غدا.. نظر دعوى إسقاط رئاسة هشام حطب للجنة الأولمبية
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من عبد الغفار مغاوري المحامي، نائبًا عن خالد محمد علي، غداً الأحد 21 يناير، للاطلاع والرد والتعقيب.
وتقام الدعوة ضد كل من وزير الشباب والرياضة، ورئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للفروسية، للطعن على القرار السلبي بامتناع وزير الشباب والرياضة بصفته عن وقف نشاط وعزل وإسقاط عضوية رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للفروسية الذي يجمع بينهما هشام محمد حطب.
طالبت الدعوى بوقف القرار السلبي بامتناع المطعون ضده (وزير الشباب والرياضة) بصفته عن وقف نشاط هشام محمد حطب عن ممارسة نشاطه كرئيس للجنة الأوليمبية المصرية والاتحاد المصري للفروسية، كما طالبت الدعوى بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزامهم بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
حملت الدعوي الرقم 45009 لسنة 73 شق عاجل، واختصمت كل من وزير الشباب والرياضة، ورئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للفروسية.
وأكد مقيم الدعوى أن المطعون ضده الثاني والثالث فقدا شرط العضوية وكذا رئاسة للجنة الأوليمبية المصرية والاتحاد المصري للفروسية الذي يجمع بينهما من عدة أوجه.
اقرأ أيضاًإحالة تشكيل عصابي انتحل صفة رجال شرطة إلى الجنايات
حبس عصابة اختراق الحسابات وسرقة الأموال من المحافظ الإلكترونية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: خالد محمد علي رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية مجلس إدارة الاتحاد المصري للفروسية محكمة القضاء الإداري هشام محمد حطب وزير الشباب والرياضة وزیر الشباب والریاضة الأولیمبیة المصریة المصری للفروسیة
إقرأ أيضاً:
الشباب والأولمبية يشكران"الأولمبية الدولية" على سرعة الاستجابة لتعديلات قانون الرياضة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحّبت وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية بسرعة استجابة اللجنة الأولمبية الدولية، وتعاونها الفعّال في مناقشة التصورات الأولية الخاصة بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة المصري رقم 71 لسنة 2017، وذلك في ضوء ما تضمنه الخطاب الذي تسلمته الوزارة مؤخرًا من اللجنة الدولية.
ويأتي هذا التعاون عقب عرض قدمه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، بشأن بدء وضع تصورات مقترحة لتطوير التشريعات الرياضية بما يتماشى مع الميثاق الأولمبي ومبادئ الحركة الأولمبية الدولية.
وأكدت الوزارة واللجنة الأولمبية المصرية التزامهما الكامل باتباع الخطوات التشريعية السليمة، بدءًا من موافقة الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية، مرورًا بإعداد مقترحات التعديلات بما يتوافق مع القوانين المحلية والمعايير الدولية، وصولًا إلى التنسيق الجاري مع كل من مجلس الوزراء ومجلس النواب لضمان خروج قانون مُحكم يُعزّز البيئة الرياضية في مصر.