روسيا تسعى إلى سن قانون يُصادر أموال وممتلكات ناشري "معلومات كاذبة عمداً" عن الجيش
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
تسعى روسيا إلى سن قانون يسمح بمصادرة أموال وممتلكات الأشخاص الذين ينشرون “معلومات كاذبة عمداً” عن القوات المسلحة الروسية.
وقال رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما)، اليوم السبت، “إن الإجراء سيُتخذ أيضا بحق أولئك الذين تثبت إدانتهم بأشكال أخرى من الخيانة، ومن بينها تشويه سمعة القوات المسلحة، والدعوة إلى فرض عقوبات على روسيا أو التحريض على أعمال تطرف”.
وكتب فولودين على تطبيق “تيليغرام”، “كل من يحاول تدمير روسيا ومن يخونها يجب أن يواجه العقاب المستحق، وأن يتحمل تعويضا عن الأضرار التي لحقت بالبلاد من ممتلكاته الخاصة”.
وأضاف أن مشروع القانون بهذا الشأن سيُعرض على مجلس الدوما الإثنين المقبل، وفق ما نقلته جريدة “الشرق الأوسط” أوردته وكالة “رويترز” للأنباء.
ومنذ إرسال القوات إلى أوكرانيا في فبراير 2022، كثفت روسيا حملة الإجراءات الصارمة المستمرة منذ فترة طويلة على كل أشكال المعارضة السياسية.
وبموجب قوانين تم إقرارها في مارس من ذلك العام، فإن عقوبة تشويه سمعة القوات المسلحة أو نشر معلومات كاذبة عنها هي السجن لفترة طويلة. كلمات دلالية الجيش الروسي مجلس الدوما
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الجيش الروسي مجلس الدوما
إقرأ أيضاً:
اليوم.. محاكمة جمال اللبان وآخرين بتهمة الاستيلاء على ملايين الجنيهات من أموال مجلس الدولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم السبت، محاكمة جمال إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة الأسبق، و5 متهمين آخرين من بينهم سيدات أعمال، في اتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 73 مليون جنيه في صورة مناقصات وهمية عبر شركات صورية ومناقصات بالأمر المباشر.
تفاصيل القضية
وأحالت نيابة الأموال العامة العليا جمال إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة و5 رجال أعمال إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم فى قضية جديدة بتسهيل الاستيلاء على أموال جهة عمله المقدرة بـ 73 مليون جنيه.
ووفق أمر الإحالة في القضية، تبين أن المتهم بصفته موظف عام مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة استولى بغير حق على مال مملوك لجهة عامة بأن استولى على مبلغ 70 مليون ومائتين وثلاثة وتسعين ألفًا ومائتين وثلاثة وأربعين جنيها وأربعة وستين قرشًا) والمملوك لجهة عمله.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الأول اتفق مع المتهمين من الثانى حتى السادس على استخدام شركات مملوكة لهم تعمل فى مجال التوريدات، وتأسيس شركات أخرى تعمل فى ذات المجال بأنفسهم أو عن طريق آخرين يتبعونهم، وتولى وفقا لاختصاصه الوظيفى إعداد مذكرات باحتياجات مجلس الدولة المختلفة ومذكرات طرح اقترح فيها أن يكون الشراء بطريق المناقصات المحدودة فى غير الأحوال المنصوص عليها فى قانون المناقصات والمزايدات، وحرر دعوات لعدد من الشركات فى كل مناقصة محدودة من بينها الشركات المملوكة للمتهمين من الثانى حتى السادس أو تابعهم، وأعد محاضر لجان القيمة التقديرية حدد فيها القيمة التقديرية للأصناف الخاصة بكل مناقصة بما يزيد عن القيمة السوقية لتلك الاصناف، وأعد العطاءات المالية والفنية للشركات.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة