الدفاع الأوكرانية تعلن إجراء تدقيق مشترك للأسلحة المقدمة لكييف مع الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
أفادت وزارة الدفاع الأوكرانية بإجراء أول تفتيش للأسلحة التي تم تزيد أوكرانيا بها من قبل الولايات المتحدة، من خلال فحص الأرقام التسلسلية والحالة الفنية وسلامة هذه الأسلحة.
01.2024/
وأوضحت الوزارة في بيان نشرته عبر "تلغرام" أن هذا الإجراء تم بشكل مشترك بين مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين في إحدى الوحدات العسكرية، وذلك في أعقاب إعلان الإدارة الأمريكية اعتزامها ضمان عدم نقل هذه الأسلحة أو جزء منها إلى أطراف ثالثة بشكل غير قانوني.
ووفقا للبيان "أجرت دائرة التدقيق الداخلي بوزارة الدفاع وممثلو القوات المسلحة الأوكرانية، جنبا إلى جنب مع ممثلي إدارة التعاون الدفاعي بالسفارة الأمريكية، تفتيشا للأسلحة والممتلكات المقدمة من الشركاء الأمريكيين في إحدى الوحدات العسكرية، حيث تم فحص الأرقام التسلسلية والحالة الفنية وظروف التخزين المناسب "السلامة والأمن" للأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة"
وأضافت الوزارة في بيانها أنه جار العمل على معالجة البيانات التي تم جمعها خلال التفتيش، فيما لم يصدر أي تعليق من قبل المسؤولين الأمريكيين بهذا الصدد حتى اللحظة.
وأكدت الوزارة أن عمليات التفتيش المشتركة بين الجانبين الأوكراني والأمريكي ستستمر.
وأعلنت واشنطن في وقت سابق عزمها على ضمان قدر أكبر من المساءلة حول الأسلحة الموردة إلى كييف ودراسة تقرير المفتش العام للبنتاغون بالتفصيل والذي يفيد بأن نقلها لأوكرانيا لم يكن خاضعا للرقابة الكاملة.
وكان مكتب المفتش العام لوزارة الدفاع الأمريكية قد أصدر بيانا في وقت سابق أعلن فيه أن الوزارة فشلت في تتبع ما يزيد عن مليار دولار من الأسلحة المرسلة إلى أوكرانيا.
وفقا للبيانات المنشورة، تم فقدان ما قيمته حوالي مليار دولار من الأسلحة التي تم إرسالها إلى أوكرانيا.
المصدر: تاس + RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية الأزمة الأوكرانية البيت الأبيض العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا جو بايدن فلاديمير زيلينسكي كييف واشنطن
إقرأ أيضاً:
تقرير أمني: الولايات المتحدة لن تتوصل إلى اتفاقيات جديدة لنزع السلاح في المستقبل القريب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف تقرير المجلس الاستشاري للأمن الدولي الذي تم إعداده لوزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة لن تتمكن من التوصل إلى اتفاقيات جديدة لنزع السلاح في المستقبل القريب.
وتشير الوثيقة إلى أنه "في هذه المرحلة التاريخية، فإن الولايات المتحدة في حالة انتظار: فالبيئة الاستراتيجية تحد من قدرات المؤسسات، وحتى إصلاحاتها المهمة لن تؤدي إلى تقدم في الحد من الأسلحة والحد من المخاطر النووية".
ووفقا للتقرير، فإن العقبة الرئيسية أمام نزع السلاح لا تتمثل في عدم كفاية الآليات المؤسسية للمفاوضات، بل في الافتقار إلى الالتزام من جانب الدول المالكة للأسلحة النووية، بما في ذلك روسيا والصين، بالحد من التهديدات.
ويشير تقرير المجلس الاستشاري إلى أن "محاولة تغيير نظام نزع السلاح المتعدد الأطراف القائم دون فهم واضح لما تريد الولايات المتحدة تحقيقه سيكون خطأ". موضحة أن "أي تغييرات ستتطلب موافقة موسكو وبكين، وهو أمر غير مرجح بسبب مواقفهما التي يقولون إنها تعارض الشفافية والقيود النووية".
وعلى الرغم من ذلك، يتعين على الولايات المتحدة أن تركز على التدابير الرامية إلى الحد من المخاطر النووية والسيطرة على الأسلحة.
ووفقا لخبراء المجلس الاستشاري للأمن الدولي، فإن النجاح في هذه المجالات سيعزز الاستقرار العالمي، ويقلل من خطر استخدام الأسلحة النووية ويمكن أن يهيئ الظروف لإحراز تقدم طويل الأجل في نزع السلاح.
ويوضح التقرير أيضا أن النتائج المقدمة هنا تعكس موقف المجلس كهيئة استشارية مستقلة ولا تمثل وجهات النظر الرسمية لوزارة الخارجية أو الوكالات الحكومية الأمريكية الأخرى.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”