قيادي بـ«المؤتمر»: استثمار الفرص المتاحة سيكون له أثر إيجابي على الاقتصاد
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
قال يوسف عماد، أمين العمل الجماهيري بحزب المؤتمر وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، إنه على الرغم من التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري والتي فرضتها المتغيرات والأزمات الاقتصادية العالمية، بداية من تداعيات جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية وأزمة الطاقة واضطراب سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع معدلات التضخم، وانتهاء بالحرب في غزة، والتي كانت كلها تشكل ضغطا كبيرا على الاقتصاد المصري في ارتفاع معدل التضخم ونقص السيولة الدولارية إلا أننا لا بد من وضع حلول.
وأوضح عضو تنسيقية الأحزاب، في بيان له، أنه برغم التحديات، إلا أن هناك بعض الفرص التي يمكن اقتناصها والعمل على استثمارها بشكل فعال يكون لها أثر إيجابي على تخفيف الأزمة الاقتصادية الحالية ومنها الإسراع في طرح الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية، متضمنة الأهداف والآليات التنفيذية ومؤشرات القياس والجهات المنوط بها عملية التنفيذ وآليات المتابعة والتقييم، وتحديد الصناعات التي يمكن رفع تعميق التصنيع المحلي بها من قائمة 152 منتجا التي تم الإعلان عنها مسبقا لتخفيف الضغط على الواردات وتراجع عجز الميزان التجاري بما يسمح بحدوث انفراجة في الطلب على الدولار.
وأضاف أمين العمل الجماهيري بحزب المؤتمر، أن المضي قدما في تفعيل قرارات المجلس الأعلى للاستثمار التي صدرت عنها 22 قرارا يتعلق بتحفيز وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر بما يسهم في زيادة التدفقات الداخلة للاقتصاد المصري، وبالتالي زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
لا بد من إحكام السيطرة على السوق المحليةوتابع أنه لا بد من إحكام السيطرة على السوق المحلية فيما يتعلق بالمتابعة والرقابة الفعالة على أسعار السلع والمنتجات، لأن ذلك يساهم في مكافحة معدل التضخم والذي يجهد صانعي السياسية النقدية في مجابهة التضخم، أما في زيادة أسعار الفائدة أو إجراءات سحب السيولة من السوق، لأن زيادة أسعار الفائدة على الجانب الآخر يضر بعملية زيادة الاستثمار عبر زيادة تكلفة الاقتراض، إلى جانب زيادة الضغط على الموازنة العامة للدولة في زيادة خدمة الدين، حيث إن كل 1% ارتفاع في سعر الفائدة يحدث ارتفاع بقيمة 70 مليار جنيه في حجم مدفوعات الدين.
وأكد يوسف عماد، أنه كلما كان الإسراع في تنفيذ ذلك بالتوازي، كلما كان التعافي من الأزمة الحالية أسرع في استكمال المسار الإصلاحي الذي بدأته الدولة المصرية منذ عام 2016.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عضو تنسيقية شباب الاحزاب حزب المؤتمر
إقرأ أيضاً:
حزب المصريين: تثبيت سعر الفائدة يستهدف خفض التضخم وجذب الاستثمارات
قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب «المصريين»، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن قرار البنك المركزي بشأن تثبيت أسعار الفائدة جاء في إطار السياسات النقدية الحكومية الرامية إلى الحفاظ على استقرار السوق المالي، خاصة في ظل التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية.
تثبيت سعر الفائدةوأضاف «أبو العطا»، في بيان اليوم الجمعة، أن تثبيت سعر الفائدة من شأنه الحفاظ على استقرار معدلات الاستثمار، فضلا عن أنه يوفر بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب، مؤكدا أن أهم تأثيرات تثبيت أسعار الفائدة على الاقتصاد المصري الإبقاء عليها في مستوى مناسب، وهو أمر له دور في الحفاظ على استقرار معدلات الاستثمار.
وأوضح رئيس حزب «المصريين»، أن تثبيت أسعار الفائدة يحافظ على التوازن بين الاستهلاك والادخار، والمساعدة في السيطرة على التضخم، مشيرا إلى أن تثبيت سعر الفائدة قرار صائب ويخدم الصالح العام ويؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري الذي يسير بخطى ثابتة وجيدة نحو الإصلاح المالي.
احتواء معدلات التضخموأكد أن البنك المركزي يسعى من خلال تثبيت الفائدة إلى خفض التضخم والوصول به إلى أدنى مستوى من خلال الإصلاحات النقدية واحتواء معدلات التضخم، وأن دور اللجنة التنسيقية بين السياسة النقدية والمالية سيكون له أثرا إيجابيا في عملية حصار التضخم.
وأوضح أن قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة يُجهض بدوره شائعات التعويم المستمرة وأن البنك المركزي لا توجد لديه نية لتحريك سعر الصرف خلال الأشهر المقبلة لأن توفير العملات النقدية في البنوك لا يوجد فيه أي مشاكل، وبالتالي فإن الأمور النقدية تسير بشكل طبيعي على أرض الواقع وهذا يوضح أن قرارات المؤسسات الدولية بتغيير النظرة إلى الاقتصاد المصري وعملية الائتمان إلى إيجابية هو قرار صحيح مستند إلى وقائع تحسن الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
ولفت إلى أن قرار لجنة السياسات النقدية منطقي ويستند إلى حركة الاقتصاد على أرض الواقع، وأن جميع جهود الدولة تسعى إلى محاصرة التضخم واحتوائه بشكل سريع حتى لا تكون نتائجه سلبية على المواطنين، موضحًا أن شائعات التعويم مجرد أوهام ليس لها أي أساس من الواقع لأن الدولة قامت بتعويم الجنيه خلال العام المالي الماضي، ولا يوجد ما يستدعي للتعويم لأن سعر الدولار في السوق المصرية طبيعي وتقديره في البنوك متقارب بشكل كبير من السعر الطبيعي.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية