برلماني: الحوار الوطني فتح الأبواب أمام الديمقراطية الحقيقية
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
ثمّن النائب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، إعلان الحكومة الخطة التنفيذية لتوصيات الحوار الوطني، التي أسفرت عنها المرحلة الأولى من جلساته المنتهية أعمالها في أغسطس 2023، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تؤكد حرص القيادة السياسية والدولة على تنفيذ كل ما يدعم مصلحة الوطن ويخدم المواطن، كما أنها تمنح جدية للحوار في مرحلته المقبلة، وتعزز حرص المشاركين على تقديم أفضل الرؤى والمقترحات الجادة.
وطالب وهبة، فى بيان له اليوم ، بسرعة تنفيذ تلك التوصيات فى أقرب وقت وما سيتم الاتفاق بشأنه فيها، نظراً لأن الأوضاع الحالية لا تتحمل أية تأخير فى معالجة التحديات الموجودة، مضيفا أن الحوار الوطني فتح الأبواب أمام الديمقراطية الحقيقية، وعزز من دور الأحزاب والقوى السياسية والمجتمع المدني، وكان بمثابة فرصة للمعارضة للتعبير عن آرائها وأفكارها، وانخراط المقترحات ببعضها البعض في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما يخدم مصلحة الوطن، ويعزز من جهود الطريق إلى الجمهورية الجديدة القائمة على التعدد والاختلاف والتنوع.
وأكد أن المرحلة الأولى من الحوار الوطني والتي شهدت جلسات عديدة أثمرت عن عدد من المخرجات والتوصيات الهامة، كانت بمثابة خطى ثابتة نحو أهداف قومية وقوام مشتركة بين كافة مكونات المجتمع على اختلاف أطيافهم، وكانت النواة الحقيقية لخطط طموحة من أجل إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية تواجه التحديات الصعبة التي يعاني منها المجتمع.
وأشاد وهبة ، بتوجيهات القيادة السياسية بتنفيذ توصيات ومخرجات الحوار الوطني، التي تمثل خارطة طريق شاملة للعمل الوطني نحو بناء الجمهورية الجديدة، وتدعم مسار التنمية والبناء الذي تسلكه الدولة، وتعبر عن طموحات المواطنين وتطلعاتهم نحو تعزيز التماسك المجتمعي والتنمية المستدامة.
كما رحب بطرح الحكومة لوثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة ، للعرض على الحوار الوطني في نسخته الثانية المقبلة، بما يؤكد قوة وأهمية الحوار ونجاحه في تغيير ملامح وسياسات الدولة في عدد من المجالات والملفات المختلفة، ويعكس جدية الحوار وإيجابيته في توقيت بالغ الأهمية بالنسبة لمصر والمصريين، مشيرًا إلى أن تنفيذ الوثيقة على أرض الواقع من شأنها الدفع بعجلة الانتاج للاقتصاد ، بما يسهم فى تحسين معيشة المواطنين وتحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي بكافة القطاعات والمستويات، وتتضمن سياسات تستهدف ترسيخ دعائم نهضة تقوم على رفع قدرات الإنتاج المحلي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
مؤتمر الحوار الوطني في سوريا بين التعثر والضغوط الدولية للانتقال السياسي
لا يزال مؤتمر الحوار الوطني في سوريا في حالة تذبذب، وسط ضغوط داخلية ودولية لدفع العملية الانتقالية نحو مسار واضح. في حين أكد حسن الدغيم، المتحدث باسم اللجنة التحضيرية للمؤتمر، أنه لم يتم تحديد موعد رسمي لانعقاده بعد، مشيرًا إلى أن التوقيت "متروك للنقاش بين المواطنين".
وأوضح الدغيم، اليوم الجمعة، أن تشكيل حكومة انتقالية قبل انعقاد المؤتمر "أمر طبيعي"، لكنه لم يستبعد إمكانية تمديد حكومة تصريف الأعمال حتى اكتمال الحوار الوطني.
محاور المؤتمر والتوصيات المنتظرةيركز مؤتمر الحوار الوطني على قضايا محورية تشمل صياغة الدستور، والاقتصاد، والعدالة الانتقالية، والإصلاح المؤسسي، وكيفية تعامل السلطات مع المواطنين.
وقد أوضح الدغيم أن مخرجات المؤتمر ستكون على شكل توصيات غير ملزمة، لكنها تشكل أساسًا لبناء المرحلة القادمة، قائلًا: "هذه التوصيات ليست مجرد نصائح شكلية، بل ينتظرها رئيس الجمهورية لوضعها موضع التنفيذ".
