وزيرة الاقتصاد الليتوانية تطالب بإيضاحات حول الإنفاق الدفاعي الإضافي
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
قالت وزيرة الاقتصاد والابتكار الليتوانية أوشرين أرمونايت إن بلادها يمكنها زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي، لكن يتعين أن يعرف الناس إلى أين ستذهب هذه النفقات.
وأضافت وزيرة الاقتصاد وهي كذلك رئيسة "حزب الحرية البرلماني" خلال اجتماع للحزب اليوم السبت: "في البداية، من الضروري أن نحدد بالتفصيل وبشفافية حجم التمويل، ومتى، وما الذي نخطط لاستخدامه، وما الذي سنشتريه".
وأوضحت أن السلطات تتجنب، وأن "الجهات المسؤولة عن ذلك في السلطة لم تفعل ذلك بعد"، مؤكدة أنه "ينبغي أن يكون ذلك واضحا وشفافاً للناس ولقطاع الأعمال، لأي سبب ولماذا يُطلب منهم زيادة مساهمتهم (المالية)".
وتقوم الأحزاب السياسية الليتوانية دوريا بتحديث مذكرة التفاهم الموقِّعة عليها في قطاع الأمن.
وفي النسخة التالية، يعتزمون إضافة بند بشأن الحاجة إلى تخصيص ما لا يقل عن 3% من الناتج المحلي الإجمالي لنفقات الدفاع.
وقالت أرمونايت إن "حزبنا مستعد للتوقيع على اتفاق بنسبة 3%. وليتوانيا ملزمة بتمويل الدفاع بهذه الطريقة".
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية تكشف تاريخاً جديداً لنفاذ احتياطات صندوق التقاعد
زنقة 20 | متابعة
ترأست نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية يوم 27 فبراير 2025 اجتماع مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد.
فيما يتعلق بالإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد الوطنية، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية على أن الحكومة تظل ملتزمة بمعالجة هذا الملف في إطار منظومة القطبين مع تعزيز حكامة هذه المنظومة، وذلك وفق منهجية تعتمد مبدأ التوافق للوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف وتضمَن استمرارية وديمومة التوازنات المالية للأنظمة مع الحفاظ على حقوق المنخرطين والمتقاعدين.
وبخصوص التوازنات المالية لنظام المعاشات المدنية، سجلت رئيسة الدورة الأثر الإيجابي للزيادة الأخيرة التي عرفتها أجور موظفي القطاع العام في إطار الحوار الاجتماعي والتي مكنت من ضخ موارد مالية إضافية للنظام ومن تمديد تاريخ نفاذ احتياطاته المالية بثلاث سنوات إضافية أي في أفق سنة 2031.
كما أشارت إلى القرار الذي هم إعفاء المتقاعدين من الضريبة على الدخل بصفة نهائية. هذا الإجراء يؤكد الاهتمام الذي توليه الحكومة لهذه الفئة من المواطنين، حيث سيمكن من تحسين مستوى المعاشات لفائدة أزيد من 150.000 مستفيد في إطار نظامي المعاشات المدنية والعسكرية.