أحمد الخليلي.. القابض على جمرة الحق
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
مسعود الحمداني
samawat2004@live.com
الشيخ أحمد بن حمد الخليلي مُفتي عام السلطنة، رجل بأمّة، صمته حكمة، وحديثه جهاد، لم يتخلّف يومًا عن التصريح بما يمليه عليه إيمانه، وعقيدته، وإنسانيته، ظل صامدا كجبل، وشامخاً كرمح، هاجمه المتخاذلون، وشتمه الجهلة، واتهمه المنبطحون بشتى أنواع التهم، فترفّع عن الرد، وعلا عن سفاسف الأمور، وسما عن التجهيل، ومضى في طريق "الحق الدامغ"، لم يأبه لمثبط، ولم يلتفت لجاهل، ولم يجب على متخاذل، لأنَّه يرى أنَّ قوة الأمة في وحدتها، وأن "المعارك الكلامية" الهامشية مضيعة للوقت، وتفتيت للوحدة، والقوة.
وحين صمت كثيرٌ من علماء المُسلمين، وتغافلوا عن قضايا الأمة، ونسوا دورهم الجهادي، وتواروا خلف المناصب، والكراسي، وآثروا السلامة، يأكلون من موائد الحكّام، ويأتمرون بأمر الشياطين، واقتصر دورهم على تكفير مخالفيهم من المذاهب الأخرى، وإصدار الفتاوى حسب مقاسات المواقف، وحسب تفصيل الخياط وليّ لقمتهم، وتسفيه أصحاب الحق، والدعوة إلى مصالحة العدو، وتجريم المقاومة المشروعة، خرج الشيخ أحمد الخليلي مجاهرًا برأيه، شجاعًا في مواقفه، لم يلتفت للسياسة، ولم يعر التخاذل التفاتًا، ولم يسمع لقول ثرثار، ولم يخشَ في الله لومة لائم، فصدح بالحق، وجاهد بالكلمة، وفضح أولئك المتخاذلين، ونسف نظرية الغوغاء، ومدعي التدين، والتدبّر، واحتسب ما يقوله عند الله، وترك ما دون ذلك لأصحاب الفتاوي الجاهزة، ومفتّتي عضد الأمة، ومخدّري عقول العامة، وسار في طريق الحق، رافعاً راية الدين، وتاركاً أمر سفهاء القوم لربّ القوم، "وعند اللهِ تجتمعُ الخصومُ".
هذا الرجل الوقور، ذو الواحد والثمانين عامًا، المتكئ على عصا الحق، الزاهد في الكراسي، والمناصب، الباذل حياته للعلم والدين والعمل به، شحّت الأمة بمثله في زمن جار فيه الظالمون، وبغي فيه الطغاة، وعاث العابثون فسادًا في الأرض، وارتهن كثير من علماء الدين إلى الراحة وهدوء البال، وأدمنوا السمع والطاعة لولاة المال، فلم يعودوا سوى دمى تتحرك، وألسنة تلهج بالشكر والثناء لأصحاب المناصب، وتمسكوا بالكراسي، وزهدوا في الآخرة، وآثروا الحياة الدنيا، وغرّتهم الأماني، وغرّهم بالله الغَرور، وبقي الشيح أحمد الخليلي وثلة قليلة من علماء الدين في العالم الإسلامي على المحجة البيضاء، قابضين على الجمر، صادحين بالحق، صادقين العهد مع الله، لم يخذلوا دينهم، ولم يشتروا به ثمنًا قليلًا.
هكذا هم علماء الأمة الحقيقيون على مر الزمان، كبارا بفعالهم، عظماء بمواقفهم، خالدون بمآثرهم.. لله در هؤلاء الشيوخ الأجلاء، وما أعظم شأنهم.. وتحية إكبار وإجلال للشيخ أحمد بن حمد الخليلي وأمثاله من علماء الأمة الموقرين، والسائرين على أثرهم إلى يوم الدين، وجزاهم الله عن هذه الأمة- التي تكالبت عليها الأمم، وتناهش لحمها كثير من أبنائها- خير الجزاء، وأعانهم على سفهاء الأمة، وجهلة الدين، والتَديُّن.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
المستشار أحمد سعد الدين يرفع أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب
رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد غدا الاثنين، لاستكمال ما ورد في جدول الأعمال، حيث من المقرر أن يناقش مجلس النواب، في جلسته العامة غدا، تقرير لجنة الصناعة عن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية.
ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، على مجموع مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، على أن يتم أخذ الرأى النهائى فى جلسة مقبلة.
وقال النائب محمد الفيومى رئيس لجنة الإسكان، خلال استعراضه تقرير لجنة الإسكان بشأن مشروع القانون، أن في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار سعي أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، يأتي مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
واضاف، أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
وأكد، أنه بعد وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، والأهم من ذلك مساعدة الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.
وأشار رئيس لجنة الإسكان، إلى أن فلسفة مشروع القانون، تكمن في تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف، والتي منها قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية، المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة