خبير اقتصادي: إذا استمرت الحرب على غزة لن ينمو اقتصاد إسرائيل بأكثر من 1.5% نهاية 2024
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
قال الخبير والمحلل الاقتصادي الإسرائيلي صامويل إبرامزون، إن استمرار الحرب على قطاع غزة بلا توقف سيكون كارثة حقيقة على الاقتصاد الإسرائيلي، معربا عن تشاؤمه من معدلات نمو اقتصاد إسرائيل بمعيار الناتج المحلي الكلي خلال العام 2024، متوقعا لها ألا تتجاوز 1.5% إذا استمرت الحرب الى نهاية العام وربما ما هو أقل من ذلك وهو السيناريو الأسوأ، وألمح إلى أنه قبل نشوب الحرب على غزة كان من المقدر لاقتصاد إسرائيل أن ينمو بنسبة 2.
وأشار إبرامزون، في مقابلة مع منصة «جلوبز» المتخصصة في الشأن الاقتصادي الإسرائيلي، إلى أن الحرب على غزة التي انطلقت في 7 أكتوبر الماضي وكادت تدخل شهرها الخامس على التوالي قد أضرت بمعدلات نمو الناتج المحلي الكلي لإسرائيل وأوقفت نموه المتوقع عند نسبة 1.6% مع نهاية فبراير المقبل، معتبرا أن ذلك هو السيناريو الأفضل.
وكذلك أن العجز العام في الموازنة الإسرائيلية من المقدر له أن يعادل 6.6% من الناتج المحلي الكلي لإسرائيل بنهاية العام الجاري بعد أن كانت تلك النسبة التقديرية لا تتعدى 1.3% قبل نشوب الحرب.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: غزة الحرب على غزة اقتصاد إسرائيل خبير اقتصادي إسرائيل الحرب على
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: العراق قد لا يتأثر كثيرًا برفع ترامب للرسوم الكمركية
بغداد اليوم - بغداد
فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الأربعاء (2 نيسان 2025)، رسومًا كمركية جديدة على العراق، في خطوة مفاجئة أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والاقتصادية. وتأتي هذه الإجراءات ضمن جولة جديدة من السياسات التجارية التي أعلن عنها ترامب، والتي شملت دولًا أخرى أيضا، بذريعة "حماية السوق الأميركية من الممارسات غير المتكافئة"، على حد وصفه.
وفي مقابل ذلك، تصاعدت دعوات داخل العراق للرد عبر فرض رسوم مرتفعة على البضائع الأميركية، ومنها هواتف "آيفون" ومنتجات تكنولوجية أخرى.
وفي هذا السياق، علّق الخبير في الشأن الاقتصادي، مصطفى أكرم حنتوش، اليوم الخميس (3 نيسان 2025)، على المقترح، قائلًا إن "العراق يفرض على السلع الأميركية ما معدله 78% كمتوسط كمركي، في حين أن الرسوم الأميركية على السلع العراقية تتراوح بين 10 إلى 20%".
وأضاف في حديث لـ"بغداد اليوم"، أن "أغلب صادرات العراق إلى الولايات المتحدة تتركّز في قطاع الوقود، وبمعدل يبلغ نحو 75 ألف برميل من النفط يوميًا"، موضحًا أن هذا التبادل يحدّ من تأثر العراق بالقرار الأميركي، "لأن العراق لا يصدر سلعًا إستراتيجية بمعناها الواسع".
وبيّن أن "العقود القائمة قد تتعرض لزيادة في الضرائب، إلا أن جزءًا من هذه الضرائب تتحمله الشركات نفسها، وبعض العقود أصلًا لا تخضع لهذا النوع من القرارات"، مشيرًا إلى أن "العراق سيكون من أقل الدول تضررًا في هذه الحالة".
وختم حنتوش بالقول إن "التصعيد الجمركي لن يجنب العراق حرب الأسعار في السوق، إذ من المتوقع أن تتحمّل الشركات ارتفاع التكاليف، لكنها غالبًا ما تعيد تحميلها على التجار والمستهلكين عبر رفع الأسعار".
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي