اضطراب في سوق الدولار بمصر.. ماذا وراء تجاوزه حاجز الـ60 جنيها؟
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
عصفت تقلبات بسعر صرف الدولار مقابل الجنيه بالأسواق المصرية خلال اليومين الماضيين، في أعقاب حدوث ارتفاعات سريعة ومتتالية للدولار مقابل الجنيه في بضعة ساعات، ما أثار علامات استفهام حول فقدان السيطرة على السوق الموازي والمتحكم الفعلي في سعر الصرف.
وقال متعاملون في السوق السوداء إن "السوق تعرض إلى أشبه ما يكون بعملية الصدمة خلال ساعات قليلة مساء الخميس الماضي، حيث كان يجري تداول سعر الدولار ما بين 58 جنيها و59 جنيها قبل أن يقفز إلى 64 جنيها، دون معرفة السبب وسط طلب كبير على الدولار".
وأوضح أبو شحاته أحد تجار العملة لـ"عربي21": أن "هذه التحركات المريبة أثارت القلق والفزع في السوق الموازي، بعد أن ترددت أنباء عن قيام البنك المركزي بشراء كميات ضخمة من الدولار، من أجل جمع مستحقات على مصر الأيام المقبلة".
ووفق البنك المركزي المصري، يصل إجمالي الالتزامات الخارجية بما في ذلك الأقساط وفوائد الديون إلى نحو 42.3 مليار دولار خلال عام 2024، بخلاف الفجوة التمويلية الضخمة التي تواجهها مصر خلال الفترة المقبلة.
وتقدر الحكومة المصرية حجم الفجوة التمويلية للعام المالي الحالي 2023-2024 ما بين 6 إلى 8 مليارات دولار، سيتم سدها بإصدار سندات دولية وتمويلات من بنوك بضمانات، فيما يقدّر معهد التمويل الدولي حجم الفجوة التمويلية بنحو 7 مليارات دولار.
وأعرب تاجر آخر عن استغرابه من التسارع الكبير في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وقال: "لا أعرف لماذا حدثت هذه القفزة الكبيرة في ساعات قليلة، ولكنه عاد واستقر قرب 60 جنيها ولكن المؤشرات تؤكد أن الدولار سوف يدخل نطاق الستين جنيها لفترة زمنية قد تصل إلى شهر مقارنة بالنطاقات الماضية".
وأشار في حديثه لـ"عربي21" إلى أن "مصر لم تشهد مثل هذا التسارع الكبير حتى في أعقاب تعويم عام 2016 الذي استمر تذبذب سعر الصرف فيه بضعة أشهر قبل أن يستقر، لكن هذه المرة هذا التذبذب مستمر منذ نحو عامين"، مشيرا إلى أن "الجنيه هبط من منتصف ديسمبر إلى منتصف يناير 20% وهبط 45% منذ بدء الحرب على غزة".
ودأب البنك المركزي على طبع المزيد من النقود، وقفز المعروض النقدي (ن1) 37.7 بالمئة في اثني عشر شهرا حتى نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر من أجل تمويل عجز الموازنة، بحسب "أكسفورد إيكونوميكس"، ما يزيد من احتمالات إجراء تخفيضات أخرى في قيمة العملة هذا العام.
هل فلت زمام الاقتصاد المصري من يد السلطة؟
يبدو الأمر كذلك، وإلا ما الذي يمنعها من تطبيق الحلول التي يطرحها العارفون بالاقتصاد، لإنقاذ البلاد من غرق محقق؟
هل هي مراكز قوى اقتصادية توحشت في الفترة الأخيرة، ولا راد لها؟
أم قوى خارجية تريد الهيمنة على اقتصاد معروض للبيع بثمن بخس؟
أم…
تصنيف سلبي وخروج من سوق السندات
وفقا لموقع "بلومبيرغ"، اقترضت الحكومة المصرية بالعملة المحلية عبر أذون الخزانة ما يصل إلى 2.7 تريليون جنيه، ما يعادل 87 مليار دولار (الدولار يعادل 30.9 جنيها رسميا) في النصف الأول من السنة المالية 2023-2024، متجاوزة بذلك إجمالي ما تستهدفه عام بـ26 بالمئة.
يأتي هذا الاضطراب في سوق سعر الصرف في أعقاب خروج مصر من مؤشر جيه بي مورغان لسندات حكومات الأسواق الناشئة وتغيير وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية نظرتها المستقبلية لمصر، من مستقرة إلى سلبية، وأكدت التصنيف الائتماني لمصر عند "Caa1".
وحذرت الوكالة من أن هناك مخاطر متزايدة، تتمثل في استمرار ضعف الوضع الائتماني للبلاد، وسط صعوبة إعادة التوازن للاقتصاد الكلي وسعر الصرف.
ضغوط كبيرة على الجنيه
أكثر من 60 بالمئة من إيرادات الدولة تذهب إلى مدفوعات الفائدة في السنة المالية المنتهية في تموز/ يونيو 2024، بالتالي لا يترك للحكومة مرونة مالية كافية للاستجابة للصدمات، بما في ذلك الصدمات الناجمة عن الحرب في غزة.
وقام البنك المركزي المصري بخفض قيمة الجنيه 3 مرات منذ آذار/ مارس 2022، تحت وطأة شح النقد الأجنبي، وفقدت العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها مقابل الدولار بالسعر الرسمي في البنوك المحلية وأكثر من 100% بالسوق الموازي.
في ظل عدم وجود احتياطي نقدي قوي، والبالغ نحو 35 مليار دولار معظمه ودائع عربية، يدافع عن الجنيه، وارتفاع حجم الدين الخارجي إلى 164.5 مليار دولار، وارتفاع تكلفة الاقتراض وصعوبة الوصول إلى أسواق الدين الدولية يظل الجنيه المصري تحت ضغوط لا يمكن مقاومتها.
في تقديره لتطورات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازي، يقول الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال، الدكتور محمد رزق: "هذا مؤشر واضح على أن الدولة فقدت السيطرة تماما على الدولار في السوق المصري لأنها تعتبر أكبر زبون لدى تجار العملة وتشتري بأسعار أعلى بكثير من أسعار السوق الموازي لأنها تحتاج إلى كميات كبيرة تقدر بمئات ملايين الدولارات".
واعتبر رزق في حديثه لـ"عربي21": "أن الحديث عن حدوث انفراجة كبيرة في حال تم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على استكمال برنامج حزمة المساعدات المقدرة بـ 3 مليارات دولار ومضاعفة هذا المبلغ لمجابهة تأثيرات الحرب في غزة، هو مجرد مسكنات مؤقتة وسوف تبتلعهم فوائد وأقساط الديون في فترة وجيزة، وبالتالي ستعود مرة أخرى للسوق السوداء".
وقدًر حجم الدولار في السوق الموازي "بنحو 9.5 مليار دولار شهريا، والبنوك المحلية لا تجد من يعطيها الدولار أو يقوم بتحويل أمواله من الدولار للجنيه بسبب سعرها المتدني البالغ نحو 31 جنيه وليس من المعقول أن يترك أي شخص عاقل 61 جنيه في السوق السوداء من أجل سواد عيون الحكومة والنظام المصري الذي بدد أموال وثروات الشعب في مشروعات لا جدوى منها".
المسار البديل للبنوك المحلية
تقول سيدة في العقد الخامس من عمرها من إحدى مكاتب الصرافة غير الرسمية بمحافظة الجيزة لـ"عربي21": "استقبل حوالات من زوجي بالدولار بشكل شهري من البنك الأهلي وأقوم بتغييرها من هنا بسعر أعلى بكثير من سعر البنك، لا يمكن قبول سعر البنك أبدا، أولادي أحق بهذا الفارق، وزوجي يعمل هناك لينفق على أسرته وليس كي يساعد الحكومة".
وانخفضت تحويلات المصريين، أحد أهم مصادر النقد الأجنبي بالبلاد خلال السنة المالية 2023/2022 بنسبة 30.8% على أساس سنوي، بعد أن تراجعت التحويلات إلى 22.1 مليار دولار، مقابل 31.9 مليار دولار في السنة المالية السابقة 2022/2021.
وتمثل نسبة تحويلات المصريين بالخارج من إجمالي مصادر النقد الأجنبي الرئيسة بمصر خلال عام 2022-2023 نحو 23.5%، وجاءت في الترتيب الثاني لمصادر النقد الأجنبي، وسط مخاوف من تراجع إيرادات قناة السويس والسياحة والصادرات بسبب التطورات الجيوسياسية في المنطقة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي الدولار الجنيه المصرية الاضطراب السوق السوداء مصر الدولار الجنيه السوق السوداء اضطراب المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة من هنا وهناك اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة السوق الموازی البنک المرکزی السنة المالیة النقد الأجنبی مقابل الجنیه ملیار دولار دولار مقابل سعر الصرف فی السوق
إقرأ أيضاً:
عدن .. البنك المركزي اليمني يفشل في ضبط سوق الصرف رغم تحذيراته المتكررة
أصدر البنك المركزي اليمني في عدن بيانًا جديدًا يحذر فيه من تفشي ظاهرة الودائع لدى شركات الصرافة، مؤكدًا عزمه على اتخاذ إجراءات لضبط الوضع المالي.
جاء هذا التحرك في وقت يشهد فيه الريال اليمني تراجعًا حادًا أمام العملات الأجنبية، مما يعكس فشل البنك في فرض رقابته على السوق النقدي.
يحاول البنك المركزي مواجهة الفوضى المالية التي تسببت فيها شركات الصرافة، حيث تواصل هذه الشركات استقبال ودائع المواطنين بطريقة غير قانونية.
ويرى مصرفيون أن هذا البيان يرتبط بمحاولات البنك السابقة لضبط السوق، إذ سبق له أن أصدر تعميمًا يمنع بيع وشراء العملات الأجنبية عبر التطبيقات المصرفية.
وأضافوا أنه ومع ذلك، لم يسهم القرار في تحسين قيمة العملة، بل استمر التدهور، مما يعكس العجز عن فرض أي سياسات نقدية فعالة.
يؤكد خبراء ماليون أن إصدار البيانات المتكررة دون إجراءات تنفيذية صارمة يضعف ثقة المواطنين في البنك المركزي، ويدفعهم إلى التعامل المباشر مع شركات الصرافة.
ولم يحقق بيان البنك تأثيرًا ملموسًا على السوق، حيث تواصل شركات الصرافة عملها بشكل شبه طبيعي، في حين لم يسجل الريال اليمني أي تحسن يُذكر.
ويعتقد بعض المراقبين أن السوق السوداء ستشهد مزيدًا من التعقيد، إذ ستلجأ بعض الشركات إلى العمل بطرق غير رسمية لتفادي القيود المفروضة.
في المقابل، لا تزال البنوك الرسمية تعاني من ضعف الإقبال، حيث يفضل المواطنون الاحتفاظ بأموالهم خارج النظام المصرفي بسبب القيود المفروضة على السحب النقدي.
في ظل غياب حلول اقتصادية حقيقية، مثل استئناف تصدير النفط وتعزيز الإيرادات الحكومية، يظل البنك المركزي عاجزًا عن فرض سيطرته على سوق الصرف.
ويرى اقتصاديون أن استمرار إصدار البيانات دون إجراءات فعلية لن يسهم في وقف انهيار العملة، بل سيزيد من حالة عدم الاستقرار المالي التي تعاني منها البلاد.
فيديو.. اشتباكات ومواجهات عنيفة بين عائلات أسرى إسرائيليين ورجال الأمن