برلمانى: صدور الخطة التنفيذية للحوار الوطنى تؤكد استجابة الحكومة لنبض الشارع
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
قال النائب" عمر وطنى "عضو مجلس النواب، إن حرص الحكومه بقيادة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على متابعة الخطة التنفيذية لتوصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، ورصد إجراءات وبرامج عملها، يعكس مدى اهتمام الحكومه بتنفيذ التوصيات الناتجه من نبض الشعب المصري وتؤكد تماما أن الحوار الوطنى جاد وصادق فى مواجهة مختلف التحديات ووضع خارطة أولويات العمل الوطني تجاه الجمهورية الجديدة.
وأضاف " وطنى" أن الحوار الوطني جاء في ظل ظروف وتحديات صعبة تواجهها الدولة المصرية رافعًا شعار المشاركة وخلق مساحات توافقية ومشاركة بين كافة فئات وأطياف المجتمع المصري للانطلاق نحو الجمهورية الجديدة التي تتسع للجميع، وفي ظل ظروف اقتصادية صعبة نتيجة تداعيات أزمات اقتصادية عالمية، مما كان يتطلب جلوس الجميع على مائدة واحدة وطرح الرؤى والأفكار والتصورات لمواجهة التحديات وإيجاد حلول وآليات لمختلف القضايا والمشكلات.
وأشار "عضو مجلس النواب" إلى أن الحوار الوطني كان منصة صادقة تمثل الصوت الحقيقى للشارع المصرى وخلق حالة وعي كبيرة انعكست فيما تشهده الحياة السياسية من زخم كيبر، حيث حرص المصريين على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية للحفاظ على مكتسباتهم الدستورية والقانونية وإدراكهم بأهمية دورهم في رسم سياسات مستقبلهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجمهورية الجديدة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ظروف اقتصادية
إقرأ أيضاً:
النظام يطوّع الحكومة الجديدة!
في خضم الأزمات المتلاحقة التي يعيشها لبنان، حملت حكومة الرئيس نواف سلام أملًا جديدًا للبنانيين الذين أنهكهم الواقع السياسي والاقتصادي المتردي. جاءت هذه الحكومة في ظل وعود بالتغيير والإصلاح، والقطع مع الممارسات القديمة القائمة على المحاصصة والزبائنية، لكن الأيام الأولى للحكومة بدأت تكشف عن إرهاصات تشير إلى عودة النهج السابق، مما يهدد بتبخر الآمال التي علقها المواطنون على هذه المرحلة. فبدلًا أن تشكل الحكومة نقطة تحول نحو الشفافية والكفاءة، كما كانت اعلنت، يبدو أنها تكرر نفس النهج الذي أدى إلى تفاقم الأزمة اللبنانية.من أبرز المؤشرات المقلقة التي ظهرت مؤخرًا التعامل مع ملف التعيينات في المناصب الرسمية، والذي يُعتبر اختبارًا حقيقيًا لجدية "النوايا الإصلاحية". فبدلًا من اعتماد معايير الكفاءة والاستحقاق، عادت الممارسات التقليدية إلى الواجهة، حيث تدخلت الأطراف السياسية لتوجيه التعيينات . على سبيل المثال، كرس الرئيس نبيه بري حضوره في الصيغة الجديدة، اذ قدم اقتراحات بأسماء مرشحين لمنصب مدير عام الأمن العام، كما انه تم تأجيل التعيينات لصالح "صفقات" تُدار خلف الكواليس.
هذا المشهد يعيد إلى الأذهان آليات المحاصصة التي ظن اللبنانيون انه قد عفا عليها الزمن، اذ عاد منطق "التسويات" للظهور، ويبدو انه ما زال مسيطرًا على القرار السياسي، حتى في أكثر الملفات حساسية.
لا تقتصر المخاوف على ملف التعيينات فحسب، بل تمتد إلى قلقٍ مشروعٍ من أن يصبح قانون الانتخاب المقبل ضحيةً للمساومات نفسها. فإذا كانت الحكومة تعجز عن إدارة تعيينات بسيطة نسبيًا، فكيف ستتمكن من معالجة ملف معقد مثل قانون الانتخاب الذي يتطلب إجماعًا وطنيًا حقيقيًا وتمتلك الطوائف فيه القدرة على الفيتو؟ يبدو أن العقلية القديمة التي تتعامل مع المناصب والقوانين كأوراق مساومة ما زالت متحكمة، مما ينذر بتكرار السيناريوهات التي أفقدت اللبنانيين ثقتهم بمؤسسات الدولة.
هذه التطورات تضعف الزخم الذي صاحب تشكيل الحكومة الجديدة، وتُعيد إنتاج دائرة الإحباط التي يعيشها المجتمع. فالشعب الذي خرج في ثورة 2019 مطالبًا بتغيير جذري، ظن ان ممثليه وصلوا الى الحكم للمرة الاولى وانهم سيقومون بثورة جديدة داخل المؤسسات، لكنه يجد نفسه أمام نفس النهج بخطاب مختلف، وإن تحت مسميات جديدة. صحيح أن التحديات التي تواجهها الحكومة هائلة، خاصة في ظل انهيار اقتصادي غير مسبوق، لكن الاستمرار في نهج التسويات والمساومات لن يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة. إن تجاوز منطق المحاصصة يحتاج إلى جرأة سياسية حقيقية، ووضع المصلحة الوطنية فوق الحسابات الطائفية والحزبية، وإلا ستتحول الحكومة من رمز للأمل إلى فصل جديد في سلسلة الإخفاقات التي أنهكت لبنان وشعبه.
المصدر: خاص لبنان24
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة