاحات التنظيمية

وسلط التقرير الضوء على الإصلاحات التنظيمية التي أطلقتها الحكومة لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز تكافؤ الفرص. تماشيًا مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، واتخاذ إجراءات لتعزيز عدالة المنافسة، على رأسها تعديل قانون حماية المنافسة لتمكين جهاز حماية المنافسة من تنظيم عمليات الاندماج والاستحواذ ومواجهة الممارسات الاحتكارية؛ وإصدار استراتيجية الحياد التنافسي، وإنشاء اللجنة العليا لسياسة المنافسة والحياد التنافسي. كما قامت الحكومة بتعديل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص .

المصدر: صدى البلد