قيادي بـ«المؤتمر»: استثمار الفرص المتاحة سيكون له أثر إيجابي على الاقتصاد

قال يوسف عماد، أمين العمل الجماهيري بحزب المؤتمر وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، إنه على الرغم من التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري والتي فرضتها المتغيرات والأزمات الاقتصادية العالمية، بداية من تداعيات جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية وأزمة الطاقة واضطراب سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع معدلات التضخم، وانتهاء بالحرب في غزة، والتي كانت كلها تشكل ضغطا كبيرا على الاقتصاد المصري في ارتفاع معدل التضخم ونقص السيولة الدولارية إلا أننا لا بد من وضع حلول.

هناك بعض الفرص التي يمكن اقتناصها والعمل على استثمارها بشكل فعال

وأوضح عضو تنسيقية الأحزاب، في بيان له، أنه برغم التحديات، إلا أن هناك بعض الفرص التي يمكن اقتناصها والعمل على استثمارها بشكل فعال يكون لها أثر إيجابي على تخفيف الأزمة الاقتصادية الحالية ومنها الإسراع في طرح الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية، متضمنة الأهداف والآليات التنفيذية ومؤشرات القياس والجهات المنوط بها عملية التنفيذ وآليات المتابعة والتقييم، وتحديد الصناعات التي يمكن رفع تعميق التصنيع المحلي بها من قائمة 152 منتجا التي تم الإعلان عنها مسبقا لتخفيف الضغط على الواردات وتراجع عجز الميزان التجاري بما يسمح بحدوث انفراجة في الطلب على الدولار.

وأضاف أمين العمل الجماهيري بحزب المؤتمر، أن المضي قدما في تفعيل قرارات المجلس الأعلى للاستثمار التي صدرت عنها 22 قرارا يتعلق بتحفيز وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر بما يسهم في زيادة التدفقات الداخلة للاقتصاد المصري، وبالتالي زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

لا بد من إحكام السيطرة على السوق المحلية

وتابع أنه لا بد من إحكام السيطرة على السوق المحلية فيما يتعلق بالمتابعة والرقابة الفعالة على أسعار السلع والمنتجات، لأن ذلك يساهم في مكافحة معدل التضخم والذي يجهد صانعي السياسية النقدية في مجابهة التضخم، أما في زيادة أسعار الفائدة أو إجراءات سحب السيولة من السوق، لأن زيادة أسعار الفائدة على الجانب الآخر يضر بعملية زيادة الاستثمار عبر زيادة تكلفة الاقتراض، إلى جانب زيادة الضغط على الموازنة العامة للدولة في زيادة خدمة الدين، حيث إن كل 1% ارتفاع في سعر الفائدة يحدث ارتفاع بقيمة 70 مليار جنيه في حجم مدفوعات الدين.

وأكد يوسف عماد، أنه كلما كان الإسراع في تنفيذ ذلك بالتوازي، كلما كان التعافي من الأزمة الحالية أسرع في استكمال المسار الإصلاحي الذي بدأته الدولة المصرية منذ عام 2016.

المصدر: الوطن