القوى السياسية في ورطة قانونية بشأن انتخاب رئيس البرلمان - عاجل
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف عضو مجلس النواب ياسر اسكندر، اليوم السبت (20 كانون الثاني 2024)، عن اجتماع مهم لائتلاف ادارة الدولة لحسم منصب رئيس مجلس النواب، مشيرا الى انه سيكونون امام خيارين لا ثالث لهما.
وقال اسكندر في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "اجتماعا مهما لائتلاف ادارة الدولة بكل اقطابه سيعقد اليوم او غدا على الاغلب من اجل مناقشة ملف اختيار مرشح لمنصب رئيس مجلس النواب وخلق توافقات سياسية تمضي باتجاه الحسم في اقرب جلسة".
واضاف، أن "هناك خيارين لا ثالث لهما، الأول هو صدور قرار من المحكمة الاتحادية بإلغاء الجلسة الأولى بما تضمنته من نتائج، أو المضي بعقد الجلسة الثانية بمرشحيها الاثنين"، لافتا الى ان "التوافقات السياسية هي من تحسم الخيارات في نهاية المطاف".
واشار الى ان "كل القوى تريد الحسم لكن بالمقابل كل واحدة منها لديها رؤية ونقاط لكن التوافق هو من يحسم كل الحوارات"، لافتا الى انه "اذا كانت اجتماع ايجابي ربما يحسم امر الاختيار خلال الأسبوع الجاري".
وكان البرلمان قد عقد قبل اسبوع من الان جلسة لاختيار رئيس البرلمان الجديد وفي الجولة الاولى للتصويت حصل شعلان الكريم مرشح تقدم على اكثر من 150 صوتا، مقابل اكثر من 90 صوتا لسالم العيساوي، غير ان خلافات نشبت بين قوى الاطار التنسيقي بسبب التصويت للكريم الذي تحول الى مرشح جدلي، ما ادى الى رفع الجلسة وتأجيل الجولة الثانية من التصويت.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الى ان
إقرأ أيضاً:
السوداني يأمر البرلمان بتمرير قانون الموازنة بدون تعديل “لعدم زعل حزب بارزاني”
آخر تحديث: 30 يناير 2025 - 9:48 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مع رؤساء الكتل النيابية، بحضور رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، التعديل الأخير على قانون الموازنة.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استضاف في القصر الحكومي امس الأربعاء، اجتماعاً ضم رؤساء الكتل النيابية، بحضور رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، ونائبيه محسن علي المندلاوي و شاخوان عبد الله”، مبينا انه “شهد الاجتماع استعراض سير تنفيذ البرنامج الحكومي، وأهمية دعم الخطوات الحكومية في استكمال المشاريع الخدمية والاقتصادية ذات التماسّ المباشر بحياة المواطنين، فضلاً عن سبل تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق المستهدفات والأولويات التنموية”.وأضاف، انه “انطلاقاً من دور قانون الموازنة العامة الاتحادية بوصفه ركيزة أساسية لتنفيذ الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، وبما يراعي المصلحة الوطنية العليا!!!، جرى البحث في التعديل الأخير الوارد من الحكومة على القانون، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء الالتزام بهذا النص الذي يعالج موضوع كلف إنتاج برميل النفط في الاقليم، والذي أقره مجلس الوزراء بجلسته الخامسة والأربعين بتاريخ 5 من تشرين الثاني الماضي، وجرى التأكيد بشأنه بكتاب ممثل الحكومة في مجلس النواب، برقم 15، المرسل إلى مجلس النواب بتاريخ 23 كانون الثاني الجاري، وهو ذات النص الذي جرى التصويت عليه داخل اللجنة المالية النيابية.”وأشار إلى “ضرورة إقرار مجلس النواب هذا التعديل دون تغيير، لاستكمال خطط التنمية، على وفق المصلحة الاقتصادية للعراق، والرؤية التي تبناها البرنامج الحكومي المصادق عليه من قبل مجلس النواب الموقر”.من جانبهم، أبدى كل من رئيس مجلس النواب، ونائباه ورؤساء الكتل النيابية، دعمهم باعتماد النص الحكومي المرسل في تعديل قانون الموازنة الاتحادية، وجرى التأكيد على إسناد خطط الحكومة وبرامجها بما يحقق المصالح العليا للعراقيين في كل مكان.
“وزير الموارد البشرية” يعقد عددًا من اللقاءات على هامش المؤتمر الدولي لسوق العمل