وفي سياق متصل، أشار الدغيم إلى أن القرارات التي صدرت خلال اجتماع فصائل المعارضة في كانون الثاني/يناير، تناولت "قضايا أمنية تتعلق بحياة كل مواطن"، مشددًا على أنه "لا يمكن تأجيل هذه القضايا الحساسة لحين اكتمال العملية السياسية الشاملة".
استعدادات لعقد المؤتمر ومشاركة واسعةعقدت اللجنة التحضيرية اجتماعات عدة خلال الأسابيع الماضية في مختلف المناطق السورية للتشاور واستطلاع الآراء قبل انعقاد المؤتمر.
وأكد الدغيم أن هناك "إجماعًا واسعًا" على ضرورة تحقيق العدالة الانتقالية وضمان وحدة البلاد، مضيفًا: "كان هناك رفض كبير لأي شكل من أشكال المحاصصة أو الكانتونات أو الفيدرالية".
أما عن تركيبة المؤتمر، فأوضح الدغيم أن عدد المشاركين لم يُحسم بعد، لكنه قد يتراوح بين 400 و1000 شخص، على أن يشمل قادة دينيين، وأكاديميين، وفنانين، وسياسيين، وأعضاء من المجتمع المدني، إلى جانب ممثلين عن ملايين النازحين السوريين في الخارج.
استبعاد قوى سياسية وعسكرية من الحوارأكدت اللجنة التحضيرية أن الحوار سيضم ممثلين عن مختلف الطوائف السورية، لكنه سيستثني الأفراد المرتبطين بحكومة الأسد، إضافة إلى الجماعات المسلحة التي ترفض حل نفسها والانضمام إلى الجيش الوطني، وعلى رأسها قوات سوريا الديمقراطية.
ورغم ذلك، شدد الدغيم على أن الأكراد سيكونون جزءًا من المؤتمر، حتى وإن استُبعدت قوات سوريا الديمقراطية، قائلًا: "الأكراد مكون أساسي من الشعب السوري ومؤسسو الدولة السورية، وهم سوريون أينما كانوا".
بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر، قامت هيئة تحرير الشام بتشكيل إدارة مؤقتة ضمت بشكل رئيسي أعضاء من "حكومة الإنقاذ" التي كانت تدير شمال غرب سوريا. وأعلنت حينها أنه سيتم تشكيل حكومة جديدة عبر عملية سياسية شاملة بحلول آذار/مارس.
وفي كانون الثاني/يناير، تم تعيين القيادي السابق في هيئة تحرير الشام أحمد الشرع، رئيسًا مؤقتًا لسوريا، بعد اجتماع ضم غالبية فصائل المعارضة السابقة. وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على حل الدستور، والجيش الوطني السابق، وجهاز الأمن، والأحزاب السياسية الرسمية.
Relatedماذا يجري على الحدود بين سوريا ولبنان؟ محاولة لضبط الأمن أم تصفية حسابات مع حزب الله وعهد بشار الأسدتوحيد السلاح في سوريا: رغبة السلطة وتناقضات الواقعوزير خارجية سوريا المؤقت: جراح الشعب السوري من روسيا وإيران لم تندمل بعدفي المقابل، لم تحضر قوات سوريا الديمقراطية، التي تسيطر على شمال شرق سوريا، هذا الاجتماع، ما يعكس استمرار الانقسامات داخل المشهد السياسي السوري.
ويواجه الشرع ضغوطًا دولية متزايدة للإيفاء بوعوده بشأن انتقال سياسي شامل. وفي هذا السياق، صرح مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، هذا الأسبوع، أن تشكيل "حكومة جديدة شاملة" بحلول الأول من آذار/مارس قد يكون عاملًا حاسمًا في إعادة تقييم العقوبات الغربية المفروضة على سوريا والمساعدة في جهود إعادة الإعمار.
المصادر الإضافية • AP
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية المجتمع الدرزي في سوريا يطالب بضمان دور فاعل للأقليات في الحكم الجديد خبراء يدعون إلى ترميم المواقع التراثية في سوريا سوريا تعلن القبض على ثلاثة من منفذي مجزرة التضامن بعد 12 عامًا دستورسوريابشار الأسدحكومةأبو محمد الجولاني مؤتمر
أول لقاء لـ صلاح ضد مرموش.. موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي والقنوات الناقلة