القوى السياسية في ورطة قانونية بشأن انتخاب رئيس البرلمان
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف عضو مجلس النواب ياسر اسكندر، اليوم السبت (20 كانون الثاني 2024)، عن اجتماع مهم لائتلاف ادارة الدولة لحسم منصب رئيس مجلس النواب، مشيرا الى انه سيكونون امام خيارين لا ثالث لهما.
وقال اسكندر في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "اجتماعا مهما لائتلاف ادارة الدولة بكل اقطابه سيعقد اليوم او غدا على الاغلب من اجل مناقشة ملف اختيار مرشح لمنصب رئيس مجلس النواب وخلق توافقات سياسية تمضي باتجاه الحسم في اقرب جلسة".
واضاف، أن "هناك خيارين لا ثالث لهما، الأول هو صدور قرار من المحكمة الاتحادية بإلغاء الجلسة الأولى بما تضمنته من نتائج، أو المضي بعقد الجلسة الثانية بمرشحيها الاثنين"، لافتا الى ان "التوافقات السياسية هي من تحسم الخيارات في نهاية المطاف".
واشار الى ان "كل القوى تريد الحسم لكن بالمقابل كل واحدة منها لديها رؤية ونقاط لكن التوافق هو من يحسم كل الحوارات"، لافتا الى انه "اذا كانت اجتماع ايجابي ربما يحسم امر الاختيار خلال الأسبوع الجاري".
وكان البرلمان قد عقد قبل اسبوع من الان جلسة لاختيار رئيس البرلمان الجديد وفي الجولة الاولى للتصويت حصل شعلان الكريم مرشح تقدم على اكثر من 150 صوتا، مقابل اكثر من 90 صوتا لسالم العيساوي، غير ان خلافات نشبت بين قوى الاطار التنسيقي بسبب التصويت للكريم الذي تحول الى مرشح جدلي، ما ادى الى رفع الجلسة وتأجيل الجولة الثانية من التصويت.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الى ان
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني بشأن سرقة بيانات البطاقات البنكية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى الحكومة، بشأن سرقة بيانات البطاقات البنكية بواسطة المحتالين الذين يلجأون إلى وسائل احتيالية متطورة، من بينها الاتصال بالعملاء وإيهامهم بأنهم موظفو البنوك للحصول على بيانات بطاقاتهم البنكية وسرقة أموالهم.
وقالت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم: "يقوم المحتالون بالاتصال بالمواطنين مستخدمين أساليب نفسية مقنعة، حيث يدّعون أنهم من خدمة العملاء في البنك ويطلبون تحديث بيانات الحساب أو تفعيل البطاقة المصرفية".
وتابعت: "وبمجرد حصولهم على أرقام البطاقات، تاريخ انتهائها، والرمز السري (CVV)، يتمكنون من سحب الأموال أو إجراء عمليات شراء عبر الإنترنت دون علم الضحية"، مطالبة بالتصدي السريع لهؤلاء المحتالين وتتبعهم من الجهات الرقابية للقبض عليهم في أسرع وقت.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أخطر أساليب النصب المصرفي والتي تتمثل في الآتي:
1- الاتصال الهاتفي المباشر: يتظاهر المحتال بأنه موظف بنك ويطلب معلومات حساسة.
2- رسائل التصيد الإلكتروني: إرسال رسائل بريد إلكتروني أو نصية مزيفة تحمل شعارات البنوك وتطلب من العميل إدخال بياناته.
3- الروابط الوهمية: يتم إرسال روابط مزيفة تشبه المواقع الرسمية للبنوك، حيث يطلب من المستخدم تسجيل بياناته البنكية.
4- انتحال هوية شركات توصيل أو جوائز وهمية: يطلب المحتالون من الضحايا دفع رسوم رمزية بجعلهم يشاركون بيانات بطاقاتهم.
واختتمت النائبة محذرة من مشاركة البيانات البنكية مطلقًا عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني، وتحقق من هوية المتصل من خلال الاتصال بالبنك مباشرة عبر الرقم الرسمي، وتجنب الضغط على الروابط المشبوهة المرسلة عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية، واستخدم تطبيق البنك الرسمي لمتابعة معاملاتك بدلاً من الاعتماد على الروابط المرسلة إليك، بالإضافة إلى تفعيل خاصية الإشعارات الفورية لمراقبة العمليات التي تتم على حسابك، والإبلاغ عن أي محاولة احتيال عبر قنوات البنك الرسمية والجهات الأمنية المختصة.