وزير العدل الفلسطيني: الاحتلال يرتكب أبشع الجرائم في غزة
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
قال وزير العدل الفلسطيني، محمد الشلالادة، إن الاحتلال الإسرائيلي يخالف القانون الدولي الإنساني في قطاع غزة، من خلال القصف العشوائي للمدنيين.
وأشار "الشلالادة"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن الشعب الفلسطيني، منذ الحرب العدوانية على قطاع غزة، والاحتلال يرتكب أبشع الجرائم، والتي ترتقي إلى جرائم حرب وإبادة جماعية.
وأوضح: نأمل من المدعي العام، كريم خان، بالقبض والحجز على مجرمي الحرب الإسرائيليين، مشيرًا إلى أن هناك آليات قانونية قضائية بتفعيل الاختصاص القضائي العالمي.
وأضاف "الشلالادة" أنه منذ يومين تم رفع قضية ضد رئيس الاحتلال "إسحاق هرتسوج"، أمام القضاء السويسري، بتهمه ارتكاب جرائم تنتهك اتفاقيات جينف.
وأكد وزير العدل الفلسطيني لـ"القاهرة الإخبارية" أن الدول الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني تسرع في النظر في التحقيق ضد مسئولي الاحتلال بسبب الجرائم المرتكبة في غزة، مشيرًا إلى أن هناك ازدواجية في التعامل من الغرب بشأن القضية الفلسطينية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحرب العدوانية القضية الفلسطينية غزة فلسطين قصف فلسطين قطاع غزة وزير العدل الفلسطيني
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل وحقوق الإنسان تدين جريمة العدوان الأمريكي بحق المهاجرين في مركز ايواء بصعدة
الثورة نت/..
أدانت وزارة العدل وحقوق الإنسان بأشد العبارات استمرار الجرائم التي يرتكبها العدوان الأمريكي بحق المدنيين والمُنشآت والأعيان المدنية في اليمن.
واستنكرت الوزارة في بيان، جرائم طيران العدوان الأمريكي التي كان اخرها استهداف مركزاً للايواء تحت رعاية الأمم المتحدة يضم مهاجرين أفارقة في محافظة صعدة، ما أدى إلى مقتل وإصابة أكثر من 200 من المهاجرين.
واعتبرت الوزارة تلك الجرائم عملاً جباناً يتنافى مع كل شرائع السماء وكافَة المواثيق الدولية والقيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية ، ويُضاف إلى سجل الولايات المتحدة الأسود في استهداف المدنيين تحت ذرائع عدة ثبت زيفها وتظليلها.
وذكرت الوزارة إن هذه الجرائم ليست الأولى من نوعها، حيث سبق أن ارتكبت القوات الأمريكية المجرمة جرائم مماثلةً في العاصمة صنعاء ومحافظات الحديدة وصعدة مخلفة أكثر من 1313 ما بين قتيل وجريح من المدنيين، ودماراً واسعاً في البنى التحتية، في سلسلة من الانتهاكات الجسيمة التي تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية.
وأكدت وزارة العدل وحقوق الإنسان أن هذه الجرائم وسابقاتها جرائم حرب وضد الإنسانية توجب مساءلةً دوليةً عاجلةً لمرتكبيها.
ووجهت نداءً عاجلاً إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، لمغادرة حالة الصمت، والتحرك الفعال لوقف هذه الانتهاكات الأمريكية المتكررة، وفرض ضغوط سياسية وقانونية على الحكومة الأمريكية وحلفائها؛ لضمان احترام القانون الدولي.
وجددت الوزارة التأكيد على الحق المشروع لليمن في الدفاع عن أرضه وسيادته ومواطنيه، وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والمواد الدولية التي تكفل لكل دولة الحق في حماية أمنها الوطني، وردع العدوان، وبأن استهداف المدنيين والأعيان المدنية جريمة لا تسقط بالتقادم.