روسيا تسعى إلى سن قانون يُصادر أموال وممتلكات ناشري "معلومات كاذبة عمداً" عن الجيش
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
تسعى روسيا إلى سن قانون يسمح بمصادرة أموال وممتلكات الأشخاص الذين ينشرون “معلومات كاذبة عمداً” عن القوات المسلحة الروسية.
وقال رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما)، اليوم السبت، “إن الإجراء سيُتخذ أيضا بحق أولئك الذين تثبت إدانتهم بأشكال أخرى من الخيانة، ومن بينها تشويه سمعة القوات المسلحة، والدعوة إلى فرض عقوبات على روسيا أو التحريض على أعمال تطرف”.
وكتب فولودين على تطبيق “تيليغرام”، “كل من يحاول تدمير روسيا ومن يخونها يجب أن يواجه العقاب المستحق، وأن يتحمل تعويضا عن الأضرار التي لحقت بالبلاد من ممتلكاته الخاصة”.
وأضاف أن مشروع القانون بهذا الشأن سيُعرض على مجلس الدوما الإثنين المقبل، وفق ما نقلته جريدة “الشرق الأوسط” أوردته وكالة “رويترز” للأنباء.
ومنذ إرسال القوات إلى أوكرانيا في فبراير 2022، كثفت روسيا حملة الإجراءات الصارمة المستمرة منذ فترة طويلة على كل أشكال المعارضة السياسية.
وبموجب قوانين تم إقرارها في مارس من ذلك العام، فإن عقوبة تشويه سمعة القوات المسلحة أو نشر معلومات كاذبة عنها هي السجن لفترة طويلة. كلمات دلالية الجيش الروسي مجلس الدوما
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الجيش الروسي مجلس الدوما
إقرأ أيضاً:
روسيا تسعى لاستخدام البيتكوين لمواجهة العقوبات الغربية
قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، إن شركات روسية بدأت في استخدام بتكوين وعملات رقمية أخرى في المدفوعات الدولية بعد تغييرات تشريعية سمحت بمثل هذا الاستخدام لمواجهة العقوبات الغربية.
وأوضح سيلوانوف لقناة روسيا 24 التلفزيونية "في إطار النظام التجريبي، من الممكن استخدام بتكوين، التي قمنا بتعدينها هنا في روسيا" في معاملات التجارة الخارجية.
وأضاف، أن "مثل هذه المعاملات تحدث بالفعل. نعتقد أنه ينبغي توسيعها وتطويرها بشكل أكبر. وأنا على ثقة من أن هذا سيحدث العام المقبل" مضيفا أن المدفوعات الدولية بالعملات الرقمية تمثل المستقبل".
وأدت العقوبات إلى تعقيد معاملات روسيا التجارية مع شركائها الرئيسيين مثل الصين أو تركيا، إذ تتوخى البنوك المحلية في هذه الدول الحذر الشديد في المعاملات المتعلقة بروسيا لتجنب التدقيق من جهات تنظيمية غربية، وفقا لرويترز.
وسمحت روسيا هذا العام باستخدام العملات الرقمية المشفرة في التجارة الخارجية واتخذت خطوات لتقنين تعدين تلك العملات، بما في ذلك بتكوين. وروسيا واحدة من الدول الرائدة عالميا في تعدين بتكوين.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الإدارة الأمريكية الحالية تقوض دور الدولار باعتباره عملة للتحوط من خلال استخدامه لأغراض سياسية، مما يدفع الكثير من البلدان إلى اللجوء إلى أصول بديلة.
وأشار بوتين إلى بتكوين كمثال على هذه الأصول، قائلا إنه لا أحد في العالم يستطيع تنظيم تعاملات بتكوين. وأشارت تصريحات بوتين إلى أن الرئيس الروسي يدعم الاستخدام المكثف للعملات الرقمية المشفرة.
وأضاف بوتين "العديد من الدول بدأت تلجأ إلى أصول بديلة، والبيتكوين يمثل أحد هذه الخيارات".
وأكد الرئيس الروسي أن البيتكوين، كونه غير خاضع للتنظيم العالمي، يمثل خيارا جذابا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وفي تموز/ يوليو الماضي، درست روسيا إضفاء الشرعية على استخدام العملات المشفرة للمدفوعات الدولية كوسيلة لتخفيف تأثير العقوبات.
وأشارت وقتها محافظة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، إلى أن مجلس الدوما سينظر في قانون يسمح بإجراء مدفوعات دولية عبر العملات المشفرة، مع توقع تنفيذ هذه المعاملات قبل نهاية العام.
ورغم الاهتمام بالعملات الرقمية، فضلت روسيا تعزيز شبكاتها المالية التقليدية مع شركائها، معتبرة أن هذه الأنظمة أكثر موثوقية وأقل عرضة للمخاطر مقارنةً بالعملات الرقمية.
وذكر صندوق النقد الدولي في تقرير سابق، أن دولا مثل روسيا قد تلجأ إلى تعدين العملات المشفرة باستخدام مواردها من الطاقة لتوليد إيرادات، ما قد يساعدها في تجاوز العقوبات.
وتسعى الدول الغربية إلى فرض رقابة أشد على تداول العملات الرقمية لمنع استخدامها كأداة للتهرب من العقوبات، ما يضع تحديات أمام روسيا في هذا السياق.