الطاقة الذرية: روسيا تضع ألغاما بين السياجين حول محطة زابوريجيا الأوكرانية

عواصم «وكالات»: أظهر أحدث تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا نشر صباح اليوم أن القوات الروسية التي تسيطر على محطة زابوريجيا الأوكرانية للطاقة النووية وضعوا مجددا ألغاما حول المحطة.

وقال التقرير إن العبوات الناسفة موجودة بين السياجين الداخلي والخارجي حول محطة الطاقة النووية.

وكان قد تم إزالة ألغام من المنطقة في نوفمبر الماضي.

وانتقد رافائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة النووية وضع تلك الألغام قائلا: إنها «تتناقض» مع معايير السلامة.

كما حذر من أن الإدارة الروسية لمحطة الطاقة النووية لن تقوم على الأرجح بالصيانة الشاملة للمحطة في العام الجاري.

وقد تم تقديم خطة عمل للمراقبين الدائمين من الوكالة في المحطة الأسبوع الماضي، إلا أن الوكالة تعتقد أنها بها أوجه قصور. وقال جروسي: «يجب القيام بهذه الصيانة من أجل ضمان السلامة النووية».

أوروبا تسرّع إنتاج الذخيرة

من جهة أخرى، أعلن الاتحاد الأوروبي أنّه سيزيد إنتاج الذخيرة بشكل كبير هذه السنة استجابة لمطالب أوكرانيا المتزايدة بدعمها في حربها ضدّ روسيا، التي استدعت بدورها السفير الفرنسي للاحتجاج على «التورّط المتنامي» لبلاده في النزاع.

وفي الوقت ذاته، دعت أوكرانيا الدول الغربية إلى منع روسيا من الحصول على المكونات الرئيسية لإنتاج الأسلحة الخاصّة بها للحرب، التي ستحلّ الذكرى الثانية لبدئها قريبًا، وخلّفت عشرات الآلاف من القتلى.

وأكد مفوّض السوق الداخلية في الاتحاد الأوروبي تييري بريتون خلال زيارة لإستونيا، أنّ الاتحاد سيكون قادرًا على إنتاج ما لا يقل عن 1.3 مليون طلقة كذخيرة بحلول نهاية هذا العام.

وقال للصحافيين: «نحن في لحظة حاسمة بالنسبة إلى أمننا الجماعي في أوروبا. وفي الحرب العدوانية التي تقودها روسيا في أوكرانيا، يتعيّن على أوروبا أن تدعم وتستمر في دعم أوكرانيا بكلّ وسائلها».

وأشار بريتون إلى أنّه بحلول مارس أو أبريل 2024، ستصل الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي إلى هدف الطاقة الإنتاجية المتمثل في مليون قذيفة كذخيرة كلّ عام.

وأضاف: «سنواصل تعزيز طاقتنا الإنتاجية، بنحو 1.3 إلى 1.4 مليون... في نهاية هذه السنة ونواصل الزيادة بشكل كبير خلال السنة المقبلة».

وتابع: «نحن بحاجة للتأكد من أنّ الجزء الأكبر من هذه الخطوة سيكون لمصلحة أوكرانيا كأولوية؛ لأنّ هذا هو المكان الذي توجد فيه حاجة ملحّة».

وفي وقت سابق من يوم الخميس الماضي، أعلنت أوكرانيا أنّها واجهت حاجة «ملحّة» للذخيرة، كما دعا وزير الخارجية دميترو كوليبا أمس إلى بذل جهود أكبر لمنع روسيا من الحصول على قطع أسلحة لهجومها.

وقال كوليبا في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: إنّ «الغرب يجب أن يتعامل بجدّية مع شلّ قدرة روسيا على إنتاج الأسلحة».

وأشار إلى أنّه «وفقا لبعض البيانات، فإنّ ما يصل إلى 95 في المائة من المكوّنات الحيوية المنتجة في الخارج والتي وُجدت في الأسلحة الروسية المدمّرة في أوكرانيا تأتي من دول غربية».

ولم يقدّم كوليبا دليلاً على تصريحاته، ولكن كييف تقوم بانتظام بتفكيك الصواريخ والمسيّرات الروسية التي تسقط على أراضيها لتحليل مكوّناتها.

ميدانيا، شنّت أوكرانيا هجوما تسبّب في نشوب حريق هائل في مخزن للنفط في غرب روسيا، حسبما أفاد مصدر أمني أوكراني لوكالة فرانس برس.

واستهدف الهجوم مخزنا في كلينتسي، على بعد حوالى 70 كيلومترا من الحدود مع أوكرانيا.

وهذا الهجوم الثاني على مخزن للنفط خلال يومين، بعدما أعلنت كييف أنّها استهدفت منشأة لتخزين النفط في منطقة لينينغراد الشمالية الخميس.

واستهدفت كييف البنية الأساسية الروسية للنفط والغاز طوال فترة الصراع المستمر منذ عامين تقريبًا، في هجمات تقول أوكرانيا إنّها انتقام عادل من الضربات التي تطال أراضيها.

في هذه الأثناء، كثّفت روسيا الضغوط الدبلوماسية، حيث استدعت السفير الفرنسي في موسكو لتقديم شكوى رسمية بشأن «التورّط المتنامي» لبلاده في النزاع. من جانبها، أعلنت موسكو هذا الأسبوع، من دون تقديم أدلّة، أنّها قتلت مجموعة من الفرنسيين في ضربة استهدفت بلدة خاركيف في شمال شرق أوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية: إنّ السفير بيار ليفي «تلقّى أدلّة على تورّط باريس المتزايد في الصراع في أوكرانيا».

وأفادت موسكو بأنّ عشرات المقاتلين قُتلوا في الهجوم الذي وقع في ساعة متأخرة ليل الثلاثاء الماضي في خاركيف التي تقصفها القوات الروسية منذ فبراير 2022.

ونفت وزارة الخارجية الفرنسية التصريحات الروسية بشأن المرتزقة، واصفة إياها بأنّها «تلاعب روسي أخرق آخر».

وتعدّ فرنسا حليفا رئيسيا لأوكرانيا منذ بدء التدخل الروسي. وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذا الأسبوع أنّ باريس سترسل عشرات الصواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا.

وحثّ ماكرون أمس مصنّعي الأسلحة على تسريع الإنتاج لزيادة إمدادات الأسلحة لأوكرانيا.

وقال في خطاب أمام القوات المسلّحة الفرنسية بمناسبة رأس السنة: «علينا توسيع التحوّل الذي بدأناه» للاستجابة بسرعة أكبر لاحتياجات أوكرانيا.

وأضاف ماكرون: «لا يمكننا أن ندع روسيا تظنّ أنّ بإمكانها الفوز»، محذّرًا من أنّ «انتصارا روسيًّا سيعني انتهاء الأمن الأوروبي».

كييف تحتاج إلى مزيد من الأسلحة

وفي السياق ذاته، دعا مستشار الرئيس الأوكراني، ميخايلو بودوك الحلفاء إلى تقديم المزيد من الأسلحة لبلاده للمساعدة في حملتها الدفاعية في البلاد ضد التدخل الروسي، في ضوء الوضع الحالي للقتال.

وقال بودوك لصحيفة «بيلد» الألمانية: إن «المشكلة في تلك المرحلة من الحرب هي أن عدد الأسلحة والطائرات بدون طيار والقنابل اليدوية ونيران المدفعية، لا يتم توزيعه بالتساوي. هذا يحتاج إلى مساواة».

وأضاف أن سيناريو واحدا فقط ممكن، وهو تعزيز أوكرانيا بأسلحة عالية التقنية بأقصى حد.

ودعا إلى الاستثمار في الإنتاج العسكري، مشيرا إلى «صواريخ بعيدة المدى وطائرات بدون طيار وقنابل يدوية أو نيران مدفعية. يتعين أن يكون عدد الأسلحة كبيرا».

وأشار بودولياك، الذي يقدم المشورة إلى الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي إلى الجبهة الطويلة، حيث تسعى بلاده إلى صد القوات الروسية، في عدة اتجاهات بهجمات في العديد من الاتجاهات. ووصف الوضع العسكري الحالي بأنه صعب، مشيرا إلى استمرار القتال بلا هوادة، رغم العوامل المناخية.

مصادرة ممتلكات من ينشر «معلومات كاذبة»

وفي الشأن الروسي، قال رئيس مجلس النواب الروسي اليوم: إن النواب أعدوا مشروع قانون يسمح بمصادرة أموال وممتلكات الأشخاص الذين ينشرون «معلومات كاذبة عمدا» عن القوات المسلحة الروسية.

وقال فياتشيسلاف فولودين رئيس مجلس النواب (الدوما): إن الإجراء سيُتخذ أيضا بحق أولئك الذين تثبت إدانتهم بما وصفها بأشكال أخرى من الخيانة. ومن بين هذه الأشكال «تشويه سمعة» القوات المسلحة والدعوة إلى فرض عقوبات على روسيا أو التحريض على أعمال تطرف.

وكتب فولودين على تطبيق تيليجرام «كل من يحاول تدمير روسيا ومن يخونها يجب أن يواجه العقاب المستحق وأن يتحمل تعويضا عن الأضرار التي لحقت بالبلاد من ممتلكاته الخاصة». وأضاف أن مشروع القانون سيُعرض على مجلس الدوما يوم الاثنين.

ومنذ إرسال القوات إلى أوكرانيا في فبراير 2022، كثفت روسيا حملة الإجراءات الصارمة المستمرة منذ فترة طويلة على جميع أشكال المعارضة السياسية.

وبموجب قوانين تم إقرارها في مارس من ذلك العام، فإن تشويه سمعة القوات المسلحة أو نشر معلومات كاذبة عنها يعاقب بالفعل بالسجن لفترات طويلة.

المصدر: لجريدة عمان